قوانين صارمة لمحاربة التضليل في سنغافورة

بدأ في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت سريان قانون يُجرّم نشر الأخبار الكاذبة في سنغافورة. إذ أعلنت الحكومة أنّ القانون يهدف لحماية المستخدمين من التضليل على الإنترنت والوقوع ضحية الخداع. وينصّ على إلزام المواقع الالكترونية ومنصّات التواصل الاجتماعي، بإزالة المحتوى الزائف أو إجراء تصحيحات عليه بناء على تصنيف الحكومة له كمحتوىً ضار.

يجرّم القانون كل شخص ومؤسسة، داخل أو خارج سنغافورة، لديه أدنى اعتقاد بأنه ينشر محتوىً غير صحيح، سواء كان معلومات أو بيانات أو أخبار، من المحتمل أن تلحق ضرراً بأمن سنغافورة، أو بالصحة العامة أو تهدّد سلامة المواطنين أو تؤثّر سلباً على المال العام.

ويُلزم القانون الأفراد والشركات بعدم نشر أي محتوى يؤدي إلى (الإضرار بعلاقات سنغافورة بالبلدان الأخرى، بثّ مشاعر الكراهية، التأثير على الانتخابات، تقويض ثقة الناس في أداء الحكومة). وعدم الالتزام بذلك يُعرّض النّاشر للملاحقة القانونية من السلطات السنغافورية. التي منحت إدارات شركات فيسبوك وتويتر وغوغل، اللواتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها في آسيا، إعفاءً مؤقتاً من بعض أحكام القانون كي يتسنى لهم الوقت لتعديل وتكييف سياساتهم بما يتوافق مع التشريع الجديد.

وتواجه شركات الإعلام التي تخالف بنود القانون غرامة قد تصل إلى ما يزيد عن 700 ألف دولار. في حين يتعرّض الأفراد داخل وخارج سنغافورة لدفع حوالي 43 ألف دولار، والسجن لفترة تصل حتى عشرة سنوات. وكان أن رفض رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ أن يكون التشريع الجديد تقييداً لحريّة التعبير بأي شكل من الأشكال.

ويأتي القانون في إطار الدور المنوط بالسلطات الرسميّة لمكافحة الأخبار الكاذبة، عبر تجريم من يتعمّد التضليل والخداع في الفضاء الرقمي، في ظل الأضرار التي يمكن أن تلحقها الأخبار الكاذبة بالكثير من القطاعات. إذ لم يعد مجدياً الاكتفاء بالإجراءات التي تتخذها شركات الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لمحاربة التضليل، وبات من الضروري على الحكومات محاربة هذه الظاهرة.

المصدر: The Maritime Executive