كيف وظّف جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانات الفلسطينيين لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي لمراقبتهم؟

في السنوات الأخيرة، باتت التكنولوجيا الحديثة عنصرًا محوريًا في الاستراتيجيات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. وقد لعبت وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (8200)، المسؤولة عن عمليات التجسس وجمع المعلومات، دورًا متناميًا في توظيف هذه التقنيات ضمن العمليات العسكرية الموجّهة ضد الفلسطينيين.

ومع اندلاع الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، سلّط "مسبار" الضوء في عدة تقارير على التعاون الوثيق بين الجيش الإسرائيلي وشركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، إذ لعبت هذه الشركات دورًا محوريًا في دعم الآلة العسكرية الإسرائيلية بطرائق متعددة.

مؤخرًا، كشف تحقيق مشترك أجرته صحيفة ذا غارديان البريطانية بالتعاون مع مجلة +972 الإسرائيلية الفلسطينية وموقع لوكال كول العبري، عن تطوير جيش الاحتلال الإسرائيلي نظام ذكاء اصطناعي مُتقدم يعتمد على تحليل كميات ضخمة من الاتصالات الفلسطينية التي يتم اعتراضها بشكل مستمر في الأراضي المحتلة.

يهدف هذا النظام، الذي يُشبه في آليته برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل (ChatGPT)، إلى تعزيز القدرات الاستخباراتية للجيش الإسرائيلي، ما يمكّنه من توسيع نطاق المراقبة الرقمية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. ويعتمد النموذج على معالجة البيانات الضخمة التي يتم جمعها من المحادثات الهاتفية والرسائل النصية باللغة العربية، ما يتيح للجهات الأمنية الإسرائيلية استخلاص استنتاجات سريعة حول الأفراد المستهدفين بناءً على تحليل اتصالاتهم.

نموذج لغوي عسكري متطور يعتمد على البيانات الضخمة

وفقًا لمصادر مطلعة على تفاصيل المشروع، فإنّ الوحدة 8200، طوّرت نموذجًا لغويًا كبيرًا (LLM)، قادر على توليد النصوص وتحليلها بناءً على بيانات ضخمة يتم جمعها واعتراضها من محادثات هاتفية ورسائل نصية باللغة العربية.

بدأ العمل على هذا المشروع قبل عدة سنوات، لكن التطورات التقنية التي شهدها مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التصعيد العسكري الذي أعقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، أدت إلى تسريع وتيرة تطويره، ليصبح أكثر قدرة على تحليل كميات هائلة من المحادثات في وقت قياسي.

يعتمد النموذج على أساليب تحليل متقدمة لتحديد الأنماط اللغوية وتفسير محتوى الاتصالات، ما يسمح لوحدة الاستخبارات بالتنبؤ بسلوك الفلسطينيين واتخاذ قرارات بناءً على البيانات التي يتم جمعها. ورغم أنّ المشروع لا يزال في مرحلة التطوير، فإنّ قدرته على تحليل المحادثات تُثير قلق الخبراء الحقوقيين، الذين يحذّرون من إمكانية استخدامه كأداة للتجسس وانتهاك خصوصية الفلسطينيين على نطاق غير مسبوق.

إنشاء قاعدة بيانات ضخمة باللغة العربية لتدريب النموذج

تم الكشف عن تفاصيل هذا المشروع خلال عرض قدمه تشاكيد روجر جوزيف سيدوف، الخبير سابق في تكنولوجيا الاستخبارات العسكرية، خلال مؤتمر للذكاء الاصطناعي العسكري في تل أبيب العام الفائت. وأشار سيدوف إلى أنّ وحدة (8200) سعت إلى بناء "أكبر قاعدة بيانات ممكنة" باللغة العربية، حيث يتطلب تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من البيانات ليكون فعالًا في تحليل المحادثات والتنبؤ بسلوك الأفراد المستهدفين.

في السياق ذاته، أكّد ثلاثة مسؤولين سابقين في الاستخبارات الإسرائيلية وجود هذا المشروع، وكشفوا عن بعض تفاصيل بناء النظام وتدريبه. وأوضح أحد المصادر أنّ النظام لا يقتصر فقط على تحديد التهديدات الأمنية، بل يُستخدم أيضًا لمراقبة الأنشطة اليومية للفلسطينيين، بما في ذلك تحركات ناشطي حقوق الإنسان ورصد أنشطة البناء في الضفة الغربية، ما يعكس توظيف هذه التقنية في فرض رقابة شاملة على السكان الفلسطينيين.

مراقبة شاملة وتحليل اتصالات ملايين الفلسطينيين

أشار التحقيق إلى أنّ وحدة 8200 تمتلك قدرة هائلة على جمع وتحليل البيانات، إذ تقوم بشكل منهجي باعتراض وتخزين كميات ضخمة من المحادثات اليومية والمراسلات الشخصية للفلسطينيين. وفي هذا السياق، تتيح التطورات في الذكاء الاصطناعي للوحدة تحليل هذه البيانات بطرق أكثر كفاءة ودقة مما كان ممكنًا عبر الأساليب التقليدية.

في المقابل، عبّر زاك كامبل، الباحث الكبير في مجال المراقبة بمنظمة هيومن رايتس ووتش، عن مخاوفه من تداعيات استخدام نظام الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي في اتخاذ قرارات تؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين، محذرًا من أنّ "هذه الأنظمة قد تعتمد على تخمينات غير دقيقة، ما قد يؤدي إلى تجريم أشخاص أبرياء دون أدلة حقيقية".

وعلى الرغم من هذه المخاوف، رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي تقديم أي معلومات حول آلية عمل النظام، مكتفيًا بالإشارة إلى أنّ "الجيش يستخدم أساليب استخباراتية متنوعة لتحديد وإحباط الأنشطة الإرهابية في الشرق الأوسط"، بحسب الصحيفة.

تدريب النموذج على فهم اللهجات العربية المنطوقة

أحد التحديات التقنية التي واجهت فريق تطوير هذا النظام هو أنّ معظم نماذج الذكاء الاصطناعي التجارية تعتمد على الفصحى، بينما كان الهدف من هذا النموذج هو تحليل المحادثات اليومية باللهجات الفلسطينية واللبنانية، إذ تم تدريب النظام على كميات ضخمة من البيانات الصوتية والنصية، بلغ حجمها نحو 100 مليار كلمة.

وأشار سيدوف في عرضه التقديمي إلى أنّ الفريق "ركز فقط على اللهجات التي تكرهنا"، في إشارة إلى اللهجات العربية الشائعة في المناطق الفلسطينية واللبنانية. كما شمل التدريب إدخال المصطلحات العسكرية المستخدمة من قِبل العناصر المسلحة، ما يعزز قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل المحادثات التي قد تكون ذات أهمية أمنية بالنسبة للجيش الإسرائيلي.

أداة للسيطرة على الفلسطينيين

أفاد ضباط استخبارات إسرائيليون سابقون أنّ تقنيات الذكاء الاصطناعي ساعدت في تحسين فعالية المراقبة والتحكم في السكان الفلسطينيين، خاصة في الضفة الغربية. وأوضح أحدهم "عندما تدخل القوات الإسرائيلية إلى قرية فلسطينية، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الأشخاص الذين يستخدمون كلمات أو عبارات قد تشير إلى نية في القيام بعمل عدائي".

ووفقًا لمصادر متعددة، تُمكّن النماذج الأصغر حجمًا الجيش من تصفية مواد المراقبة وتحديد هوية الفلسطينيين الذين يعبرون عن غضبهم تجاه الاحتلال أو أولئك الذين قد يُخططون لمهاجمة الجنود أو المستوطنين الإسرائيليين.

وصف أحد المصادر نموذجًا لغويًا قيد الاستخدام حاليًا، والذي يقوم بمسح البيانات وتحديد هوية الفلسطينيين بناءً على كلمات تشير إلى "إثارة الشغب". وأوضح المصدر أنّ الجيش الإسرائيلي يستخدم هذه النماذج اللغوية أيضًا للتنبؤ بمن قد يرمي الحجارة على الجنود أثناء العمليات العسكرية، خاصة خلال ما يُعرف بـ "إثبات الوجود"، حيث يقوم الجنود باقتحام بلدة أو قرية في الضفة الغربية، متنقلين من منزل لآخر لتنفيذ اعتقالات وترهيب المواطنين.

وفقا لمصادر استخباراتية، فإنّ استخدام هذه النماذج اللغوية، بالإضافة إلى المراقبة الواسعة في الأراضي المحتلة، قد عزز من سيطرة إسرائيل على الفلسطينيين وزاد بشكل كبير من وتيرة الاعتقالات. وأصبح بإمكان القادة الوصول إلى معلومات استخباراتية خام مترجمة إلى العبرية دون الحاجة إلى الاعتماد على مراكز اللغات التابعة للوحدة 8200 أو معرفة اللغة العربية بأنفسهم. وبذلك، أصبح بالإمكان اختيار "المشتبه بهم" للاعتقال من قائمة متزايدة باستمرار في مختلف المناطق الفلسطينية. وقال أحد المصادر "أحيانًا، يكون الأمر ببساطة مجرد قائد فرقة يريد 100 اعتقال شهريًا في منطقته".

انتهاك حقوق الفلسطينيين

أثار الكشف عن هذا المشروع قلق العديد من الخبراء ومنظمات حقوق الإنسان، الذين حذّروا من إمكانية استخدامه بطريقة تنتهك الحقوق الأساسية للفلسطينيين. من جانبه، أكّد زاك كامبل، أنّ استخدام هذه البيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي هو "انتهاك واضح لحقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أنّ الفلسطينيين ليس لديهم أي سيطرة على كيفية استخدام بياناتهم الشخصية.

في سياق متصل، قال نديم ناشف، مدير منظمة حملة الحقوقية، إنّ إسرائيل "تستخدم الفلسطينيين كحقل تجارب لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي القمعية"، معتبرًا أنّ الهدف الأساسي من هذه التقنيات هو تعزيز سيطرة الاحتلال الأمنية والعسكرية على الأراضي الفلسطينية.

مخاطر القرارات الخاطئة وتأثيرها القاتل

رغم القدرات المتطورة التي يتمتع بها هذا النظام، يُحذر الخبراء من أنّ الذكاء الاصطناعي ليس معصومًا عن الخطأ، وقد يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة بعواقب وخيمة. في هذا السياق، أوضحت بريانا روزن، الباحثة في جامعة أكسفورد والمسؤولة السابقة للأمن القومي في البيت الأبيض، أنّ "هذه الأدوات قد تربط بين بيانات غير صحيحة، ما قد يؤدي إلى استهداف أشخاص أبرياء بناءً على تحليلات خاطئة".

كيف وظّفت إسرائيل الذكاء الاصطناعي في حربها على غزة؟

لم يكن هذا المشروع هو الأول من نوعه الذي تطوره الوحدة (8200) في الجيش الإسرائيلي. فقد سبق للجيش استخدام أدوات ذكاء اصطناعي أخرى خلال حربه الأخيرة على القطاع.

ووفقًا لمصادر استخبارية، فقد ساعدت هذه الأدوات في تصنيف الفلسطينيين بناءً على أنماط سلوكهم، مما أدى إلى استهداف أفراد بناءً على تحليلات الذكاء الاصطناعي.

حيث طوّر الجيش الإسرائيلي برنامجًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي يُعرف باسم "لافندر"، وفقًا لستة ضباط استخبارات إسرائيليين، خدموا في الجيش خلال الحرب الأخيرة وشاركوا في استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد أهداف للاغتيال، فقد لعب لافندر دورًا مركزيًا في القصف غير المسبوق على الفلسطينيين، تحديدًا في المراحل الأولى من العدوان. وأشاروا إلى أنّ تأثيره على عمليات الجيش الإسرائيلي كان "كما لو كان قرارًا بشريًا".

خلال المراحل المبكرة من الحرب، منح الجيش الإسرائيلي الضباط الضوء الأخضر لاعتماد قوائم الاغتيال المولّدة باستخدام لافندر، دون التحقق الدقيق من الأسباب التي دفعت النظام لاختيار هذه الأهداف، أو فحص البيانات الاستخباراتية التي استندت إليها. 

وأفاد مصدر بأنه في كثير من الأحيان، كان الطاقم البشري مجرد "ختم مطاطي" لقرارات الآلة، حيث كان يُخصص للطواقم نحو "20 ثانية" فقط لكل هدف للتأكد من أنّ الهدف المُحدد هو ذكر، رغم علمهم بأنّ النظام يرتكب أخطاءً في حوالي 10 في المئة من الحالات، ويشمل ذلك إدراج أفراد ليس لهم صلة بالمجموعات المسلحة في قائمة الأهداف.

النتيجة كانت مأساوية، حيث أدت قرارات لافندر إلى مقتل آلاف الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال أو المدنيين الذين لم يشاركوا في القتال، وذلك بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية، خاصة خلال الأسابيع الأولى من الحرب.

من الجدير بالذكر أنّ لافندر يُضاف إلى نظام ذكاء اصطناعي آخر يُعرف بـ "The Gospel". ويكمن الفرق بين النظامين في نوعية الأهداف التي يتم تحديدها، حيث يركز "The Gospel" على تحديد المباني والهياكل التي يُحتمل أنّ يكون المقاتلون ينشطون منها، بينما يختص لافندر بتحديد الأشخاص ووضعهم على قوائم الاغتيال.

كيف ساعدت شركات التكنولوجيا الأميركية الجيش الإسرائيلي في حروبه؟ 

خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة ولبنان، ارتفعت وتيرة استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما سمح له بتسريع عمليات تعقب الأهداف وتحديدها بشكل أسرع وأكثر دقة. 

كما شهدت الحرب تصاعدًا ملحوظًا في تعاون الجيش الإسرائيلي مع شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة، مثل مايكروسوفت وأوبن إيه آي، التي قدمت تقنيات متطورة عززت قدرة الجيش على تنفيذ ضربات جوية واستخباراتية موجّهة بدقة. هذه التقنيات ساعدت في معالجة كميات ضخمة من البيانات الاستخباراتية والاتصالات المعترضة، ما أتاح للجيش الإسرائيلي تحسين استراتيجياته العسكرية خلال حروبه.

تُعدّ شركة مايكروسوفت من أبرز المزودين الرئيسيين للخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على غزة. فقد عمّقت مايكروسوفت علاقتها مع الجيش بعد السابع من أكتوبر عام 2023، حيث قدمت له خدمات حوسبة وتخزين متقدمة، مع صفقات تجاوزت 10 ملايين دولار لدعم تقني.

كما استخدم الجيش الإسرائيلي خدمات مايكروسوفت بشكل واسع من خلال منصة أزور (Azure) السحابية، التي دعم بها مختلف وحداته العسكرية بما في ذلك القوات الجوية والبحرية والبرية، بالإضافة إلى مديرية الاستخبارات. كما استُخدمت بعض خدمات مايكروسوفت لأغراض إدارية مثل البريد الإلكتروني وأنظمة إدارة الملفات.

في مجال الذكاء الاصطناعي، قدمت مايكروسوفت للجيش الإسرائيلي إمكانية الوصول إلى نموذج جي بي تي فور (GPT-4) التابع لشركة "أوبن أيه آي"، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي (ChatGPT)، بفضل الشراكة بين الشركتين. كما زاد استخدام الجيش الإسرائيلي لخدمات التخزين السحابي من مايكروسوفت بشكل ملحوظ، إذ ارتفع بنسبة تتجاوز 155 في المئة بين يونيو 2023 ونيسان 2024.       

بالإضافة إلى مايكروسوفت، تعاونت شركة غوغل مع الجيش الإسرائيلي خلال حربه الأخيرة على غزة، حيث قدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدعم العمليات العسكرية. في الأسابيع التي تلت عملية طوفان الأقصى، طلبت وزارة الدفاع الإسرائيلية من قسم الحوسبة السحابية في غوغل زيادة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل خدمة "فيرتكس"، التي تتيح تطبيق الخوارزميات على الأهداف العسكرية.

وأظهرت التحقيقات أنّ الجيش الإسرائيلي كان يسعى للحصول على تقنيات متقدمة مثل "جيميني" من غوغل لتحسين العمليات العسكرية، بما في ذلك معالجة المستندات والملفات الصوتية. كما استخدام أداة "هابسورة" لتحليل بيانات الاتصالات وصور الأقمار الصناعية، مما ساعد في تحديد الأهداف العسكرية مثل الأنفاق والصواريخ.

كما قدمت شركتا غوغل وأمازون خدماتهما في إطار مشروع "نيمبوس" الذي وقعته الحكومة الإسرائيلية في عام 2021، وهو عقد ضخم بقيمة 1.2 مليار دولار يهدف إلى تعزيز قدرة الجيش الإسرائيلي على استخدام تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في عملياته العسكرية.

من جهة أخرى، عرضت شركات مثل سيسكو وديل وريد هات أيضًا خدماتها الخاصة بالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي. تعمل هذه الشركات على دعم جهود الجيش الإسرائيلي من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل وتوسيع أنظمة الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية.

اقرأ/ي أيضًا

أسوشييتد برس: عمالقة التكنولوجيا الأميركية يدعمون الجيش الإسرائيلي في حروبه

كيف استفاد الاحتلال الإسرائيلي من شركات التكنولوجيا الكبرى خلال حربه على غزة؟