مؤشر مسبار لأبرز الأخبار الزائفة والمضللة في شهر مارس 2025

واصل "مسبار" خلال شهر مارس/آذار 2025، جهوده في مكافحة الزيف والتضليل، بنشره 186 مادة تحقق تناولت أبرز الادعاءات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب 30 مقالًا تحليليًا تعمّقت في تفكيك تلك الادعاءات وقراءة سياقاتها المختلفة، مع تسليط الضوء على القضايا التي شغلت الرأي العام.

شملت المقالات تحقيقات معمّقة وتحليلات حول التحديات المتزايدة في مواجهة سيل المعلومات المضللة في الفضاء الرقمي، وخاصة في سياق المحتوى المنشور عبر المصادر المفتوحة. كما رصدت ادعاءات إسرائيلية مضللة، وبروباغندا إعلامية تهدف إلى التغطية على جرائم ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة أو التنصل من مسؤوليتها عنها.

وتصدّرت المشهد هذا الشهر قضايا عدة كانت محورًا لانتشار واسع للمعلومات المضللة، من بينها الاشتباكات التي شهدها الساحل السوري بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة تابعة للنظام، والانتهاكات التي وثّقت في تلك المناطق، إلى جانب الاحتجاجات والمظاهرات التي اندلعت في تركيا عقب اعتقال أكرم إمام أوغلو، واستئناف الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة بعد اتفاق سابق لوقف إطلاق النار، وهو ما ترافق مع عودة انتشار واسع للمعلومات المضللة، إلى جانب تطورات الحرب في السودان، وغيرها من الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها المنطقة العربية والعالم.

توزيع مواد التحقّق حسب التصنيف

جاء تصنيف مضلّل في المرتبة الأولى من حيث عدد المواد، بإجمالي 171 مادة، يليه تصنيف زائف بـ14 مادة، بينما صُنّفت مادة واحدة ضمن تصنيف إثارة.

عدد مواد التحقّق حسب نوع الادعاء

نُشرت غالبية الادعاءات التي رصدها مسبار خلال شهر مارس ضمن تصنيف أخبار، بواقع 139 تقريرًا، تلتها الادعاءات المرتبطة بالسياسة بـ36 تقريرًا، ثم الروحانيات والدين بخمسة تقارير.

وتوزعت بقية التقارير على مواضيع مثل الرياضة بثلاثة تقارير، بينما حازت كل من الثقافة والفن، التكنولوجيا، والأعمال على تقرير واحد لكل منها، كما هو موضّح في الشكل أدناه.

عدد مواد التحقّق حسب الدولة

شهد شهر مارس انتشارًا واسعًا للمعلومات المضللة في عدد من الدول العربية والعالمية. وتصدّرت سوريا القائمة بـ65 مادة تحقّق، وذلك في ظل التحولات الكبيرة التي شهدتها البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وما تبعه من تغييرات سياسية وأمنية. وكان أبرز ما رُصد من ادعاءات مضللة خلال الشهر مرتبطًا بأحداث الساحل السوري، والانتهاكات التي رافقت الحملة الأمنية هناك.

وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بـ31 مادة تحقق، نتيجة انتشار واسع للمعلومات المضللة التي رافقت الاحتجاجات على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

أما اليمن فحلّت في المرتبة الثالثة بـ26 مادة تحقّق، على خلفية الغارات الأميركية التي استهدفت مناطق في اليمن، واستئناف جماعة الحوثي عملياتها العسكرية في سواحل البلاد، بما في ذلك استهداف الأراضي المحتلة في إطار الضغط على إسرائيل لفك الحصار المفروض على قطاع غزة.

كما نُشرت 12 مادة تحقّق عن العراق، و11 مادة عن السودان، وسبع مواد عن فلسطين، وخمس مواد عن تونس، إلى جانب دول أخرى كما هو موضح في الشكل أدناه.

تصعيد دموي في الساحل وموجة تضليل موازية

في تطور خطير على الأرض، شهد الساحل السوري خلال مارس الفائت تصعيدًا دمويًا يُعد الأشد منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024، إذ نفّذت مجموعات مسلحة سلسلة هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية في مدن وبلدات متفرقة من محافظتي اللاذقية وطرطوس، وأسفرت في بدايتها عن مقتل 16 عنصرًا أمنيًا وأربعة مدنيين في مدينة جبلة.

وردًا على هذه الهجمات، أطلقت قوات الأمن عمليات عسكرية واسعة استهدفت متمردين وعناصر مرتبطة بالنظام السابق، وشملت مناطق متعددة في الساحل السوري. إلا أن الحملة رافقتها، بحسب تقارير حقوقية، انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، من بينها تنفيذ إعدامات ميدانية وارتكاب مجازر موثقة. وقد وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة من السادس إلى العاشر من مارس.

وفي السياق، شهدت البلاد تصاعدًا غير مسبوق في وتيرة المعلومات المضللة، التي استُخدمت على نطاق واسع لتوجيه الرأي العام، وتأجيج التوترات الطائفية والسياسية. وتنوّعت الأساليب بين إعادة تدوير مشاهد قديمة، ونشر أخبار زائفة، وفبركة مقاطع فيديو وتصريحات.

وفي مقال موسّع، استعرض مسبار أبرز أنماط وأساليب التضليل التي رافقت أحداث الساحل السوري، حيث استُخدمت المعلومات المضللة كسلاح إعلامي لإعادة تشكيل المشهد الأمني والسياسي، وتعزيز الانقسامات في المجتمع.

وأظهرت النماذج التي تم تفنيدها أن التضليل الإعلامي في معارك الساحل اتخذ أشكالًا عدة، أبرزها الترويج لمشاهد طائفية مضللة، وصناعة انقسامات مصطنعة، وبثّ تأييد مزيف لأطراف النزاع. كما برزت تقنيات أكثر تطورًا، مثل نشر تصريحات مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحريف الحقائق المتعلقة بالمواقف الإقليمية، في محاولة لصناعة روايات بديلة تخدم أجندات سياسية مختلفة.

مشاهد من الساحل السوري لا مؤشرات على أنها مضللة

وخلال الحملة الأمنية، قُتل مئات المدنيين ومنزوعي السلاح خارج إطار القانون، وتخللت العمليات انتهاكات شملت إحراق الممتلكات العامة والخاصة، والتمثيل بجثث الضحايا. وفي السياق، تلقى مسبار العديد من الاستفسارات حول مدى صحة الصور ومقاطع الفيديو التي جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي وثّقت مشاهد لإعدامات ميدانية وانتهاكات في الساحل السوري. وقد تحقق مسبار من المواد المتداولة، ولم يعثر على أي نسخ سابقة منشورة لها، كما لم تتوفر مؤشرات تدل على أنها مضللة أو مفبركة. ونشر مسبار لاحقًا مقالًا موسعًا استعرض فيه أبرز النماذج ومؤشرات التحقّق المرتبطة بتلك الصور والمقاطع.

شبكة حسابات أجّجت خطاب الكراهية تزامنًا مع تصعيد الساحل السوري

كما رافقت الأحداث حملات تضليل نشطة ومتبادلة بين مؤيدي الإدارة السورية الجديدة من جهة، وحسابات موالية للنظام السابق أو معارضة للإدارة الجديدة من جهة أخرى. إذ سعى كل طرف إلى ترويج روايات تُعزّز موقفه وتدعم سرديته، ما ساهم في تصاعد خطاب الكراهية، وانتشار منشورات تُبرر العنف، وتزايد حدة الاستقطاب على منصات التواصل، مقارنة بحجم التفاعل المعتاد.

وكشف مسبار عن شبكة من الحسابات التي نشطت بشكل مكثف على وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة، وساهمت في تأجيج التوترات الرقمية، من خلال بث خطاب الكراهية والعنف بين السوريين.

الاحتجاجات في تركيا بعد سجن إمام أوغلو

شهدت تركيا احتجاجات واسعة تضامنًا مع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بعد اعتقاله بتهم تتعلق باستخدام غير قانوني للبيانات الشخصية، وتلقي رشاوى، وارتكاب مخالفات مالية، بالإضافة إلى تأسيس منظمة متهمة بارتكاب مخالفات وجرائم، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية التركية.
وقد أقدمت السلطات على تفريق عدد من الاحتجاجات، واعتقلت عددًا كبيرًا من المشاركين فيها.

وفي ظل استمرار الاحتجاجات، وبعد مرور أسبوعين على اعتقال إمام أوغلو، لا تزال الادعاءات المضللة تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، ويواصل مسبار رصدها وتفنيدها ضمن تغطيته المستمرة للأحداث في تركيا.

موجة تضليل ترافق الغارات الأميركية على اليمن على مواقع التواصل

شهد اليمن خلال الأسابيع الفائتة، موجة من الادعاءات والمشاهد المضللة التي انتشرت عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع استمرار الغارات الجوية الأميركية على عدد من المواقع داخل البلاد، والتي أسفرت عن سقوط قتلى، بينهم العشرات من المدنيين.

وفي السياق، رصد مسبار انتشارًا واسعًا لادعاءات مضللة تتعلق بالغارات الأميركية، واستهدافات الحوثيين في البحر الأحمر، بالإضافة إلى قصف مواقع إسرائيلية. وتنوعت هذه الادعاءات بين صور ومقاطع فيديو قديمة، وأخرى مأخوذة من مناطق جغرافية لا علاقة لها بالأحداث، جرى تداولها على أنها توثق تطورات حديثة. وقد عمل مسبار على التحقّق منها وتفنيدها وتوضيح السياقات الحقيقية لكل منها.

وفي 15 مارس الفائت، أعلنت الإدارة الأميركية أنها أمرت بشن "هجوم واسع" ضد جماعة الحوثي في اليمن، ردًا على هجماتها المتكررة في البحر الأحمر، ما أدى إلى مقتل العشرات، بينهم نساء وأطفال، بحسب تقارير محلية ودولية.

وردت جماعة الحوثي بالتأكيد على استمرار دعمها لقطاع غزة، الذي يشهد عدوانًا متواصلًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وكانت الجماعة قد استأنفت خلال الأسابيع الماضية استهداف مواقع داخل إسرائيل، بالإضافة إلى شنّ هجمات على سفن مرتبطة بها في البحر الأحمر، بالتزامن مع استئناف الاحتلال حربه على غزة.

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

في أعقاب استئناف الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، واصل التنصّل من مسؤوليته عن الجرائم المرتكبة في القطاع. ففي 19 مارس الفائت، تعرّض مبنى تابع للأمم المتحدة في منطقة دير البلح وسط غزة لهجوم عسكري، أسفر عن مقتل موظف في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وإصابة ستة آخرين، بعضهم تعرّض لإصابات خطيرة تسببت بإعاقات دائمة.

وعقب الهجوم، نفى الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي مسؤوليته عن الاستهداف، ما أدى إلى تضارب في الروايات بشأن ملابسات الحادثة.

ونشر مسبار تحقيقًا، استند إلى تحليل الأدلة والمؤشرات البصرية والميدانية المتوفرة، وتشير نتائجه إلى أن دبابات تابعة للاحتلال كانت مسؤولة عن استهداف المبنى باستخدام قذيفة مدفعية. وركّز التحقيق على تفنيد الروايات المتضاربة، وتحليل التسلسل الزمني والوقائع المرتبطة بالاستهداف.

تقدم ميداني للجيش السوداني في الخرطوم وموجة تضليل ترافق النزاع

خلال شهر مارس الفائت، شهد النزاع المستمر في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع تطورًا ميدانيًا لافتًا، إذ دخلت الحرب، المندلعة منذ إبريل/نيسان 2023، مرحلة جديدة تمكن فيها الجيش السوداني من تحقيق سلسلة من المكاسب، أبرزها استعادة السيطرة الكاملة على العاصمة الخرطوم.

وفي تصريحات أدلى بها أواخر مارس من داخل القصر الرئاسي، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد القوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، "الخرطوم حرة وانتهى الأمر"، مؤكدًا إخراج قوات الدعم السريع من العاصمة. كما أعلن الجيش سيطرته الكاملة على مطار الخرطوم وطرد آخر معسكرات قوات الدعم السريع منه.

بالتوازي مع التطورات الميدانية، رصد مسبار انتشارًا واسعًا لمشاهد وادعاءات مضللة نُشرت على أنها توثق الاشتباكات الجارية في السودان. وتبيّن أن العديد من هذه المواد لا علاقة لها بالأحداث الحالية.

وفي سياق متصل، استعرض مسبار في مقال موسّع تقارير دولية وثّقت تصاعد المعلومات المضللة في السودان وتأثيرها المباشر على المدنيين. وكشفت التقارير عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد مقاطع مزيفة منذ الأيام الأولى للنزاع، من بينها حملة انتحلت صوت الرئيس السابق عمر البشير، حصدت مئات الآلاف من المشاهدات على تيك توك.

وتُعد الفئات الأكثر هشاشة من أبرز ضحايا هذا النوع من التضليل، إذ يعتمد كثيرون في ظل النزوح وانقطاع الخدمات الأساسية، على منصات التواصل للحصول على المعلومات، ما يزيد من خطر تعرضهم لمحتوى زائف يفاقم معاناتهم.

ملاحظات المجتمع بين فعالية التصحيح ومخاطر التضليل الجماعي

في ظلّ تنامي انتشار المعلومات المضللة على منصات التواصل، سلّط مسبار الضوء في مقال نُشر خلال شهر مارس الفائت، على أداة "ملاحظات المجتمع"، التي برزت كإحدى آليات التعهيد الجماعي لتصحيح المنشورات المشكوك فيها. بدأت هذه الأداة على منصة إكس ضمن رؤية إيلون ماسك لحرية التعبير، ثم توسعت لتشمل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب. وقد أثبتت بعض الفعالية من حيث سرعة التصحيح مقارنة بفرق تدقيق الحقائق التقليدية، وأسهمت في الحد من انتشار منشورات مضللة، بما في ذلك محتوى نُسب إلى شخصيات بارزة مثل ماسك نفسه.

مع ذلك، أوضح مسبار أن أداء الأداة يظل محدودًا بسبب اعتمادها على مستخدمين غير مختصين، ما يجعلها عرضة للأخطاء والتلاعب السياسي، خاصة في القضايا الحساسة. كما أن آلية التصويت القائمة على "الإجماع المجتمعي" قد تؤدي أحيانًا إلى ترسيخ مغالطات واسعة الانتشار بدلًا من تصحيحها. ورغم إعلان "ميتا" عن تبني الأداة في منصاتها، إلا أن التحديات تبدو أكثر تعقيدًا في بيئات تضم مليارات المستخدمين، خاصة مع خصوصية المحتوى المنشور في مجموعات مغلقة أو عبر رسائل خاصة. وأشار التقرير إلى أن مواجهة التضليل الرقمي تتطلب إجراءات أوسع، تشمل كبح الحوافز المالية التي تشجع على إنتاج المحتوى المضلل، وتعزيز الصحافة المهنية، وتوفير شفافية أكبر بشأن كيفية عمل الخوارزميات التي تقرر مصير الملاحظات المنشورة.

أدوات المصادر المفتوحة بين كشف التضليل وإنتاجه

في مقال موسّع نُشر خلال مارس، تناول مسبار تطور استخدام أدوات التحقق الرقمي التي لم تعد حكرًا على المؤسسات الإعلامية أو المحققين الاستقصائيين، بل باتت متاحة لفئات متنوعة، من صحافيين مستقلين وناشطين رقميين إلى طلاب يوظفونها في إنتاج محتوى تحليلي وتوثيقي على الإنترنت. ومع هذا الانتشار، برز جيل جديد من مستخدمي المصادر المفتوحة (OSINT)، الذين يساهمون في تتبع الأدلة الرقمية وكشف المعلومات المضللة. إلا أن هذا التحول أفرز في المقابل تحديات متزايدة تتعلق بالدقة والسياق وأخلاقيات النشر، إذ قد يؤدي الاستخدام غير المنضبط للأدوات التقنية إلى إنتاج تضليل جديد، يبدو موثوقًا نتيجة استناده إلى بيانات رقمية أو قراءات تقنية خاطئة. يتجلى ذلك في حالة الاتهام الخاطئ لطالب مصري بالقرصنة، استنادًا إلى تحليل سطحي، قبل أن يتراجع صاحب الادعاء وينفي مسؤوليته.

وأشار المقال إلى اتساع رقعة الحسابات الطلابية والمجهولة التي توظف أدوات المصادر المفتوحة، محققة انتشارًا لافتًا رغم غياب الهوية أو المنهجية الواضحة، ما يثير تساؤلات حول دقة ما تنشره هذه الحسابات، خصوصًا في سياقات النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان. كما تناول المقال التحيزات البشرية والخوارزمية التي تؤثر على نتائج التحقيق، إلى جانب أمثلة على تضليل ناتج عن قراءات خاطئة، مثل شائعة هروب نتنياهو بعد قصف إيراني أو تفسير غير دقيق لصورة أقمار صناعية. وخلص إلى أن جوهر التحقّق لا يكمن في الأداة، بل في المنهجية: تخطيط واضح، توثيق دقيق، استخدام لغة محافظة، ووعي دائم بحدود المعرفة المتاحة لحظة النشر.

اقرأ/ي أيضًا