حملة رقابة إسرائيلية تستهدف المحتوى الداعم لفلسطين على منصات ميتا

كشفت بيانات داخلية من شركة "ميتا"، حصل عليها موقع "Drop Site News"، أنّ الحكومة الإسرائيلية شنّت حملة رقابة غير مسبوقة على منشورات منصتي انستغرام وفيسبوك، استهدفت المحتوى الذي يتناول القضية الفلسطينية سواء بالنقد لإسرائيل أو حتى بإظهار الدعم للفلسطينيين بشكل عام. 

وبحسب التسريبات، امتثلت ميتا لـ94 في المئة من طلبات الإزالة التي قدمتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما يجعلها أكثر الحكومات تقديمًا لمثل هذه الطلبات على مستوى العالم، وبفارق واسع عن أقرب المنافسين. وفي استجابة لذلك، وسّعت ميتا من أدوات الإزالة التلقائية للمحتوى، في ما يشبه أكبر عملية رقابة جماعية رقمية في العصر الحديث.

تشير إفادات من داخل الشركة إلى أنّ معظم الطلبات الحكومية لإزالة المحتوى تقتصر عادة على المنشورات المنشورة من داخل حدود الدولة المبلغة، لكن حالة إسرائيل تُعدّ "استثناءً واضحًا"، إذ استطاعت فرض رقابتها على محتوى مستخدمين في دول متعددة خارج حدودها. كما أكّد مطلعون أنّ برنامج الذكاء الاصطناعي في ميتا يُدرّب حاليًا على الاستجابة المستقبلية لطلبات مماثلة استنادًا إلى حالات حذف منشورات سابقة تنتقد السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة.

الوثائق التي سرّبها موظفون سابقون وقدموها لـ"Drop Site News"، تُظهر تفاصيل دقيقة عن كيفية عمل "قسم النزاهة" داخل ميتا، وهو الجهة الداخلية المسؤولة عن تطبيق معايير السلامة والمصداقية على المنصات التابعة للشركة. 

من خلال نظام يُعرف بـ"TDRs"(طلبات إزالة المحتوى)، يمكن للأفراد والهيئات والحكومات تقديم شكاوى ضد محتوى يُعتقد أنه ينتهك سياسات ميتا. وتُبيّن الوثائق أنّ الغالبية الساحقة من طلبات إسرائيل، بنسبة تصل إلى 95 في المئة، وُصفت تحت تصنيفات "الإرهاب" و"التحريض على العنف"، وركزت على مستخدمين في دول عربية وإسلامية، في محاولة لقمع الانتقادات الموجّهة لها.

في السياق، أكّدت عدة مصادر مستقلة داخل ميتا صحة هذه البيانات، موضحة أنّ أكثر من 90,000 منشور أُزيل خلال فترة قصيرة امتثالًا لتقارير إسرائيل، وفي غضون 30 ثانية فقط من تقديم البلاغ. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الفائت، زادت ميتا من عمليات الحذف التلقائي بشكل لافت، ليصل عدد المحتوى الذي اتُخذ إجراء بشأنه إلى حوالي 38.8 مليون منشور على منصتي فيسبوك وإنستغرام. وتشمل هذه الإجراءات الحذف الكامل، الحظر، أو إلغاء التفاعل مع المنشور.

بلاغات إسرائيلية بنص موحد تُفعّل الحذف السريع دون تحقق بشري

اللافت أنّ جميع التقارير الإسرائيلية المُقدمة بعد السابع من أكتوبر 2023، احتوت على نص موحّد تقريبًا، بغض النظر عن اختلاف محتوى المنشورات المستهدفة. وذكرت المصادر أنّ أيًا من هذه التقارير لم يتضمن توصيفًا دقيقًا لطبيعة المحتوى المُبلغ عنه، رغم أنّ كل طلب كان مرتبطًا بمتوسط 15 منشورًا مختلفًا. وورد في هذه الطلبات عبارة نمطية جاء فيها "هذا طلب عاجل لإزالة فيديوهات تحريضية على فيسبوك، تحتوي على روابط تنتهك المادتين 24(أ) و24(ب) من قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي (2016)، والمادة 2(4) من قانون حماية الخصوصية (1982)، فضلًا عن مخالفتها لمعايير مجتمع فيسبوك".

يتعامل نظام إدارة المحتوى في ميتا مع البلاغات من المستخدمين عبر آليات مختلفة، إذ يتاح للمستخدمين العاديين تقديم بلاغات عبر أداة الإبلاغ المُدمجة في المنصة، لتُخضع المنشورات بعد ذلك لتقييم مبدئي بواسطة أنظمة التعلم الآلي، وقد يراجعها مشرفون بشريون في بعض الحالات. إذا قيّم الذكاء الاصطناعي المنشور على أنه مخالف بدرجة ثقة عالية، يُحذف تلقائيًا، وإذا كانت الثقة منخفضة، تحال المراجعة لموظفين بشريين.

لكن، التقارير المُقدّمة من حكومات مثل إسرائيل تُمنح أولوية قصوى وتُراجع غالبًا من قِبل موظفين متخصصين قبل تمرير البيانات إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي، لتتحول لاحقًا إلى نماذج لتدريب النظام على التعرف على أنماط مشابهة في المستقبل. ونادرًا ما تؤدي بلاغات المستخدمين العاديين إلى حذف فعلي للمحتوى، في حين تُحذف معظم المنشورات المُبلّغ عنها من قبل الحكومات بسرعة وبدون تحقق بشري أحيانًا، كما حدث في حالة إسرائيل.

حذف تلقائي لمحتوى مؤيد لفلسطين استجابة لضغوط إسرائيلية

وبحسب معلومات المُبلغين، فإنّ ميتا التزمت بشدة بمطالب إسرائيل إلى درجة تجاوزت فيها حتى الإجراءات الرسمية، إذ استمرت في تدريب خوارزمياتها بناءً على هذه البلاغات، ما جعلها تُزيل منشورات دون تحقق بشري.

ووفقًا لتقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإنّ 1049 منشورًا من أصل 1050 وُثّق حذفهم من فيسبوك وإنستغرام منذ السابع من أكتوبر 2023، كانت تحمل مضامين سلمية مؤيدة لفلسطين، في حين حُذف منشور واحد فقط يدعم إسرائيل.

وأكّد مصدر داخل قسم النزاهة أنّ المراجعات الداخلية أظهرت حذفًا متكررًا لمحتوى لا يخالف قواعد المنصة، فقط لأنه مؤيد لفلسطين. وفي بعض الحالات، حُوّل المحتوى إلى "مخالفة" رغم أن الإجراء المناسب له كان "الحذف فقط"، مما يزيد من احتمالية حذف حساب المستخدم بالكامل مع تكرار هذه "المخالفات".

وعندما أُثيرت تساؤلات داخلية حول المبالغة في حذف المحتوى المؤيد لفلسطين، أجاب المسؤولون أنّ الحذر واجب في هذه المرحلة، ويجب التضحية ببعض المنشورات حتى لو لم تكن مخالفة تجنبًا لبقاء محتوى مخالف فعليًا دون حذف.

رقابة عابرة للحدود

تشير الوثائق المسربة إلى أنّ الحملة الإسرائيلية استهدفت بشكل أساسي محتوى لمستخدمين في دول ذات أغلبية مسلمة وعربية. وجاءت النسب الأعلى من الحذف للمحتوى من مصر (21.1%)، الأردن (16.6%)، فلسطين (15.6%)، الجزائر (8.2%)، اليمن (7.5%)، تونس (3.3%)، المغرب (2.9%)، السعودية (2.7%)، لبنان (2.6%)، العراق (2.6%)، سوريا (2%)، وتركيا (1.5%). بينما سجل أكثر من 60 بلدًا حول العالم بلاغات من مستخدمين حول حذف محتوى متعلق بفلسطين، أو تقييد وصوله عبر حظر خفي (shadow banning).

واللافت أنّ 1.3 في المئة فقط من طلبات إسرائيل استهدفت محتوى من داخلها، على عكس معظم الحكومات التي تُركز رقابتها على الداخل. في ماليزيا مثلًا، 63 في المئة من الطلبات موجّهة لمحتوى ماليزي، وفي البرازيل تصل هذه النسبة إلى 95 في المئة. أما إسرائيل فقد وظّفت أدوات الرقابة لاستهداف الخارج، في محاولة لإسكات الأصوات الناقدة وتوجيه السرد الإعلامي على نطاق عالمي.

على الرغم من علم ميتا منذ أكثر من سبع سنوات بأساليب الرقابة الإسرائيلية، بحسب المبلغين عن المخالفات، فإنها لم تتخذ أي إجراءات فعلية للحد منها. بل إنّ أحد الموظفين أفاد بأنّ الشركة "مكّنت إسرائيل قانونيًّا من شنّ واحدة من أوسع حملات الرقابة الرقمية على الإطلاق".

نفوذ إسرائيلي داخل ميتا

من بين أبرز الشخصيات التي تسيطر على إدارة المحتوى في ميتا هو غاي روزن، المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق الذي خدم في وحدة الاستخبارات الإسرائيلية (8200)، والذي يترأس قسم النزاهة بالشركة. أسس روزن شركة (Onavo) قبل أنّ تستحوذ عليها ميتا عام 2013، في صفقة أثارت الجدل بسبب استخدام بيانات المستخدمين لتتبع المنافسين، وهي ممارسات واجهت انتقادات قانونية لاحقًا.

يتعاون قسم النزاهة بشكل وثيق مع قسم السياسات في ميتا، حيث تُوضع القوانين والسياسات في القسم الثاني وتُنفّذ بواسطة الأول. وأشار موظفون إلى أنّ قسم السياسات كثيرًا ما يعتمد على بيانات قسم النزاهة لاتخاذ قراراته. وقد استُبدل نيك كليج مؤخرًا بجويل كابلان في رئاسة قسم السياسات، وهو مسؤول أميركي سابق لديه خبرة سابقة في العمل مع السلطات الإسرائيلية على مراقبة "التحريض الإلكتروني".

ومن الشخصيات البارزة أيضًا جوردانا كاتلر، مديرة السياسات العامة لإسرائيل والشتات اليهودي في ميتا، وهي مسؤولة حكومية سابقة ومستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. وبحسب رسائل داخلية اطلع عليها موقع "Drop Site"، وجّهت كاتلر أوامر صريحة للموظفين بمراقبة محتوى يذكر الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني ومراجعته، باعتباره مرتبطًا بجبهة شعبية تُصنفها إسرائيل "جماعة إرهابية"، رغم أنّ تصنيفها جاء بعد عقود من اغتيال كنفاني في تفجير نفّذه الموساد عام 1972.

وفي تحقيق سابق لمنظمة ذا إنترسبت الأميركية المستقلة، كُشف أنّ كاتلر، استخدمت منصبها للضغط من أجل فرض رقابة على محتوى مؤيد لفلسطين، وخاصة حساب "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" على إنستغرام، وهو من أبرز الحركات الطلابية التي تنظم مظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية في الجامعات الأميركية، وتطالب بقطع العلاقات الأكاديمية والمالية مع داعمي الاحتلال.

كما كشف التحقيق أنّ كاتلر كانت تتابع حساب فرع "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، واتهمته بنشر محتوى يدعو إلى العنف، مستشهدة بتقارير إسرائيلية حول اشتباكات وقعت في الجامعة. كما راجعت منشورات أخرى تتضمن رموزًا مثل "المثلث الأحمر"، الذي أصبح رمزًا للمقاومة الفلسطينية.

كذلك، أظهرت الوثائق الداخلية أنّ كاتلر أبلغت عن مقطع فيديو لفلسطينيين يهتفون في غزة بعد الهجوم الإيراني الثاني على إسرائيل، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الفائت، وطالبت بحذف منشورات أخرى نشرتها شبكة "الميادين" اللبنانية على حسابها في إنستغرام، تتعلق باغتيال الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في إطار جهود متواصلة لحذف أي محتوى يُظهر تعاطفًا مع الفصائل المناهضة لإسرائيل.

إسرائيل تستخدم إعلانات مدفوعة على ميتا لجمع تمويلات عسكرية

في ديسمبر/كانون الأول الفائت، نشرت منظمة "إيكو" الرقابية الأميركية تقريرًا يكشف عن استغلال منسق لمنصات ميتا (فيسبوك وإنستغرام) من قِبل جهات إسرائيلية لجمع تبرعات لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال إعلانات مدفوعة الأجر تحرّض على الكراهية والعنف، وتدعو صراحة لتمويل عمليات عسكرية في قطاع غزة ومناطق أخرى.

تضمن ما وُثق أكثر من 90 إعلانًا موجّهًا في معظمه إلى دول الاتحاد الأوروبي، وظهرت تلك الإعلانات بصيغ متعددة، لكنها تشترك في هدفها الأساسي وهو حشد الدعم المالي لشراء معدات عسكرية تشمل طائرات مسيّرة متطورة، بنادق، خوذًا تكتيكية، صفائح دروع، وغيرها من التجهيزات التي يستخدمها جيش الاحتلال في عملياته.

تشير المنظمة إلى أنّ الإعلانات لا تقتصر على مناشدات تقليدية، بل تصدر أحيانًا عن جنود يخدمون حاليًا في وحدات قتالية، من بينها لواء الكوماندوز (551) الذي تورط في انتهاكات موثقة للقانون الدولي. ومثال ذلك إعلان ماير مالك، حيث يظهر جنديًّا ضمن لواء الكوماندوز (551)، يروّج لتمويله برشاشات متطورة ونظارات للرؤية الليلية، واقفًا أمام مسجد مدمّر، قبل أنّ ينفذ مهمته التالية في غضون أربعة أيام، كما يقول في المقطع المروّج له.

المؤثرون الإسرائيليون الذين يقودون هذه الحملات يستخدمون لغة تحريضية تتضمن دعوات للانتقام، التهجير، وإبادة الخصوم، وهو ما يخالف التشريعات الدولية بشأن خطاب الكراهية. كما لوحظ أنّ بعض الإعلانات تروّج لاحتلال غزة ولبنان، وضم الضفة الغربية المحتلة، مدفوعة بخطاب قومي متشدد يستهدف "غير اليهود" ويشرعن العنف ضدهم.

ما يثير القلق أكثر هو أنّ العديد من الجهات التي تقف خلف هذه الإعلانات مسجلة كمنظمات غير ربحية، لا تخضع لقوانين الضرائب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يفتح الباب أمام شبهات تتعلق بتمويل عسكري غير مشروع عبر التبرعات الخيرية.

كما جرى توثيق حملات ترويجية لمهرجانات ومؤتمرات تنظمها حركة المستوطنين اليمينية المتطرفة، التي تمجّد العنف ضد الفلسطينيين تحت شعارات دينية وقومية. وتظهر هذه المواد وكأنها جهود إنسانية أو دعوات للتضامن، بينما تتضمن في الحقيقة مضامين تحريضية، وتستغل عواطف الجمهور لجمع المال تحت مظلة دينية أو أخلاقية زائفة.

على الرغم من أنّ شركة ميتا تحظر ضمن سياساتها الترويج للأسلحة والمعدات العسكرية، وتمنع أيضًا استخدام منصاتها لجمع الأموال لصالح عمليات قتالية، إلا أنّ المحتوى الإسرائيلي المدفوع يتجاوز هذه السياسات بشكل منهجي. إذ تنص الإرشادات على رفض الإعلانات التي تروج للكراهية أو التحريض أو تمويل أدوات تستخدم في نزاعات مسلحة، لكن المحتوى الموثّق في هذه الحالة يناقض كل هذه المعايير.

يشير تحليل المواد المنشورة إلى أنّ ميتا تغض الطرف عن هذه الانتهاكات، وتسمح بعرض محتوى يتضمن خطابًا عنصريًا يحض على الكراهية والعنف ضد مجموعات عرقية ودينية محددة، ما يجعلها طرفًا غير محايد في الترويج للخطاب العسكري الإسرائيلي.

أقرأ/ي أيضًا

ميتا تخضع لتوصيات لجنة رقابية بإلغاء حظر كلمة شهيد بعد اتهامها بالتحيز للمحتوى الإسرائيلي

ميتا تقترح مزيدًا من الرقابة على المنشورات المناهضة للصهيونية