قبل اغتيالها له.. إسرائيل شنّت حملة تحريضية مضللة ضد الصحفي حسن إصليح

في 13 مايو/أيار الجاري، قتلت إسرائيل المصوّر الصحفي في غزة، حسن إصليح، في غارة استهدفته داخل مستشفى ناصر، أثناء تلقيه العلاج من إصابة تعرّض لها في غارة جوية إسرائيلية سابقة في إبريل/نيسان الفائت.

كان إصليح معروفًا بتوثيقه للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية وتأثيرها على قطاع غزة. وعمل لسنوات كمراسل مستقل مع وكالات أنباء محلية ودولية، منها شبكة سي إن إن ووكالة أسوشييتد برس.

وكان إصليح من بين صحفيي غزة الذين وثّقوا هجوم السابع من أكتوبر 2023، حيث التقط صورًا نُشرت عبر وكالات أنباء دولية.

وجاء اغتياله بعد حملة طويلة من التضليل والتحريض شنّتها وسائل إعلام إسرائيلية وشخصيات بارزة ومنظمات موالية، استهدفت النيل منه وتعريضه للخطر.

يسلط هذا التقرير الضوء على حملة التضليل والتحريض التي تعرّض لها إصليح قبل استهدافه.

جماعات الضغط الإسرائيلية شنّت حملة لسنوات ضد إصليح

كانت أول محاولة علنية للتحريض ضد حسن إصليح في ديسمبر عام 2018، أصدرتها لجنة الدقة في إعداد التقارير عن الشرق الأوسط في الولايات المتحدة"، (التي تُعرف اختصارًا بـ "كاميرا")، في تقرير عن مزاعم انتماءات إصليح، حيث اتهمته اللجنة بالانتماء إلى حركة حماس بسبب عمله مع قناة القدس، وهي وسيلة إعلامية محلية في غزة، وزعمت اللجنة أن إصليح نادرًا ما كان يُقدّم "تأكيدًا مستقلًا لمزاعم حماس".

تجاهلت كاميرا حقيقة أن قطاع غزة تحكمه حركة حماس، كما مهّد تقرير كاميرا الطريق لحملة تحريض مطوّلة وعنيفة من قِبل منظمات ووسائل إعلام أخرى.

عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023، كانت جماعة الضغط الإسرائيلية "HonestReporting" قوة رئيسة في حملة التضليل والتحريض ضد إصليح.

وفي تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نشرت "هونست ريبورتينغ" تحقيقًا بعنوان "حدود محطّمة: صور أسوشييتد برس ورويترز لفظائع حماس تثير تساؤلات أخلاقية".

واتهمت المنظمة بشكل مباشر إصليح وصحفيين آخرين وثّقوا يوم السابع من أكتوبر، بالتواطؤ في تلك الأحداث.

على الرغم من أن وجود المصوّرين الصحفيين في الحوادث الكبرى يُعد ممارسة مهنية شائعة، إلا أن المنظمة شكّكت في شرعيتهم. وادّعت "هونست ريبورتينغ" أن "وجود الصحفيين في وقت مُبكر من الصباح في منطقة الحدود المخترقة يثير تساؤلات أخلاقية خطيرة".

وأشار التقرير إلى أن الصحفيين الذين تم تحديدهم كانوا على علم مسبق بهجوم حماس، دون تقديم أي دليل على ذلك.

بدوره، نفى إصليح تلك الاتهامات، مؤكًدا لصحيفة ليبراسيون الفرنسية أنه تمكّن من إعادة بناء تسلسل أحداث صباحه من خلال منشوراته على منصات التواصل الاجتماعي، بدءًا من فيديو أولي لإطلاق الصواريخ في الساعة 6:41 صباحًا، ثم عبوره للحدود في بث مباشر عبر فيسبوك عند الساعة 8:27 صباحًا، حتى وصوله على دراجة نارية إلى كيبوتس، حيث كانت جثث الإسرائيليين القتلى ملقاة بالفعل، حوالي الساعة 9:30 صباحًا.

كما أشارت وكالة أسوشييتد برس إلى أن أُولى الصور التي تلقتها من المراسلين المستقلين عن الهجوم التُقطت "بعد أكثر من ساعة من بدء الهجمات"، وهو ما يتماشى مع التسلسل الزمني الذي ذكره إصليح.

وسلّط التقرير أيضًا الضوء على صورة لإصليح مع يحيى السنوار، رئيس حركة حماس السابق، مشيرًا إلى تورّط محتمل في الهجوم.

ورغم غياب الأدلة الملموسة، قطعت كل من شبكة سي إن إن ووكالة أسوشييتد برس علاقاتهما مع إصليح عقب مزاعم "هونست ريبورتينغ".

كما واصلت المنظمة جهودها من خلال تقارير لاحقة، كان آخرها تقرير نُشر قبل أسبوع من مقتل إصيلح بعنوان "فضيحة: أسوشييتد برس تبيع صورًا لمصور صحفي تم التعرف عليه كإرهابي في حماس وقبّله السنوار". وجدّد التقرير مزاعمه بشأن علاقات إصليح المزعومة بحماس، وانتقد وسائل الإعلام لاستخدامها صوره.

منظمة "HonestReporting" تختلق مزاعم ضد إصليح استنادًا إلى فيديو مضلل

وخلال حملتها التحريضية، قدّمت "هونست ريبورتينغ" ثلاثة مزاعم رئيسية لدعم نظريتها حول تواطؤ إصليح في هجوم السابع من أكتوبر، تمثّل الأول في الادعاء بأن وجود إصليح أثناء الهجوم يُعد دليلاً على تورطه، والثاني بأن صورته مع السنوار تُثبت انتماءه الوثيق، أما الادعاء الثالث فزعم أن إصليح كان يحمل قنبلة يدوية بيده أثناء هجوم السابع من أكتوبر وهو يستقل دراجة نارية.

ولا تُعد المزاعم الأول والثاني دليلًا موثوقًا على التواطؤ المزعوم لإصليح. أما الادعاء الثالث، فاستند إلى مقطع فيديو نشره في الأصل الصحفي الإسرائيلي، عميت سيال، يُظهر أشخاصًا يستقلون دراجة نارية أثناء هجوم السابع من أكتوبر، بينما كان أحدهم يحمل قنبلة يدوية في يده، وكان صوت إصليح مسموعًا في خلفية الفيديو.

نفى حسن إصليح في مقابلة أن يكون هو الشخص الذي يحمل القنبلة، مؤكدًا أنه قد تم توصيله إلى غزة من إسرائيل في ذلك اليوم.

كما فحص مسبار الفيديو، ووجد أن تأكيد إصليح كان صحيحًا. فعند فحص مقطع فيديو نشره حسن إصليح على حسابه على إكس، يوم السابع من أكتوبر، وجد مسبار أنه من الواضح أنه كان يرتدي قميصًا مخططًا باللونين الأبيض والرمادي. في المقابل، يبدو أن اليد التي شوهدت وهي تحمل قنبلة يدوية في الفيديو الذي شاركه سيغال كانت ترتدي قميصًا مخططًا باللونين البيج والأسود، يتميز بخطوط منحنية بدلًا من الخطوط المستقيمة لقميص إصليح.

وكان هناك ثلاثة أشخاص يستقلون الدراجة النارية وهم: السائق في المقدمة يرتدي قميصًا أبيض، وشخص ثانٍ خلفه يحمل قنبلة يدوية، وإصليح جالس في الخلف وهو يُصوّر الطريق أثناء تغطيته للأحداث الجارية.

لم تنتهِ جهود التحريض التي بذلتها منظمة "هونست ريبورتينغ" عند هذا الحد، فقد أنشأت وسمًا خاصًا لحسن إصليح على موقعها الإلكتروني، جمعت فيه تسعة مقالات حرّضت مرارًا وتكرارًا ضد المصوّر الصحفي إصليح، خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى مايو/أيار 2025.

الحكومة الإسرائيلية والمسؤولون ووسائل الإعلام يحرّضون ضد إصليح

إلى جانب "كاميرا" و"هونست ريبورتينغ"، انضمت الحكومة الإسرائيلية ومسؤولون وسياسيون ووسائل إعلام إلى حملة التحريض ضد حسن إصليح.

في أعقاب كشف "هونست ريبورتينغ" عن استهداف إصليح وصحفيين آخرين يعملون في وسائل إعلام دولية، طالب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وسائل الإعلام باتخاذ إجراءات فورية ضد من وصفهم بـ"المصورين العاملين في خدمة حماس". كما ادّعى مكتب نتنياهو أن هؤلاء الصحفيين "متواطئون في جرائم ضد الإنسانية".

وفي منشور على إكس، عزز وزير الحرب الإسرائيلي وعضو مجلس الحرب السابق، بيني غانتس، تلك الادعاءات، ووصف الصحفيين الذين وثّقوا الهجوم بأنهم "إرهابيون ويجب التعامل معهم على هذا النحو".

وبعد نحو خمس ساعات من نشر غانتس لمنشوره، هدّد عضو الكنيست داني دانون، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، الصحفيين علنًا بإضافتهم إلى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية.

كما كرر وزير الاتصالات، شلومو كرعي، تهديد غانتس بأن أي شخص "شارك أو دعم أو التزم الصمت ومكّن من ارتكاب المذبحة في القطاع سوف يُعاقب مثل أي إرهابي في غزة".

إلى جانب ذلك، رددت وسائل إعلامية مختلفة اتهامات الحكومة الإسرائيلية لإصليح وصحفيين آخرين، حيث نشرت صحيفة جيروزالم بوست مقالات رأي تُضخّم تلك الادعاءات. وجاء في أحد المقالات "الصحفيون تواطؤوا مع حماس"، مُعتبرة أن تلك الادعاءات حقائق ثابتة.

ردًّا على ذلك، حذّر إصليح عبر حسابه على إكس، من تصاعد التحريض ضده، وتبع ذلك التحذير موجة من التهديدات الرقمية من حسابات إسرائيلية، شملت تهديدات مباشرة بالقتل.

أدت تلك التحريضات في نهاية المطاف إلى استهداف الجيش الإسرائيلي خيمة للصحفيين في خان يونس كان يتواجد فيها حسن إصليح، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة آخرين، ومقتل الصحفي حلمي الفقعاوي.

وعقب الغارة، أكد البيان الرسمي للجيش الإسرائيلي أنها كانت تهدف إلى قتل إصليح، ووصفه بأنه "إرهابي"، واتهمه بأنه "عنصر إرهابي في لواء خان يونس التابع لحماس"، وهو ادعاء نفاه إصليح وحماس.

من جهته، صرّح إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس، حينها، بأن اتهامات إسرائيل لإصليح "باطلة" وأنه لا ينتمي لأي فصيل سياسي. 

وبحسب منظمة صدى سوشيال الفلسطينية للحقوق الرقمية، فإنه بعد محاولة الاغتيال الأولى، حثّت المنشورات على الإنترنت الجيش الإسرائيلي على "إنهاء المهمة"، وشاركت تفاصيل المستشفى لتسهيل الغارات الجوية المحتملة، مصحوبة بتعليقات ساخرة وتحريضية حول إصابته.

الاغتيال المُحتفى به للصحفي حسن إصليح

لم تنته حملة التحريض ضد إصليح بقتله في 13 مايو/أيار الجاري، بل بلغت ذروتها بعد مقتله، إذ احتفلت عدة وسائل إعلام إسرائيلية بقتله، ووصفتها بأنها عملية مبررة ضد ناشط في حماس.

عقب اغتياله، نشرت "كاميرا" تقريرًا احتفى بمقتله، مكررة ادعاء الجيش الإسرائيلي بأنه كان "عنصرًا في حماس". وعلى غرار مقالها الصادر عام 2018 عن إصليح، لم تُقدّم أدلة دامغة تُثبت انتمائه لحماس، رغم ذكرها أنه كان يعمل مع قناة القدس.

واتبعت صحيفة يديعوت أحرونوت النهج ذاته في تقرير وصفت فيه إصليح بأنه "حليف للسنوار" و"أحد كبار المروّجين لحماس".

وذهبت صحيفة "إسرائيل هيوم" إلى أبعد من ذلك، فعنونت تقريرها "هل صفّت إسرائيل حسابها مع "الصحفي" سيء السمعة في السابع من أكتوبر؟".

اتهام الصحفيين بالإرهاب: منهجية إسرائيل لطمس الحقيقة

يُعد التضليل والتحريض ضد حسن إصليح نتيجة استراتيجية إسرائيلية ممنهجة للقضاء على التقارير المستقلة عن عملياتها العسكرية. إذ يتضح اعتماد إسرائيل منهجية التضليل والقمع القانوني والقوة المميتة لإسكات الصحفيين الفلسطينيين والتحكم في رواية الحرب، ويشارك الجيش الإسرائيلي ووسائل الإعلام الإسرائيلية والمسؤولون والشخصيات البارزة في تلك الحملات.

تبدأ إسرائيل والأحزاب الموالية لها بتشويه سمعة الصحفيين الفلسطينيين وتصويرهم كـ"إرهابيين" من خلال تلفيق الأدلة.

وقبل اغتيال حسن إصليح، اغتالت إسرائيل حسام شبات من قناة الجزيرة، مدّعيةً أنه "إرهابي" وعضو في كتيبة بيت حانون التابعة لحماس. من جانبها، نفت الجزيرة مزاعم إسرائيل، حينها، قائلة إنه واجه حملة تحريض شملت تهديدات بالقتل من متطرفين إسرائيليين ونشرًا جماعيًا لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالمثل، وُصف إسماعيل الغول بعد وفاته بأنه "مهندس في جيش حماس في غزة". وخلُص تحقيق مسبار إلى أن إسرائيل خالفت أفعالها السابقة، حيث اعتقلته واستجوبته لمدة 12 ساعة، ثم أطلقت سراحه.

في أكتوبر/تشرين الأول 2024، حدد الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي ستة صحفيين من قناة الجزيرة، مدعيًا أنهم يعملون مع "منظمات حماس والجهاد الإسلامي الإرهابية".

وأضاف الجيش أن منشوره يُعد "دليلًا على اندماج إرهابيي حماس داخل شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية"، لكنه لم يقدم أي دليل، ونشر صورة تحتوي على صور الصحفيين الستة وهم يرتدون السترات الصحفية.

يذكر أنه في سبتمبر/أيلول 2024، أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود أنها وثّقت 31 حالة موثوقة تتوفر فيها أدلة كافية تؤكد أن إسرائيل كانت تستهدف الصحفيين مباشرة بسبب مهنتهم.

اقرأ/ي أيضًا

الإرهاب: تهمة إسرائيل الجاهزة لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين

ما حقيقة المزاعم التي نشرها الجيش الإسرائيلي حول الصحفي إسماعيل الغول بعد اغتياله؟