حسابات داعمة لإسرائيل تنشر مشاهد انتقائية للتشكيك في خطر المجاعة في غزة

منذ الثاني من مارس/آذار الفائت، فرضت الحكومة الإسرائيلية حصارًا شاملًا على قطاع غزة، أسفر عن وقفٍ تام لإدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء. ومع تصاعد الضغوط السياسية من الولايات المتحدة ودول أوروبية، إلى جانب الانتقادات المتزايدة من منظمات دولية تُحذّر من انهيار الأوضاع الإنسانية، سمحت إسرائيل، مساء يوم ـمس الأربعاء، بدخول 87 شاحنة محمّلة بالمساعدات، خُصصت لصالح عدد من المؤسسات الدولية والأهلية، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في أول دخول من نوعه منذ 81 يومًا من الإغلاق الإسرائيلي المشدد للمعابر.

ووفقًا لتحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، يُواجه نحو 470,000 شخص في القطاع حالة من الجوع الكارثي (المرحلة الخامسة)، بينما يعاني مجمل السكان من مستويات متفاوتة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وبحسب تقديرات التقرير الموجز للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الخاص بغزة، قد يؤدي في الأشهر المقبلة إلى تجاوز مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد ومعدل الوفيات لعتبة المجاعة.

وبينما كانت المعابر مغلقة بشكل كامل منذ مطلع مارس الفائت، ومع تصاعد التحذيرات الدولية من مجاعة وشيكة وارتفاع معدلات الوفيات في القطاع، برزت على منصة إكس موجة من المحتوى الدعائي تقوده حسابات إسرائيلية وأخرى مؤيدة لها. ركّزت هذه الحسابات على نشر مقاطع انتقائية تُظهر أسواقًا تحتوي على بعض السلع، أو أفرادًا ذوي بنية جسدية ممتلئة، بهدف الإيحاء بوجود وفرة في المواد الأساسية ونفي خطر وقوع المجاعة. 

 ووُظّف هذا المحتوى لتقديم صورة مضللة عن الاستقرار والوفرة، في محاولة للتشكيك في المعلومات المستندة إلى مصادر ميدانية مستقلة وتقارير منظمات أممية تسلط الضوء على الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

الترويج لوفرة الغذاء: مشاهد انتقائية لتقويض السردية الإنسانية

رصد "مسبار" خلال شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار الجاري، نمطًا متكررًا في محتوى عدد من الحسابات على إكس، التي ركّزت على نشر مقاطع مصوّرة أظهرت مشاهد من أسواق تجارية محددة في غزة عُرضت فيها مجموعة من السلع والمنتجات الغذائية.

عمدت تلك الحسابات إلى تقديم تلك المشاهد كدليل على توفر المواد الغذائية، بهدف نفي وجود أزمة حقيقية في القطاع. وذهبت بعض الحسابات إلى أبعد من ذلك، حيث ادّعت أن المجاعة دعاية سياسية مضللة روّجتها حركة حماس بهدف كسب الدعم الدولي، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحياة في غزة تسير بشكل طبيعي وأن الأسواق تعجّ بالمواد الأساسية.

اختيرت المشاهد التي نشرتها تلك الحسابات بعناية كبيرة، حيث ركّزت على أماكن وأسواق محددة برزت فيها وفرة السلع، لكنها تجاهلت عمدًا أن هذه المشاهد لم تكن تُمثل الواقع الشامل لمعاناة الغالبية العظمى من السكان، إذ لم يُشر إلى أن المشاهد أظهرت حالات محدودة في مناطق معينة، بينما عاش كثير من الفلسطينيين في أماكن أخرى تحت وطأة نقص حاد وصعوبة في الوصول إلى الغذاء.

ويرافق نشر تلك المشاهد خطاب إنكاري متعمّد يهدف إلى التشكيك في مصداقية التقارير الدولية والمحلية التي تعتمد على بيانات ميدانية دقيقة توثّق اتساع الفقر وانعدام الأمن الغذائي، في محاولة متعمدة لتقويض السردية الإنسانية الحقيقية التي تبرزها تلك المصادر.

إلا أن تلك المقاطع، بالرغم من أنها توحي بتوفر الغذاء، تجاهلت بشكل كامل السياقات الاقتصادية المعقدة التي تحكم حياة السكان في غزة، حيث لم تكف كمية السلع المتوفرة لتعويض تراجع القدرة الشرائية أو لتلبية احتياجات كل المناطق بشكل متساوٍ. كما كان هناك تفاوت جغرافي واضح، إذ يقتصر وجود بعض السلع على مناطق معينة بينما يعاني سكان مناطق أخرى من انعدام وصول حاد.

كما تتجاهل هذه الحسابات الإشارة إلى أن توفّر بعض المواد الغذائية في القطاع لا يعني بالضرورة سهولة الحصول عليها، إذ تكون أسعارها مرتفعة بشكل كبير لا يستطيع غالبية السكان شراءها. وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، شهد مؤشر أسعار المستهلك في غزة ارتفاعًا حادًا بنسبة 75.59% خلال إبريل مقارنة بشهر مارس الفائت، نتيجة استمرار إغلاق المعابر وفقدان السلع الأساسية مثل اللحوم، والدجاج، والبيض، والألبان، والفواكه. كما أدى نقص الطحين إلى توقف العديد من المخابز، مع تسجيل سعر كيس الطحين (25 كغم) نحو 625 شيقل في محافظات مثل خان يونس ودير البلح، إضافة إلى اختفاء خبز الكماج وغياب الوقود وغاز الطهي. تعكس هذه الأرقام الأزمة الحقيقية التي يعيشها سكان غزة، بعيدًا عن المشاهد الانتقائية التي تروّجها تلك الحسابات.

وفي مقابل المشاهد التي تُروَّج لوفرة السلع وتدّعي ألّا وجود لأزمة غذاء، تُظهر المعايير المعتمدة دوليًّا أن المجاعة ليست مجرد غياب لبعض المواد الغذائية أو مشاهد انتقائية لأسواق محددة، بل حالة معقّدة يُعلن عنها رسميًا عند تحقق ثلاثة شروط صارمة ضمن منطقة جغرافية محددة، وفق الأمم المتحدة. وتشمل هذه الشروط: أن يواجه ما لا يقل عن 20% من السكان مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي، وأن يعاني 30% من الأطفال من الهزال الحاد، وأن يتضاعف معدل الوفيات اليومية ليصل إلى وفاة واحدة على الأقل لكل 10,000 من السكان (أو حالتين بين الأطفال). ومن هذا المنظور، فإن مشاهد الأسواق التي تروّجها الحسابات، دون سياق أو شمولية، تُعد محاولة لتضليل الرأي العام، إذ تتجاهل المعايير الأساسية التي تُبنى عليها تقارير المجاعة، وتعكس واقعًا مغايرًا لما توثّقه الجهات الإنسانية استنادًا إلى بيانات ميدانية دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، لُوحظ أن بعض الحسابات لجأت إلى تكرار نشر مشاهد بصرية متشابهة تُظهر أسواقًا محلية تحتوي على مواد غذائية، في محاولة لصياغة سردية ثابتة تُوحي بوفرة مستمرة في القطاع. هذا التكرار المُتعمد يُستخدم كأداة دعائية لتضخيم مشهد جزئي ومعزول، وتحويله إلى صورة نمطية توحي بواقع عام، بهدف نفي خطر وقوع مجاعة أو وجود أزمة غذائية شاملة.

الترويج لمشاهد فلسطينيين ببنية جسدية ممتلئة لنفي خطر وقوع المجاعة

لجأت بعض الحسابات إلى أسلوب مختلف لنفي أزمة الجوع في غزة، تمثّل في تداول مقاطع فيديو تُظهر فلسطينيين ذوي بنية جسدية ممتلئة، في محاولة لتقديم دليل بصري على غياب مظاهر المجاعة. يبرز هذا النوع من المحتوى بوصفه امتدادًا لحملة إنكارية أوسع، تُستغل فيها الأجساد كرموز مضادة للسردية الإنسانية التي توثّقها المنظمات الدولية والمشاهد الموثّقة من القطاع.

كما لجأت بعض الحسابات إلى استراتيجية المقارنة الزمنية، إذ استعرضت مقاطع فيديو لفلسطينيين يظهرون في مشاهد من العام الفائت، بوزن أقل، مقابل لقطات حديثة تُظهر زيادة في وزنهم. يُستخدم هذا الأسلوب لترويج فكرة عدم وجود أزمة مجاعة في غزة، من خلال تقديم بُنية الجسم الممتلئة دليلًا مزعومًا على وفرة الغذاء.

ومن المشاهد التي استُغلت كذلك للتشكيك في خطر المجاعة، تداول مقاطع للبطل الفلسطيني في كمال الأجسام، حسين عودة، الذي فقد أطفاله الثلاثة نتيجة قصف إسرائيلي استهدفهم في مخيم جباليا. إذ استخدمت بعض الحسابات مشاهده لإبراز مظهره العضلي كمؤشر زائف لنفي أزمة الجوع، بزعم أن مظهره العضلي لا يتوافق مع أي سياق يعاني فيه السكان من الجوع أو من نقص حاد في الغذاء.

في السياق ذاته، زعم المحارب السابق، مات تارديو، خلال ظهوره في بودكاست "Speak The Truth" الذي يقدّمه، أنه على الرغم من المزاعم المتعلقة بوجود مجاعة في غزة وتجويع المدنيين، "لا يوجد أي دليل على ذلك على الإطلاق"، مؤكدًا أنه "لم يتمكن أحد من توثيق وفاة مدني واحد في غزة نتيجة الجوع".

كما أشار إلى أن بعض الفلسطينيين في غزة "ظهروا وقد اكتسبوا وزنًا بشكل ملحوظ"، من خلال المقارنة بين صور حديثة لهم وأخرى أقدم، التُقطت قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة، في محاولة لنفي مزاعم المجاعة.

إلا أن هذا الطرح يتناقض تمامًا مع ما وثّقته منظمات حقوقية وإنسانية مستقلة. ففي 20 مايو الجاري، حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من ارتفاع حاد في حالات الوفاة بين كبار السن والمرضى والأطفال نتيجة الجوع وسوء التغذية والحرمان من العلاج، مؤكدًا توثيقه وفاة 26 فلسطينيًا، بينهم 9 أطفال، خلال 24 ساعة فقط، ضمن الحصار المفروض على غزة منذ مارس الفائت.

وأشار المرصد إلى أن غياب آلية فعّالة لدى وزارة الصحة في غزة لرصد تلك الوفيات يؤدي غالبًا إلى تسجيلها كـ"وفيات طبيعية"، رغم أن كثيرًا منها ناتج بشكل مباشر عن سياسات التجويع المتعمّد وانهيار المنظومة الصحية. كما لفت إلى أن الأزمة الإنسانية بلغت مستوى كارثيًا، إذ لم يعد الجوع مقتصرًا على الفئات الهشّة، بل طاول معظم شرائح المجتمع.

كما أشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بتاريخ 20 مايو الجاري، إلى عكس ما روّج له تارديو، فقد سُجلت 326 حالة وفاة خلال 80 يومًا فقط، نتيجة مباشرة لسوء التغذية ونقص الغذاء والدواء، من بينها 58 حالة وفاة بسبب الجوع، و242 حالة أخرى بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن، بالإضافة إلى وفاة 26 مريضًا بالفشل الكلوي نتيجة غياب التغذية العلاجية، وأكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل، نتيجة قلة التغذية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرّت، مؤخرًا، من خطر المجاعة في غزة، مشيرة إلى أن مليوني شخص يتضورون جوعًا في ظل الحصار المستمر والإغلاق الإسرائيلي للمعابر الذي دام أكثر من شهرين. جاء ذلك على لسان المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، خلال افتتاح الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في جنيف، حيث أكد أن خطر المجاعة يتزايد بسبب المنع المتعمد لدخول المساعدات الإنسانية، بينما تظل أطنان من الطعام عالقة على الحدود على بعد دقائق فقط من القطاع.

شهادات موثقة تؤكد تفاقم أزمة الجوع في القطاع

رصد مسبار من خلال تتبّع ميداني لحالات موثّقة بين شهري مارس ومايو الجاري، عددًا من مظاهر سوء التغذية الحاد في قطاع غزة، خلال فترة الحصار وإغلاق المعابر، وغياب شبه كامل للغذاء والعلاج. وشملت الحالات الموثّقة صورًا ومقاطع فيديو وشهادات طبية، تُظهر علامات الهزال الشديد والانهيار الصحي لدى الأطفال، ما يناقض الروايات التي تشكّك في وجود المجاعة في القطاع.

من أبرز الحالات التي وُثّقت، وفاة الرضيعة جنان السكافي (4 أشهر)، في مايو الجاري، داخل أحد المستشفيات، بوزن لم يتجاوز 2.8 كيلوغرام، بعد عجز والدتها عن توفير الحليب والأدوية اللازمة.

وفي إبريل الفائت، توفي الرضيع عدي فادي أحمد (11 شهرًا) داخل مستشفى الأقصى في دير البلح، نتيجة سوء تغذية حاد. كما فارق الطفل يحيى زكريا أبو حليمة، من ذوي الإعاقة، الحياة بعد انقطاع الحليب العلاجي الخاص به.

كما سجّل الأطباء حالة الطفل أسامة الرقب (4 أعوام)، الذي بلغ وزنه 9 كلغ فقط، أي أقل بكثير من المعدل الطبيعي لعمره، ووُصفت حالته بأنها من أشد حالات سوء التغذية المسجلة في القطاع. وأوضح الطبيب أحمد الفرا، رئيس قسم طب الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي، أن الطفل يعاني من فقر دم، نقص حاد في الدهون والفيتامينات، وهزال عام ناتج عن عدم توفر التغذية العلاجية بسبب الحصار.

وفي خان يونس، ترقد الطفلة ميار (عام ونصف) في مستشفى ناصر، بعد انخفاض وزنها من 12 كيلوغرامًا إلى 6.9 كيلوغرام فقط. وقالت والدتها، أسماء العرجا، إن ميار لم تتناول وجبة مشبعة منذ أربعة إلى خمسة أشهر، مضيفة أن الأسرة غير قادرة على توفير البيض أو السمك أو منتجات الألبان، وحتى الفواكه والخضروات أصبحت بعيدة المنال في ظل الحصار.

كما تعاني الطفلة رهف عياد (10 أعوام) من أعراض مرضية غير مشخّصة بسبب غياب الفحوصات الطبية المتقدمة والأدوية. وأكدت والدتها أن حالة ابنتها تفاقمت نتيجة سوء التغذية الحاد، إذ تعاني من آلام في العظام، انتفاخات، وتساقط شعر.

وفي السياق ذاته، قال وزير الصحة الفلسطيني، ماجد أبو رمضان، أمس الخميس، إن 29 طفلًا ومسنًا توفوا لأسباب مرتبطة بالجوع في غزة خلال اليومين الفائتين، وإن آلافًا آخرين عرضة للخطر.

وردًّا على طلب تعليق بشأن تصريحات سابقة أدلى بها مسؤول في الأمم المتحدة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن احتمال وفاة 14 ألف رضيع إذا لم تكن هناك مساعدات، قال أبو رمضان إن "رقم 14 ألفًا واقعي للغاية، وربما يكون أقل من الواقع".

ومن جانبه، قال الطبيب أحمد الفرا، في مقابلة مع قناة "ABC News"، إن الأطفال في غزة يعانون من حالات حادة من سوء التغذية بعد أكثر من 19 شهرًا من الحرب، مضيفًا "نرى أطفالًا يعانون من هزال، جلد وعظام. بعضهم لا يزن سوى 40% من وزنهم المتوقع، سوء تغذية حاد، نقص في البروتين والفيتامينات".

وأشار الفرا إلى أن منظمة أطباء بلا حدود (MSF) توفر كميات صغيرة من تركيبة حليب الأطفال الطارئة، المعروفة باسم "F-75" و "F-100"، لعلاج سوء التغذية الحاد لدى الرضع.

وقال "نعطي الأطفال كمية من الحليب الصناعي من منظمة أطباء بلا حدود، في المستشفى مباشرة. يتحسنون قليلًا، ثم نضطر لإعادتهم إلى المنزل، لأننا نحتاج إلى سرير للطفل التالي. لكن، في الخارج، لا يوجد طعام، ولا حليب، ولا بروتين. يعودون بعد أسبوع، في حالة أسوأ من ذي قبل".

إن إظهار مشاهد محددة توحي بوفرة الغذاء في غزة يُعدّ جزءًا من حملة مضللة تهدف إلى التعتيم على الواقع الإنساني المتدهور. ففي الوقت الذي تُعرض فيه صور منتقاة، توثق تقارير الأمم المتحدة والمشاهد الميدانية معاناة الأطفال والمرضى وكبار السن من نقص حاد في التغذية وتدهور صحي خطير.

اقرأ/ي أيضًا

ما حقيقة مشاهد إسقاط طائرات صينية مساعدات إنسانية فوق غزة؟

رغم الأدلة.. حسابات تشكك في صورة طفلة فلسطينية تعاني من المجاعة في غزة