سحب الجنسية والطرد: كيف توظف إسرائيل تهم التحريض في ملاحقة سناء سلامة وفلسطينيي الداخل؟

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، أمس الأربعاء، بسحب الجنسية من سناء سلامة، زوجة الأسير الفلسطيني وليد دقة، الذي ارتقى في سجون الاحتلال بعد معاناة مع مرض السرطان وحرمانه من العلاج، وترحيلها من البلاد. وزعم في خطاب رسمي أن سلامة حرّضت على العنف و"دعمت الإرهاب" من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

تأتي مطالبات بن غفير في سياق حملة قمع تشنّها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ بدء عدوانها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تصاعدت الاعتقالات والاستهدافات في الضفة الغربية، القدس، وداخل أراضي 48، يرافقها خطاب تحريضي وعنصري من مسؤولين إسرائيليين.

بن غفير يسعى لتهجير سناء سلامة بزعم التحريض عبر منشورات فيسبوك

في تصعيد جديد ضمن حملة استهداف الفلسطينيين داخل أراضي 48، بعث وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير برسالة رسمية إلى وزير الداخلية موشيه أربيل، طالب فيها بسحب الجنسية الإسرائيلية من سناء سلامة، زوجة الأسير الفلسطيني الراحل وليد دقة، وتهجيرها من البلاد. زعم بن غفير أن سلامة نشرت "منشورات تحريضية" تمجّد المقاومة الفلسطينية وتدعم "الإرهاب".

في رسالته، وصف بن غفير سلامة بأنها "زوجة إرهابي"، مشيرًا إلى منشورات نشرتها عبر حسابها على فيسبوك تتضمن الإشادة بزوجها ونعته بـ"البطل"، والثناء على شخصيات فلسطينية تعتبرها إسرائيل "إرهابية"، مثل يحيى السنوار. كما أشار إلى صورة نشرتها سلامة حول صفقة تبادل الأسرى الأخيرة التي أفضت إلى إطلاق سراح الأسير زكريا الزبيدي، واعتبرها تمجيدًا لعمل "إرهابي". بناءً على هذه المزاعم، كشف أن النيابة العامة الإسرائيلية صادقت على فتح تحقيق جنائي ضدها بشبهة "التحريض والتماهي مع منظمة إرهابية".

ولم يكتفِ بن غفير بهذا التصعيد، بل استخدم قضية جثمان وليد دقة كورقة ضغط إضافية. إذ اعترف صراحة بأن جثمان الشهيد دقة محتجز بقرار حكومي ليكون ورقة مساومة في مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس. وبالفعل، رفضت السلطات الإسرائيلية كل المناشدات لإطلاق جثمان وليد ودفنه في مسقط رأسه باقة الغربية. حتى إن المحكمة العليا الإسرائيلية ردت التماسًا قدمته عائلة دقة ومركز عدالة للإفراج عن الجثمان، مسوغة ذلك بذرائع "أمنية".

حملة إسرائيلية ضد سناء سلامة بسبب منشورات فيسبوك تُصنف "تحريضًا"

من بين المنشورات التي يُزعم أنها تحريضية وتندرج تحت تهمة "دعم الإرهاب"، استند إيتمار بن غفير إلى منشور كتبته سناء سلامة عبر صفحتها على فيسبوك، هنأت فيه الأسرى المحررين عقب صفقة تبادل الأسرى، وتمنت الحرية لكافة الأسرى والأسيرات. كما عبرت عن فخرها بصمود زوجها، الأسير الفلسطيني وليد دقة، الذي قضى في إبريل/نيسان 2024 داخل السجون الإسرائيلية، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان وحرمانه من العلاج اللازم.

وفي فبراير/شباط الفائت، احتفلت ابنتهما ميلاد بعيد ميلادها الخامس، في أجواء عائلية بسيطة شاركت فيها والدتها إلى جانب الأسير المحرر زكريا الزبيدي. جرى الاحتفال حول طاولة متواضعة، أُطفئت عليها شمعة الميلاد، دون أي مظاهر سياسية معلنة.

لكن عقب تداول مقطع مصور يوثق الاحتفال، نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن سناء سلامة كانت قد نشرت منشورًا آخر يمتدح ما وصفته بـ"الشهداء الطاهرين"، ويعبّر عن أمنيات بالإفراج عن "الأسرى والأسيرات"، وذلك قبيل إطلاق سراح الزبيدي ضمن صفقة التبادل.

استنادًا إلى هذه المنشورات، تقدمت أيضًا حركة "رغافيم" الاستيطانية، والتي يُعد وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش أحد مؤسسيها، بطلب رسمي إلى وزير الداخلية موشيه أربيل لسحب الجنسية الإسرائيلية من سناء سلامة وترحيلها من البلاد.

ووفقًا للصحيفة، قامت "رغافيم" بترجمة مقطع الفيديو وتقديمه كـ"دليل تحريضي"، في خطوة تندرج ضمن حملة أوسع تستهدف فلسطينيي الداخل، على خلفية التعبير عن مواقف تُصنف من قبل السلطات الإسرائيلية ضمن دائرة "التحريض".

يُذكر أن بن غفير سبق أن قدم طلبات مشابهة لترحيل أفراد من عائلات فلسطينيين أُدينوا بتنفيذ عمليات مقاومة، في إطار ما وصفه بـ"سياسة ردع صارمة". كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هذه المرة الرابعة التي يطالب فيها وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات من هذا النوع، ضمن حملة يقودها منذ توليه المنصب لتوسيع العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين.

تجريم التعبير الفلسطيني بذريعة "التحريض"

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، تبنت السلطات الإسرائيلية سياسة ممنهجة تقوم على ملاحقة الفلسطينيين في أراضي 48، بتهم "التحريض" بشكل مضلل، والتي باتت توجه لأي منشور يُظهر تعاطفًا مع الضحايا، أو تضامنًا مع الأسرى، أو يُعبر عن رواية فلسطينية مغايرة للسردية الإسرائيلية الرسمية.

يشير مركز "عدالة" الحقوقي إلى توسع في تفسير السلطات لمفهوم "التحريض"، حيث بات يشمل منشورات ومواقف لا تتضمن أي دعوة إلى العنف أو تهديد فعلي، بل تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير المكفولة قانونيًا. ويؤكد المركز أن التعبير عن التضامن، حتى بمستوى مشاركة آيات قرآنية أو عبارات إنسانية، أصبح عُرضة للملاحقة.

ويعكس تصاعد أعداد القضايا، حجم هذا التحول، ففي حرب مايو/أيار 2021، وُجهت تهم "تحريض" إلى 16 شخصًا فقط (15 منهم من فلسطينيي الداخل). أما في الشهر الأول من الحرب الحالية فقط، فتم فتح أكثر من 100 قضية تحقيق واعتقال تتعلق بمنشورات على الإنترنت، في تصعيد غير مسبوق لملاحقة التعبير السياسي.

وفي أحدث المعطيات الصادرة في مايو الجاري، وثقت تقارير حقوقية نحو 2000 حالة تحقيق وملاحقة ضد فلسطينيي الداخل، من بينها 170 حالة اعتقال، بالإضافة إلى عشرات أوامر الاعتقال الإداري بحق شبّان، بزعم "المساس بأمن الدولة". كما أصدرت المحاكم الإسرائيلية أحكامًا مشددة بالسجن لسنوات طويلة بحق العديد من المعتقلين، وفرضت غرامات مالية باهظة تجاوزت عشرات آلاف الدولارات على 74 شخصًا، بتهم تتعلق بـ"دعم المقاومة" أو "التماهي معها".

ويُظهر تصاعد استخدام الاعتقال الإداري بحق فلسطينيي الداخل تطورًا خطيرًا، إذ تشير معطيات حقوقية إلى أن نحو 30 شابًا يقبعون حاليًا رهن هذا الإجراء الاستثنائي دون محاكمة، وغالبيتهم محتجزون لفترات تصل إلى ستة أشهر، في انتهاك صريح للمعايير القانونية الدولية.

في السياق، يُحذر المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، من خطورة تحوّل هذه السياسات إلى ممارسة مؤسسية راسخة لقمع حرية التعبير، تقودها جهات حكومية وأحزاب يمينية متطرفة. ويؤكد أن الحملة باتت تستهدف حتى أبسط أشكال التعبير السلمي، بما في ذلك المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي موازاة ذلك، توجه النيابة العامة الإسرائيلية تهمًا مثل "التحريض" و"دعم الإرهاب" للمشاركين في الاحتجاجات أو للناشطين الذين يعبرون عن تضامن إنساني مع غزة، رغم أن هذه الأفعال تندرج ضمن الحق المشروع في التعبير عن الرأي، كما تؤكد منظمات حقوق الإنسان.

حتى الإعجاب بمنشور على فيسبوك بات سببًا كافيًا للفصل من العمل. فقد وثقت منظمات حقوقية حالات عديدة لفلسطينيين فقدوا وظائفهم أو تم إيقافهم إداريًا لمجرد كتابتهم رأيًا شخصيًا، أو تفاعلهم مع منشورات لم تلق استحسانًا من أرباب العمل. بهذا، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى أداة رقابة وعقاب جماعي تستهدف الفلسطينيين داخل أراضي 48، بينما يتغاضى النظام الإسرائيلي عن التحريض المتكرر من قبل إسرائيليين متطرفين ضد العرب، دون اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

في السياق ذاته، سبق لمسبار أن وثق نماذج متعددة لحالات قمع واعتقال طالت فلسطينيين من أراضي 48، على خلفية مزاعم مضللة بالتحريض أو دعم الإرهاب خلال الحرب على غزة. وتشير هذه الحالات إلى استهداف منهجي للمواطنين الفلسطينيين، حيث تزعم السلطات أن المعتقلين يؤيدون المقاومة أو يحرّضون على اليهود في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أن محتوى تلك المنشورات لا يتضمن أي دعوات للتحريض.

إيتمار بن غفير يقود حملة تحريض ممنهجة ضد فلسطينيي الداخل

يقف وراء الحملة التحريضية المتصاعدة ضد الفلسطينيين داخل أراضي 48 إيتمار بن غفير، إلى جانب مسؤولين آخرين من اليمين الإسرائيلي المتطرف. فقد دأب على تصوير المواطنين الفلسطينيين في الداخل على أنهم "طابور خامس يجب التعامل معه بيد من حديد". ومع اندلاع الحرب على غزة، حرض بن غفير علنًا المستوطنين على حمل السلاح، داعيًا إلى الاستعداد لاستخدامه ضد أي "تهديد عربي". ولم يتردد في إطلاق دعوات دموية، مثل مطالبته بـ"إعدام الأسرى الفلسطينيين برصاصة في الرأس بدلًا من إطعامهم".

وتوسع نفوذ بن غفير بشكل كبير منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو أواخر عام 2022، بعد أن تولى منصب وزير الأمن بصلاحيات موسعة تشمل الإشراف على الشرطة الإسرائيلية وقوات حرس الحدود في القدس والضفة الغربية. فمنذ توليه المنصب، ضغط بن غفير لتمرير تشريعات قمعية متطرفة، من بينها مشروع قانون إعدام الأسرى وترحيل عائلاتهم، وأصدر تعليمات لتشديد ظروف اعتقال الأسرى، مثل تقليص الزيارات والرعاية الطبية. كما روّج لتسليح المستوطنين تحت شعار "الدفاع الذاتي".

وبعد بدء الحرب الأخيرة، تصاعد خطابه التحريضي بشكل حاد، إذ أطلق سلسلة من التصريحات التي تُشرعن استهداف المدنيين الفلسطينيين تحت ستار "القضاء على حماس". لكن تحريضه لم يقتصر على سكان القطاع، بل طال أيضًا الفلسطينيين في الضفة الغربية وداخل أراضي 48.

خلال إحدى الجلسات البرلمانية العاصفة في الكنيست، صرخ بن غفير في وجه النواب العرب "سنقضي عليكم، مكانكم في غزة!"، ثم ترجم خطابه العدائي إلى الميدان، حيث دعم علنًا عناصر شرطة الاحتلال الذين استخدموا العنف المفرط ضد المتظاهرين العرب، وأوعز بتوسيع تسليح المستوطنين في الأحياء المختلطة.

يُقدر عدد الفلسطينيين في الداخل بنحو مليوني مواطن، هم من تبقى من الشعب الفلسطيني داخل حدود إسرائيل بعد نكبة عام 1948، ويشملون مسلمين ومسيحيين، ويحاظوفن على روابط اجتماعية وثقافية مع الضفة الغربية وقطاع غزة، اللذين احتلتهما إسرائيل عام 1967.

ورغم أن الحكومة الإسرائيلية تزعم أن المواطنين الفلسطينيين يتمتعون بالمساواة في الحقوق، بما يشمل حق التصويت والانخراط في قطاعات مهنية متعددة، إلا أن الواقع يعكس تمييزًا واسع النطاق ضدهم، خصوصًا في مجالات الإسكان، وسوق العمل، والتخطيط، والمشاركة السياسية.

كما يواجه الفلسطينيون في الداخل حملات تحريض ممنهجة، وملاحقات قانونية، واعتقالات تعسفية، خاصة في فترات التصعيد، كما هو الحال منذ بداية الحرب، حيث بات التعبير عن التعاطف مع الضحايا أو الاعتراض على السياسات الإسرائيلية يواجه بأدوات قمعية وقانونية يسخرها مسؤولون على رأسهم بن غفير.

ترحيل المواطنين الفلسطينيين من أراضي 48

في سياق حملة التصعيد الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في الداخل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية يوم أمس الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية بدأت تنفيذ إجراءات ترحيل بحق عدد من فلسطينيي الداخل، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة. وأعلن كل من وزير الأمن يسرائيل كاتس، ورئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس، ووزير الداخلية موشيه أربيل، أن أربع حالات وصلت بالفعل إلى مراحل متقدمة من سحب الجنسية والترحيل، ضمن سياسة جديدة تستهدف مئات آخرين، تحت مظلة تعديل تشريعي في شباط 2023.

ويتيح التعديل الذي صادق عليه الكنيست بغالبية 95 عضوًا مقابل معارضة 10 فقط، سحب الجنسية أو الإقامة الدائمة من أي شخص يُدان بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" أو مخالفات أمنية أخرى، في حال ادعت وزارة الداخلية أنه تلقى دعمًا ماليًا من السلطة الفلسطينية. وقد سبق لمؤسسات حقوقية أن نبّهت إلى الطابع الفضفاض والانتقائي لهذا القانون، واعتبرته أداة سياسية تستهدف الفلسطينيين تحديدًا.

بدورها، عقبت المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة على القرار قائلة "إن إعلان إسرائيل نيتها سحب جنسية مواطنين فلسطينيين وترحيلهم من وطنهم يعد اعتداءً صارخًا على حقوقهم الأساسية. إن تجريد الأفراد من مكانتهم القانونية، حتى إذا وصل ذلك بهم إلى تحويلهم لعديمي الجنسية، يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وليس فقط الحقوق الأساسية". وأضافت أن هذه السياسة "تحوّل المواطنة إلى أداة للتمييز العنصري، وتُكرس نظامًا قانونيًا تمييزيًا يستهدف الفلسطينيين بشكل خاص، ويحوّل المواطنة إلى شكل إضافي من أشكال العقاب، في فعل غير مسبوق من العنف المؤسساتي ضد الفلسطيني وضد وجوده كفرد في هذه البلاد".

تصاعد التحريض ضد الفلسطينيين بالتزامن مع الحرب على غزة

في الوقت الذي يُلاحق فيه الفلسطينيون داخل أراضي 48 بسبب منشورات أو صور على مواقع التواصل الاجتماعي، تصل العقوبات إلى حد الاعتقال، أو المطالبة بسحب الجنسية والترحيل، يغيب أي تحرك ضد التحريض العلني من قبل الإسرائيليين.

في السياق، وثّق المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة) في تقريره الصادر في فبراير 2024 بعنوان "مؤشر العنصرية والتحريض لعام 2023"، تصاعدًا كبيرًا في خطاب الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين والمدافعين عن حقوقهم، خاصة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب التقرير، شهدت الفترة التي أعقبت بدء الحرب على غزة نشر ما معدله 23 منشورًا أو تعليقًا يحرض على العنف ضد الفلسطينيين كل دقيقة، مقارنة بـ19 منشورًا في الدقيقة خلال الفترات السابقة، ما يعكس ارتفاعًا حادًا في مستوى التحريض الإسرائيلي الذي يُمارس دون رادع.

اقرأ/ي أيضًا