نتائج التعداد العام للسكان في تونس: هل تقطع الأرقام مع سردية تغيير التركيبة الديمغرافية ؟

بلغ عدد سكان تونس 11.972.169 نسمة، في عام 2024، مقابل 10.982.754 نسمة عام 2014، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 0.87 في المئة خلال نفس الفترة، وفق نتائج كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء السبت 17 مايو/أيار 2025.

وكشف المعهد أن عدد الأجانب المقيمين في تونس يبلغ 66349، أي ما يمثل نسبة 0.55 في المئة من إجمالي السكان.

 فماهو المقصود بالأجانب؟ وهل يشمل المهاجرين النظاميين وغير النظاميين في تونس؟ وإن كان كذلك، هل تقطع الأرقام الرسمية مع سردية خطر تغيير التركيبة الديمغرافية في البلاد؟

سردية تغيير التركيبة الديمغرافية

بعد أن نشر المعهد الوطني للإحصاء، نتائج التعداد العام للسكان، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مفادها أن نسبة الأجانب التي حددها تعداد السكان 0.55 في المئة، تشمل عدد المهاجرين النظاميين وغير النظاميين في تونس مطالبين السلطات التونسية بتقديم اعتذار رسمي لما تروجه من سردية "تغيير التركيبة الديمغرافية في البلاد".

وبحسب الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، فإن مصطلح "أجنبي"، يستعمل في التعداد وفي المصطلحات الرسمية عوضًا عن "مهاجر".

وأضاف في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن "تعريف الأجنبي في التعداد هو كل مُستجوب غير تونسي مر على وجوده في تونس ستة أشهر أوعبر عن رغبته في البقاء مدة تتجاوز ستة أشهر".

من هم الأجانب الذين شملهم التعداد السكاني؟

تواصل "مسبار" مع المدير الفني للتعداد العام للسكان والسكنى عبد القادر الطلحاوي، الذي أفاد أن عملية احتساب التعداد السكاني تشمل الأشخاص المقيمين في كامل تراب الجمهورية والذي انطلق ميدانيًا من السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستمر حتى 31 ديسمبر/كانون الثاني من نفس السنة.

وأوضح الطلحاوي أن "0.55 هي نسبة السكان المقيمين في تونس من حاملي الجنسية غير التونسية وتشمل جزءًا فقط من عدد المهاجرين غير النظاميين الموجودين على الأراضي التونسية والذين كانوا في مقار إقامتهم لحظة قيام الفرق بمهمتها على الميدان".

وأضاف المدير الفني للتعداد العام للسكان أن "عملية احتساب السكان شملت فقط السكان الذين كانوا موجودين بمنازلهم لحظة قيام الفريق بمهامه سواء كانوا تونسيين أو مهاجرين نظاميين أو غير نظاميين".

هل 0.55 قادرة على تغيير التركيبة الديمغرافية؟

انتشرت سردية "تغيير التركيبة الديمغرافية" في تونس، منذ سنوات، وزادت عام 2023، وتحديدًا في 21 فبراير/شباط، بعد أن نشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية بيانًا عقب ترأّس الرئيس قيس سعيّد، اجتماعًا لمجلس الأمن القومي، خُصّص لاتخاذ إجراءات بهدف "معالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس".

وقال الرئيس وفق البيان إنّ "هناك ترتيبًا إجراميًّا تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وأن هناك جهات تلقت أموالًا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس".

وأشار إلى أنّ "الهدف غير المعلن من ذلك هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية".

في المقابل، اعتبر نشطاء أنّ الرئيس التونسي يتبنى نظرية مؤامرة "الاستبدال العظيم"، التي يتم الترويج لها من قبل الجماعات المناهضة للهجرة.

وقد أكد أستاذ الديمغرافيا أحمد عبد الناظر، في تصريح لمسبار بأنه يجب غلق باب الأحكام الانطباعية التي تدعي أن وجود المهاجرين غير النظاميين يهدد تغيير التركيبة الديمغرافية في البلاد، مشيرًا إلى أن عددهم الكبير يوجد فقط في منطقة العامرة بمحافظة صفاقس جنوب البلاد وليس في بقية المحافظات التونسية.

وأضاف أن "نسبة 0.55 في المئة لعدد الأجانب المقيمين في تونس ومن بينهم مهاجرون غير نظاميين لا يهدد التركيبة الديمغرافية للبلاد التونسية".

وتابع عبد الناظر أن "لا يمكن الحديث عن فرضية تغيير التركيبة الديمغرافية طالما لا توجد إحصائيات نهائية حول وجودهم على الأراضي التونسية".

كما أوضح أستاذ الديمغرافيا أن موضوع تغيير التركيبة الديمغرافية يتطلب العمل عليه على امتداد سنوات طويلة وليس في ظرف أشهر وبالتالي فإنه لابد من القطع مع التصريحات التي تدعي أن التركيبة الديمغرافية في البلاد مهددة بسبب وجود المهاجرين النظاميين أو غير النظاميين في البلاد.

وفي 22 يناير 2025، كشف العميد خالد بن جراد مدير مركزي بالتفقدية العامة للحرس الوطني، رئيس لجنة الھجرة غير النظامية، عن وجود أكثر من 20 ألف مھاجر غير نظامي بجھة العامرة (ولاية صفاقس)، حسب إحصائيات المنظمة الدّولية للھجرة سنة 2024، وفق ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وأشار، حينها، إلى أن حصر أعداد المھاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بصفة دقيقة "غير ممكن حاليا"، نظرا لتغيّر المعطيات عند الدّخول إلى تونس والخروج منها.

بحث ميداني تونسي: دوافع الهجرة غير النظامية سياسية واقتصادية بالأساس

وبحسب بحث ميداني أنجزه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حول وضع المهاجرين الموجودين على التراب التونسي، فإنّ أكثر من 60 في المئة من المهاجرين وصلوا إلى تونس بطريقة غير نظامية عن طريق الحدود البرية مع الجزائر وأكثر من 23 في المئة دخلوا برًا عن طريق ليبيا.

ووفق ما ورد في البحث الذي نُشرت نتائجه الأولية بتاريخ 23 يوليو 2024، فإنّ 75.2 في المئة من المهاجرين يعتبرون أنه تم دفعهم نحو الحدود التونسية دون رغبة منهم، في حين عبر 79.2 في المئة عن رغبتهم في العبور نحو إيطاليا.

كما خلص البحث الذي شمل 379 مهاجرًا ومهاجرة قادمين من 23 بلدًا أفريقيًا، أنّ 62.8 في المئة من المشاركين صرحوا أنهم مهاجرون في وضعية غير نظامية، بينما يمثل طالبو اللجوء 25% منهم.

وعن دوافع الهجرة، أظهر البحث أنّها مركبة وأبرزها سياسية واقتصادية، حيث تتصدر الأنظمة القمعية قائمة دوافع الهجرة بنسبة 66% تليها التغيرات المناخية بنسبة 54%.

اقرأ/ي أيضًا

هل وثّق تقرير "الاتجاهات العالمية 2040" مخططًا لتغيير ديموغرافي في تونس؟

هل حقًّا لم يوقّع قيس سعيّد اتفاقية لترحيل التونسيين من دول الاتحاد الأوروبي؟