"خبير استراتيجي ومحلل اقتصادي".. كيف يضلّل حساب الدكتور سامي آلاف المتابعين على تيك توك؟

في ظل تداخل المعلومات مع الآراء، وتزايد ثقة الجمهور في الشخصيات التي تظهر على منصات التواصل الاجتماعي، باتت هذه المنصات تحتل مكانة بارزة في التأثير والتوجيه الإعلامي. ومن بين هذه المنصات، تبرز منصة تيك توك كواحدة من الأكثر انتشارًا، خاصة بين الفئات العمرية الشابة، ما يجعلها ساحة واسعة لانتشار المحتوى المضلل. في هذا السياق، يبرز حساب الدكتور سامي (@dr.sami14) كنموذج يستحق الوقوف عنده، ليس فقط بسبب طبيعة المحتوى الذي يقدّمه، وإنما أيضًا بسبب المنهجية التي يتبعها في بناء ثقة زائفة مع متابعيه.

في هذا المقال، يحلل فريق "مسبار" حساب الدكتور سامي (@dr.sami14) على منصة تيك توك، الذي يقدّم نفسه كخبير استراتيجي ومحلل اقتصادي. من خلال استعراض طبيعة المحتوى المنشور، وفحص صحة الادعاءات المتعلقة بهويته، بالإضافة إلى تقييم مدى موثوقية المعلومات التي يقدمها وتأثيرها على جمهوره.

حساب الدكتور سامي: ادعاءات مضللة وهوية مزيفة

راجع “مسبار” حساب الدكتور سامي على منصة تيك توك، الذي يعرّف نفسه كخبير استراتيجي ومحلل اقتصادي ومدير لـ"منظمة تكافل للجوء الإنساني في كندا وأستراليا". من خلال المراجعة الدقيقة، تبين أن هذا الادعاء لا يستند إلى أي وجود رسمي موثق للمنظمة، كما لم يذكر الحساب أي تفاصيل دقيقة عن اسمه الكامل، أو الجامعة التي درس فيها، أو التخصصات العلمية التي تدعم هويته وخبرته وهذا النقص في المعلومات الأساسية يعزز من الشكوك حول صحة ادعاءاته.

يضم الحساب أكثر من 56 ألف متابع، ويحقق معدلات تفاعل مرتفعة، و تجاوزت نسبة المشاهدات في بعض مقاطع الفيديو أكثر من 700 ألف مشاهدة، إلى جانب آلاف الإعجابات التي تعكس حضورًا وتأثيرًا واضحًا بين شرائح معينة من المستخدمين. غير أن المحتوى المنشور يتميز بطابع تحليلي سياسي واقتصادي يفتقر للأسس المهنية والدعم المرجعي الموثوق، إذ يعتمد صاحب الحساب على استخدام خطاب تحليلي يميل إلى التهويل والإثارة، ويبتعد عن المعايير المهنية للتحليل الموضوعي.

تحليلات بلا مصادر تنشر الذعر حول الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية

من خلال مراجعة الحساب لاحظ فريق "مسبار" أن الحساب يروج بشكل متكرر لسرديات تفيد بإفلاس بعض البنوك، وحدوث مجاعة في الضفة الغربية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الطحين والسكر، بالإضافة إلى قطع إسرائيل المياه والكهرباء عن المنطقة. كما يربط هذه الأحداث بتواريخ محددة، ما يمنح خطابه طابعًا "نبوئيًا" يهدف إلى إثارة القلق والذعر بين المتابعين.

على سبيل المثال، نشر حساب الدكتور سامي في 11 مايو/أيار الفائت، مقطع فيديو تضمن ادعاءات عن تسريبات تشير إلى احتمال إفلاس عدة بنوك فلسطينية، منها بنك القدس وبنك فلسطين والبنك العربي. وادعى في الفيديو أن بعض الشخصيات الفلسطينية تلقت معلومات مسبقة تفيد باجتياح إسرائيلي لتلك البنوك، ما دفعها إلى إفراغ حساباتها على وجه السرعة.

وفي 31 مايو/أيار الفائت، أعاد الحساب نشر مقطع فيديو يعيد تأكيد السردية نفسها حول إفراغ البنوك، إذ ناشد فيه المتابعين بسحب أموالهم، فيما لم يذكر أي مصدر رسمي أو تقرير موثق يدعم الادعاءات التي يروج لها.

وفي مقطع فيديو نشره بتاريخ 31 مايو الفائت، تحدث صاحب الحساب عن تسريبات استخباراتية فلسطينية تتحدث عن احتمال حدوث مجاعة وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية في الضفة الغربية. كما أشار إلى توقف توزيع السكر والزيت والطحين، مع توقعات بقطع المزيد من السلع الأساسية في المستقبل القريب.

 جهات رسمية ومصادر حية توضح الواقع الاقتصادي في الضفة الغربية 

نفت سلطة النقد لـ"مسبار"، صحة المعلومات المتداولة بشأن إفلاس ثلاثة بنوك فلسطينية، وأكدت أن لا أساس لها من الصحة.

من جانبه قال الأستاذ والمحاضر في الصحافة الاقتصادية، أيهم أبو غوش، لـ"مسبار"، إن الادعاءات المتداولة حول قرب إفلاس بعض البنوك الفلسطينية غير صحيحة ومضللة، موضحًا أن النظام المصرفي الفلسطيني ما يزال قويًا، وأن البنوك تحقق أرباحًا منتظمة وتخضع لرقابة دقيقة، وتملك قاعدة رأسمالية واستثمارية متينة.

أضاف أبو غوش، ردًا على التحليل الاقتصادي الذي يقدمه الحساب بشأن حدوث مجاعة في الضفة الغربية، أن هذا التحليل غير دقيق، مؤكدًا أنه للوصول إلى مثل هذا الاستنتاج يجب توفر معطيات واضحة مثل إجراءات منع الاستيراد، وفرض حصار على الضفة الغربية، وانهيار اقتصادي كبير في المنشآت العاملة، بالإضافة إلى انهيار القطاع المصرفي. وأشار إلى أن هذه المعطيات غير متوفرة حاليًا، ولا توجد مؤشرات تدل على حدوثها.

ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي في الضفة يواجه تحديات أبرزها ضعف السيولة، إلا أنه لا يمكن مقارنته بقطاع غزة، الذي يعاني من ظروف استثنائية نتيجة الحصار ومنع إدخال المساعدات. وأشار إلى وجود تهويل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل من يزعمون امتلاك خبرة في التحليل الاقتصادي دون الاستناد إلى بيانات موثوقة.

فيما أكد إبراهيم القاضي، مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، في تصريح لـ"مسبار" أن هناك كميات كبيرة من السلع الأساسية مثل السكر والطحين والأرز متوفرة في المخازن. ونفى وجود أي احتمالية لنقص هذه المواد، مشيرًا إلى أن المخزونات الكبيرة تعود إلى حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها الأسواق حاليًا.

حساب الدكتور سامي يكرر التسريبات المجهولة 

في 17 مارس الفائت، نشر حساب الدكتور سامي مقطع فيديو تحدث فيه عن توقعاته المتعلقة بالأوضاع السياسية في الضفة الغربية، إذ أكد حدوث مجاعة وعمليات تهجير واقتحامات واسعة النطاق بالإضافة لتسميم المياه. كما زعم أن مخيم الدهيشة شرق بيت لحم ومخيم الجلزون شمال رام الله سيُخلى سكانهما بحلول 14 إبريل/نيسان الفائت، وهو ادعاء لم يستند إلى أي مصادر رسمية أو تقارير موثوقة.

في 19 مارس الفائت، نشر الحساب مقطع فيديو ادعى فيه تحضير نحو 40 ألف جندي إسرائيلي من وحدتي دوفدفان وسينحانيم، لشن عمليات عسكرية تشمل دخول مدينة رام الله ومخيم الأمعري، بالإضافة إلى هدم مخيمات بلاطة وطمون والفارعة. كما تحدث عن استعدادات لعملية ضم الأراضي قبل نهاية شهر رمضان.

في 28 إبريل الفائت، نشر الحساب مقطع فيديو ادعى فيه وجود خطة لإخلاء سكان مخيمات طمون، الدهيشة، الجلزون، وجنين، ونقلهم إلى مناطق في الخارج مثل السويداء والقنيطرة في سوريا، ومنطقة الحمراء في الأردن. زعم أن هذه العملية ستجري في الفترة ما بين 20 مايو/أيار و20 يوليو/تموز، مستندًا –دون أي دليل موثق– إلى ما وصفه باتفاقية سرّية وُقعت بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس السوري أحمد الشرع، تتضمن منح المُرحّلين "وثيقة الجنسية الفلسطينية السورية".

وفي 10 مايو الفائت، نشر الحساب مقطع فيديو ادعى فيه أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أكد وجود خطة لترحيل سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إلى سوريا. واستند في روايته إلى ما وصفه بـ"تسريبات استخباراتية"، زاعمًا أن الخطة جاءت نتيجة اجتماع جمع كل من دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفقوا خلاله على تقسيم الأراضي السورية ومنح جزء منها للفلسطينيين. لم يقدّم الحساب أي مصادر رسمية أو وثائق تثبت صحة هذه الادعاءات، ما يضعها ضمن إطار المعلومات غير الموثوقة والمضللة.

في ضوء ما سبق فإن مقاطع الفيديو التي نشرها الدكتور سامي تعتمد على استراتيجية تضليل واضحة، قائمة على أسلوب تهويلي يضخّم المخاطر ويروّج لروايات غير موثقة تفتقر إلى الحد الأدنى من الصدقية الصحفية. إذ يروّج لتواريخ محددة لوقوع أحداث كبرى، مثل تهجير سكان مخيمات، هدم مناطق بأكملها، أو وقوع مجاعة في الضفة الغربية، دون أن يحدث أي من هذه الأمور على أرض الواقع في المواعيد التي ذكرها، ما يشير بوضوح إلى افتقار رواياته للدقة.

 ويضخم الحساب التهديدات من دون إسنادها إلى مصادر موثوقة، بل يعتمد على مصدر غير قابلة للفحص من قبيل "تسريبات استخباراتية" غامضة أو "اتفاقيات سرية". كما أن تكرار نفس الروايات مع تغييرات طفيفة في التفاصيل والمواعيد، يعكس محاولة لبناء حالة من القلق المستمر لدى الجمهور، ويُضعف القدرة على التمييز بين الحقيقة والادعاء.

بالمحصلة، يساهم هذا النوع من المحتوى في نشر حالة من الهلع الجماعي، ويقوّض الثقة في المصادر الرسمية، ويؤدي في بعض الأحيان إلى اتخاذ الجمهور قرارات مبنية على وهم لا على وقائع، خاصة في ظل الظروف السياسية والمعيشية الصعبة التي تمر بها الضفة الغربية.

الحساب يضلل الجمهور بأوهام اللجوء الإنساني إلى كندا

يروّج حساب الدكتور سامي لمجموعة من مقاطع الفيديو التي تدعو المتابعين الفلسطينيين والسوريين والعراقيين للتقديم على برامج اللجوء الإنساني إلى كندا، مستخدمًا لغة عاطفية وعبارات جذابة مثل "سافر بدون فلوس" و"تذاكر مجانية"، في محاولة لإغراء الجمهور بأوهام الفرص السهلة التي توحي بإمكانية الانتقال السريع والآمن دون توضيح الشروط القانونية أو المعايير الرسمية المعمول بها في سياسات الهجرة الكندية.

ويُقدَّم هذا المحتوى دون أي إحالة إلى مصادر رسمية من الحكومة الكندية أو منظمات موثوقة، ما يعرز تضليل الجمهور، خاصة الفئات الهشة التي تبحث عن حلول إنسانية تحت ضغط الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية مثلًا. كما يوظّف الحساب هذه الروايات ضمن سياق أكبر من "الهروب من الواقع" الذي يربطه بسيناريوهات التهجير.

  ومن خلال مراجعة الموقع الرسمي للحكومة الكندية والاطلاع على المعلومات الرسمية حول نظام اللجوء الإنساني في كندا، يمكن تفنيد ادعاءات حساب الدكتور سامي من خلال النقاط التالية:

•  اللجوء ليس فرصة سهلة أو مضمونة كما يروّج الحساب

خلافًا لما يقدمه الحساب من صورة مبسّطة ومُضلِّلة، فإن طلب اللجوء في كندا هو عملية قانونية صارمة، ولا يُقبل تلقائيًا. يجب على المتقدمين إثبات أنهم معرضون فعليًا لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة القاسية في بلدهم. أما الدوافع الاقتصادية أو البحث عن فرص معيشية أفضل، فليست مبررًا قانونيًا للجوء.

• لا وجود لتسهيلات مثل "سافر بدون فلوس" أو "تذاكر مجانية"

يروّج الحساب لمصطلحات مثل "تذاكر سفر مجانية" و"اللجوء بدون تكاليف"، في حين أن الواقع يختلف تمامًا. كندا لا تقدم أي امتيازات من هذا النوع بشكل عشوائي، ولا توجد برامج تمنح السفر المجاني أو تسهيلات الإقامة دون شروط صارمة وفحوصات أمنية وصحية دقيقة.

• ادعاءات الكفالة الخماسية والوثائق الإنسانية بلا سند موثوق

ذكر ما يُسمّى بـ"الكفالة الخماسية" والـ"وثيقة الإنسانية" من دون توضيح آليات قانونية حقيقية أو إسناد لأي جهة حكومية أو مصادر رسمية. هذه المصطلحات تُستخدم لتضليل المتابعين وإقناعهم بوجود طرق بديلة وسريعة للجوء، وهي في الحقيقة عملية معقدة وتشترط وجود داعمين مؤهلين داخل كندا والتزامات قانونية محددة.

• غياب كامل للمصادر وتضليل بالأرقام

الحساب يذكر أرقامًا كبيرة عن عدد "المستفيدين" أو "المقبولين" في برامج اللجوء، دون تقديم أي وثائق أو بيانات تدعم هذه الأرقام. استخدام الأرقام، وهو بهذه الطريقة يعطي صدقية وهمية للمحتوى ويستغل معاناة الناس لتغذية آمال كاذبة.

• تحذير رسمي للسلطات الكندية من المحتوى المضلل

السلطات الكندية حذرت بوضوح من الوثوق بالأشخاص أو الحسابات التي تروّج لمعلومات خاطئة عن اللجوء، خاصةً إذا طُلب دفع المال أو تم تقديم وعود مبالغ فيها. المحتوى الذي ينشره الدكتور سامي يندرج ضمن هذا النوع من التضليل الذي قد يعرض الناس للخطر القانوني أو الاستغلال.

بالتالي، فإن نشر مثل هذه الفيديوهات لا يقدّم معلومات حقيقية تساعد الناس، بل يخلق بيئة خصبة للوهم، وقد يدفع البعض للمخاطرة بحياتهم بناء على وعود زائفة لا أساس لها من الصحة.

الحساب يروّج لروايات وهمية لزعزعة الثقة العامة

يتبع حساب الدكتور سامي نمطًا واضحًا من التضليل، إذ يخلط بين الحقائق والتكهنات، مستندًا إلى أسماء شخصيات سياسية بارزة مثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، لبثّ روايات درامية تفتقر لأي توثيق رسمي أو مصادر موثوقة. في عدة فيديوهات، زعم الحساب أن الرئيس عباس قدّم استقالته و سيتنحى عن منصبه في نهاية فبراير/شباط الفائت، كما روّج لتسريبات مزعومة من الموساد الإسرائيلي تفيد باعتقال الملكة رانيا في قصر في مدينة العقبة تحت حراسة مشددة، بالإضافة إلى ادعاءات غير موثقة عن وفاة ملك السعودية استنادًا إلى تسريبات استخباراتية بريطانية غير موثقة.

ويظهر أن الحساب يعمد إلى صناعة مشهد سياسي مفكك ومتآمر عبر روايات مبالغ فيها. ومن أبرز تلك المزاعم، الادعاء بأن هناك اتفاقًا بين عدة قادة عرب على فتح الحدود المصرية ثالث أيام عيد الفطر الفائت من أجل تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، دون تقديم وثائق أو تقارير إعلامية تدعم صحة هذا السيناريو.

الخطورة في هذا النوع من المحتوى لا تكمن فقط في غياب المصادر، بل في الأسلوب المعتمد على التهويل والتكرار الممنهج، إذ تُعرض هذه الادعاءات بلغة قطعية توهم المتابع بأنها معلومات مؤكدة أو مسرّبة من "مصادر خاصة"، ما يُفقد الجمهور القدرة على التمييز بين الحقيقة والشائعة. كما تُسهم هذه السرديات في زعزعة ثقة الناس في المصادر الرسمية، وتغذي مناخًا من التشكيك والذعر الجماعي دون أي مبرر واقعي.

تُظهر حالة حساب "الدكتور سامي" على تيك توك كيف يمكن أن تتحول المنصات الرقمية إلى أدوات لنشر الذعر والتضليل حين تُستخدم من قبل أشخاص يفتقرون إلى الصدقية ويتعمّدون تسويق روايات مشوهة. في هذا السياق، تصبح محاربة المحتوى المضلل مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا نقديًا من المستخدمين، ويقظة من الجهات الإعلامية، وتدخّلًا فاعلًا من المنصات نفسها لضمان أن تبقى هذه الوسائط فضاءات آمنة للمعلومة، لا بيئات خصبة لنشر الخوف وزعزعة الثقة العامة.

اقرأ/ي أيضًا

دراسة: أكثر من نصف نصائح الصحة النفسية على تيك توك مضللة

ثقافة التشخيص الذاتي عبر تيك توك: وعي صحي أم خطر على الصحة النفسية؟