هل سحبت اللجنة الأولمبية الدولية الميدالية الذهبية من إيمان خليف؟

بلغات عدّة، تداولت مواقع إخبارية وحسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثًا، خبرًا مفاده أن قرارًا قد صدر بسحب الميدالية الذهبية الأولمبية من البطلة الأولمبية الجزائرية في الملاكمة، إيمان خليف، مع منعها من ممارسة الملاكمة مع الإناث بعدما أظهر اختبار ثانٍ أنها ذكر.

في هذا التقرير، يكشف "مسبار" أصل ادعاء سحب الميدالية الذهبية من خليف ويستعرض مؤشرات تُرجّح عدم صدقيته. كذلك، ينظر التقرير في العلاقة المتوترة بين الاتحاد الدولي للملاكمة واللجنة الأولمبية الدولية.

رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة يدعو إلى سحب الذهبية الأولمبية من إيمان خليف

يعود أصل ادعاء سحب الميدالية الذهبية من خليف إلى دعوة وجهها رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA)، الروسي عمر كريمليف، إلى سحب الميدالية الذهبية من الملاكمة الجزائرية، بحجة أنها سقطت في اختبارين للأهلية، أجراهما الاتحاد عامي 2022 و2023 على عينتين من دمها.

وادعى كريمليف، في مقابلة حصرية مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الاختبارين كشفا أن الرياضية تحمل زوج الصبغيات XY، وأنها ذكر ولا يحق لها المنافسة في فئة السيدات. كما اتهم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، الذي انتهت ولايته رسميًا يوم الاثنين، بـ"وضع السياسة على منصة التتويج، بدل الرياضيين الذين يستحقون اعتلاءها حقًّا"، مضيفًا أن الألماني "سيغادر منصبه وسيهرب كجُرذ".

وطالب كريمليف باخ بالركوع والاعتذار من جميع الملاكمات اللواتي وقعن ضحية هذه الوضيعة، وصرف تعويض مادي لكل من عانى من الوضع. كما طالب بإعادة الميداليات الأولمبية، في إشارة إلى الميدالية الذهبية التي فازت بها خليف مطلع أغسطس/آب الفائت، في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

اللجنة الأولمبية الدولية لم تعلن سحب الميدالية الذهبية من إيمان خليف

لم تعلّق اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) على تصريحات كريمليف الناقدة، كما لم تُعلن عبر أيّ من قنواتها عن عقوبات بحق الملاكمة الجزائرية إيمان خليف.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت، في 22 يونيو/حزيران عام 2023، سحب اعترافها بالاتحاد الدولي للملاكمة (IBA)، الذي يرأسه اليوم كريمليف.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية، آنذاك، إنها قررت سحب الاعتراف بالاتحاد الدولي للملاكمة (IBA) بناء على توصية مجلسها التنفيذي، وعملاً بأحكام المادة 3.7 من الميثاق الأولمبي.

وتنص المادة على إلغاء عضوية الاتحادات الدولية في اللجنة الأولمبية الدولية، عندما تتوقف عن أداء الوظيفة التي كانت تمارسها وقت انتخابها.

وأعلنت اللجنة الأولمبية صيف العام الفائت أنها لا تعترف بشرعية وصدقية اختبار الأهلية الذي أقصيت على أساسه إيمان خليف من نهائي بطولة العالم للملاكمة للسيدات في نيو دلهي في أغسطس عام 2023، وأنها تصنف الرياضيين في الألعاب الأولمبية حسبت بيانات الجنس في جوازات سفرهم.

إلى جانب ذلك، تربط الرئيسة الجديدة للجنة الأولمبية الدولية، السباحة الزيمبابوية السابقة كيرستي كوفنتري، علاقات جيدة بالرئيس المنتهية ولايته، توماس باخ، إذ يتشارك كلاهما المبادئ ورؤية التسيير ذاتها. وبعد توليها المنصب، أشاد باخ بخليفته قائلًا إن الهيئة الأولمبية في "أكثر الأيدي أمانة". يعني ذلك أن احتمال إقدام اللجنة الأولمبية بقيادة كوفنتري على سحب الميدالية الأولمبية من إيمان خليف ضعيف.

ما سبب الخلاف بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لرياضة الملاكمة؟

علقت اللجنة الأولمبية الدولية عضوية الاتحاد الدولي للملاكمة في عام 2019، وتولت بنفسها تنظيم تصفيات ومنافسات الملاكمة الأولمبية في دورتي ألعاب طوكيو 2020، عام 2021 وألعاب باريس عام 2024.

ومددت الأولمبية الدولية تعليق عضوية الاتحاد الدولي للملاكمة في 2021، قبل أن تلغيها تمامًا عام 2023.

ولفهم أسباب الخلاف بين المنظمتين، طالع مسبار تقرير لجنة التحقيق التابعة للمجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، الصادر في مايو عام 2019، والذي جمدت على ضوء استنتاجاته وتوصياته الأولمبية الدولية عضوية الاتحاد الدولي للملاكمة، قبل أن تلغيها عام 2023.  

في التقرير، تُرجع اللجنة الأولمبية الدولية بدايات الخلاف المستمر بينها وبين الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA) إلى عام 2004، عندما وثقت وجود خلل في نظام تحكيم النزالات في دورة ألعاب أثينا 2004. وجمدت اللجنة الأولمبية الدولية، آنذاك، جميع المدفوعات المالية المباشرة للاتحاد الدولي للملاكمة، إلى حين معالجة تلك المشكلات.

ويشير التقرير إلى أن الاتحاد الدولي للملاكمة فشل بشمل متكرر في معالجة المشاكل المرتبطة بنزاهة التحكيم والحكام والقضاة. ففي دورة ألعاب بكين 2008، أدخل الاتحاد الدولي للملاكمة تحسينات وصفها تقرير لجنة تحقيق الأولمبية الدولية بالفعالة، لكن ذلك لم يحل دون حدوث تلاعبات في التحكيم الأولمبي. وأقر الاتحاد الدولي حينها بضرورة تحسين مستوى الحكام والشفافية.

أما في دورة ألعاب لندن 2012، فقد ألقت مزاعم غير مثبتة عن تلقي المال مقابل منح الميداليات بظلالها على فعاليات الملاكمة، فيما أدت مراجعة بعض النتائج، خاصة المتعلقة منها بالتحكيم، إلى إلغاء بعض القرارات المثيرة للجدل. وأقيل إثر ذلك المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة.

وخلال دورة ألعاب ريو 2016، استبدل نظامُ تسجيل جديد نظام مراجعة النتائج القديم، لكنه تعرض لانتقادات شديدة من قبل الرياضيين ووسائل الإعلام. ومجدّدًا، أقال رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة المدير التنفيذي للاتحاد، وأعلن تشكيل لجنة تحقيق خاصة في مزاعم فساد بين موظفين كبار في الاتحاد الدولي للملاكمة وبين حكام نزالات ريو 2016.

أدى التحقيق إلى إيقاف جميع الحكام، البالغ عددهم 36 حكمًا، وخلُص إلى وجود "ثقافة داخلية سيئة مدفوعة بالسلطة والخوف ونقص الشفافية". ومن أجل شفافية أكبر، أوصت لجنة التحقيق بأن يتم اختيار حكام النزالات بسحب آلي بالحاسوب، بدل الاستعانة بلجنة سحب.

وخلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب بوينس آيرس 2018، طلبت اللجنة الأولمبية الدولية رقابة مستقلة على عمليات التحكيم واختيار الحكام، وعينت شركةً مستقلة لمراجعة وتقييم العمليات، لكن نظام السحب الآلي للحكام تعرض للتلاعب في إحدى المرات، مما أدى إلى فشله واعتماد السحب اليدوي للحكام بدلاً منه.

وقبل ذلك، طلبت اللجنة الأولمبية الدولية، في أواخر عام 2017، من الاتحاد الدولي للملاكمة تجديد مناصبه التنفيذية بسبب المشكلات المتكررة، لكن الاتحاد كان يُعيد تعيين الأشخاص أنفسهم في مراكز نفوذ مختلفة بدل استبعادهم كليًّا. ووصل الأمر حد تعيين محمد مستحساني، الذين ترأس لجنة سحب الحكام في ريو 2016 وبيونس آيرس 2018، رئيسًا مؤقتًا للاتحاد خلفًا لغفور رحيموف.

ولم تكن نزاهة التحكيم وحدها ما دفع اللجنة الأولمبية الدولية إلى تعليق عضوية الاتحاد الدولي للملاكمة، قبل إلغائها عام 2023، إذا كانت لدى اللجنة مخاوف أكثر خطورة، تتعلق أساسًا بمشاكل حوكمة وتسيير وخروقات متكررة لبنود الميثاق الأولمبي ومدونة الأخلاقيات.

انتخب الاتحاد الدولي للملاكمة، في 27 يناير/ كانون الثاني عام 2017، غفور رحيموف رئيسًا مؤقتًا له، وذلك على الرغم من إدراج اسمه عام 2012 في قائمة الرعايا المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين، وهي قائمة عقوبات صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية.

ووفقًا للولايات المتحدة، فإن رحيموف عضو رئيسي في مجموعة إجرامية تُعرف باسم "دائرة الإخوة" (Brother’s Cirle)، تضم قادة وأعضاء كبارًا في العديد من المجموعات الإجرامية الأوراسية، وهو أحد قادة الجريمة المنظمة الأوزبكية، ويتخصص في الإنتاج المنظم للمخدرات في آسيا الوسطى.

وبحسب تقرير اللجنة الأولمبية الدولية، فإن وزارة الخزانة الأميركية صنفت رحيموف أيضًا كشخص ذي صلة بمنظمة "لصوص القانون" (Thieves in Law) الإجرامية العابرة للحدود.

وعلى ضوء كل ذلك، عبّرت لجنة التحقيق التابعة للأولمبية الدولية في التقرير عن تخوفها من أن تتعرض اللجنة الأولمبية الدولية وشركاؤها ورعاتها، وأعضاء الحركة الأولمبية في الولايات المتحدة، إلى عقوبات أميركية بموجب قوانين حظر التعامل مع الأشخاص والكيانات الخاضعة لعقوبات، إلى جانب مخاوف من أضرار تتعلق بالسمعة.

وشككت لجنة التحقيق في صدقية إعلان تنحي رحيموف من منصبه، وقدمت مؤشرات ترجح فرضية احتفاظه بصلاحياته حتى كرئيس "غير نشط".

وإلى جانب ذلك، لفت تقرير اللجنة الأولمبية الدولية إلى علاقات تربط الاتحاد الدولي للملاكمة بأطراف ثالثة مشبوهة، وذكر منها بنك API Bank الصربي.

واستعان الاتحاد الدولي للملاكمة بخدماته البنك الصربي بعد أن أغلقت بنوك سويسرية حساباته ورفضت أخرى فتح حسابات جديدة له، وعقب توقف بنك اللجنة الأولمبية الدولية عن تحويل أي مدفوعات للاتحاد، بسبب العقوبات المفروضة على رئيسه رحيموف.

وكشف تحقيق اللجنة الأولمبية الدولية أن البنك الصربي تأسس في يوليو/تموز عام 2018، بعد استحواذ رجل الأعمال الروسي أندري شلياكوفوي على بنك VTB Banka a.d. Beograd، التابع لمجموعة VTB المصرفية الروسية والخاضع لعقوبات أميركية.

لا يظهر اسم شلياكوفوي في قائمة العقوبات الأميركية، لكن بنكه "Agrosoyuz"، أضيف إلى قائمة العقوبات الأميركية بعد أسبوعين فقط من استحواذه على بنك API.

وتتهم الولايات المتحدة بنك "Agrosoyuz" بتسهيل معاملات كبيرة نيابة عن شخص كان على قائمة العقوبات بسبب أنشطة تتعلق بأسلحة دمار شامل ذات صلة بكوريا الشمالية.

ومرة أخرى، عبّرت اللجنة الأولمبية الدولية عن تخوفها من التبعات القانونية وأضرار السمعة التي قد تلحق بها بسبب صلتها غير المباشرة بكيانات مشبوهة، عن طريق الاتحاد الدولي للملاكمة.

وذكر تحقيق الأولمبية الدولية عمر كريمليف، الرئيس الحالي للاتحاد الدولي للملاكمة، في سياق الحديث عن رسالة وجهها هذا الأخير إلى اللجنة الأولمبية الدولية، حين كان يشغل منصب الأمين العام للاتحاد الروسي للملاكمة، وعرض فيها أن يسدد "من ماله الخاص" جميع ديون الاتحاد الدولي المتراكمة، مقابل عدم استبعاد رياضة الملاكمة من البرنامج الأولمبي لألعاب طوكيو 2020.

وأشار التحقيق إلى أن الاسم الحقيقي لعمر كريمليف هو عمر لوطفولويف، وأن مدخراته مما صرح به سابقًا من أنشطة تجارية لا يمكن أن تكفي لسداد ديون الاتحاد الدولي للملاكمة، ما يعني أن مصدر المال الذي تعهد أن يغطي به ديون الاتحاد بموافقة الاتحاد غير معروف.

وشككت الأولمبية الدولية في جدية عملية التدقيق وفحص الخلفية داخل الاتحاد، الذي لم يستبعد إمكانية قبول العرض بعد "تحقيق مرضٍ"، مشيرة إلى تضارب المصالح المحتمل بينه وبين كريمليف، الذي عبر قبل أسبوع من تقديم العرض عن استعداده للترشح لرئاسته.

واعتبرت اللجنة ذلك مؤشرًا على إهمال مستمر للمعايير الأساسية للحوكمة الجيدة فيما يتعلق بالتدقيق في الأطراف الثالثة وفحوصات الخلفية.

وعزت الأولمبية الدولية أزمة تراكم الديون إلى قرارات إدارية سيئة، اتخذها المديرون التنفيذيون المتعاقبون للاتحاد الدولي للملاكمة، مثل الاستثمار في مشاريع تستنزف السيولة، ورأت في استمرارها معيقًا لقدرة الاتحاد على أداء أدواره الأساسية، إذ باتت مداخيله تستخدم لسداد الديون بدل تطوير رياضة الملاكمة ودعم الرياضيين.

لم يعترض الاتحاد الدولي للملاكمة على مطالبات اللجنة الأولمبية الدولية الواردة في تقرير لجنة التحقيق الصادر عام 2019.

وفي تقريرها النصفي الصادر عام 2021، كشفت لجنة التحقيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية أن الاتحاد الدولي للملاكمة نجح في سداد جزء من ديونه بفضل عقد وقعه مع شركة الغاز الروسية "غازبروم"، لكنه لا يزال مدينًا إلى بمبلغ 18.9 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد لصندوق الاستثمار "FCIT".

ووفقًا للتقرير، فإن الاتحاد الدولي للملاكمة لم يلتزم بعد بالشفافية المالية، إذ رفض الكشف عن تفاصيل عقده مع "غازبروم" للأولمبية الدولية وللخبراء المستقلين، وخصوصًا المبلغ الذي حصل عليه من الشركة والتزاماته بموجب العقد، رغم اقتراح الأولمبية الدولية توقيع اتفاقية عدم إفصاح.

واعتبرت لجنة التحقيق نمط الاعتماد على مصدر دخل وحيد مرات متعاقبة أحد أسباب تراكم الديون على الاتحاد وأوصته بتنويع مصادر دخله، كما عبرت عن تخوفها من أن يؤدي اعتماده بشكل أساسي على عائدات عقد مع شركة حكومية إلى تضارب في المصالح قد يقوّض استقلاليته.

أما ما تعلق بنزاهة التحكيم، فقد نوه التقرير بمستوى التحكيم في الملاكمة في ألعاب طوكيو 2020، التي نظمتها اللجنة الأولمبية الدولية، كنموذج يثبت أن تنظيم منافسات نزيهة أمر ممكن، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن نظام التحكيم واختيار الحكام والقضاة في الاتحاد الدولي للملاكمة لا يزال يتيح المجال للتلاعب.

وأقرت اللجنة بالتحسينات التي أدخلها الاتحاد على نظام الحوكمة، بعد انتخابه عمر كريمليف رئيسًا جديدًا واعتماده دستورًا جديدًا، ودعت إلى استكمال الإصلاحات وفق خريطة طريق تمتد إلى غاية عام 2023، وقدمت المشورة للاتحاد وطالبته بتغيير ثقافة الحوكمة وتصحيح وضعه المادي.

ومرة أخرى، لم يعترض الاتحاد الدولي للملاكمة على قرار تمديد تجميد عضويته وعلى خريطة الطريق والشروط التي وضعتها الأولمبية الدولية من أجل رفع التجميد.

ووفقًا للتقرير الصادر في يونيو عام 2023، الذي استند قرارُ سحب الاعتراف من الاتحاد الدولي للملاكمة إلى مخرجاته، فإن الاتحاد الدولي للملاكمة، فشل بإقرار منه في الفترة ما بين عامي 2021 و2023 في إعداد نظام تصفيات لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وخلال الفترة ذاتها، أعلنت وحدة الترشيحات في الاتحاد الدولي للملاكمة عدم أهلية منافس كرمليف الوحيد على رئاسة الاتحاد، وأعاد أعضاؤه انتخاب كريمليف بالتزكية في مؤتمر استثنائي عقد في إسطنبول في مايو 2022. وألغت محكمة التحكيم الرياضي (CAS) قرار وحدة الترشيحات بناء على طعن تقدم به المترشح، لكن غالبية أعضاء الاتحاد رفضت إعادة الانتخابات متجاهلة قرار المحكمة.

وفي صيف عام 2022، أنهى الاتحاد الدولي للملاكمة عقود محاميه وأمينه العالم وشركة الاتصالات "JTA" وأعضاء من مجموعة إصلاح الحوكمة (GRG).

وبالموازاة مع ذلك، استمر الاتحاد في الاعتماد بشكل شبه حصري على عائدات العقد الموقع مع شركة "غازبروم" الروسية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من السنة ذاتها، أبلغ الاتحاد الدولي اللجنة الأولمبية الدولية بجملة إصلاحات إدارية ومالية، دون أن يقدم أي إثباتات على تجسيدها.

وعلى الرغم من وجود مؤشرات على عملية إعادة تنظيم لإدارة الاتحاد الدولي للملاكمة، إلا أن اللجنة الأولمبية الدولية قدّرت أن الاتحاد لم ينجح في تنفيذ مطلب تغيير ثقافة الحوكمة السائدة داخله، وأعلنت أنها ستتولى تنظيم منافسات الملاكمة في ألعاب باريس 2024.

وأخذ تعامل الاتحاد الدولي للملاكمة مع اللجنة الأولمبية الدولية منحى عدائيًا خلال مؤتمره العادي في أبو ظبي، في ديسمبر 2022، عندما أقر تعديلات على دستوره، بينها تعديل يمنع الاتحادات الوطنية للملاكمة والملاكمين والأفراد المنتسبين إليه من المشاركة في البطولات التي لا ينظمها الاتحاد أو أحد الاتحادات المنتسبة إليه، ما لم يسمح هو نفسه بعكس ذلك، وهو ما كان سيجعل المشاركة في منافسات الملاكمة الأولمبية غير قانونية في نظر الاتحاد الدولي.

وخلال المؤتمر نفسه، وافق المؤتمر برفع الأيدي على مقترح تمديد عقد رعاية قيمته 50 مليون دولار مع شركة "غازبروم" الروسية، كما صرّح رئيس الاتحاد كريمليف بأن الاتحاد الدولي للملاكمة منظمة مستقلة وليس تابعًا للجنة الأولمبية الدولية.

وفي فبراير عام 2023، أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة عن تصفيات موازية مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية، ما سبب حيرة للمعنيين بالتصفيات، واضطر اللجنة الأولمبية الدولية للتأكيد من جديد بأن تصفياتها المعلن عنها في ديسمبر 2022، هي الوحيدة المؤهلة إلى الألعاب.

وفي 16 مارس/آذار عام 2023، وبعد يوم واحد فقط من فتح اللجنة الأولمبية الدولية باب التسجيل للتقنيين الراغبين في المشاركة في بطولات التصفيات المؤهلة إلى ألعاب باريس 2024، أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة أنه لم يوافق على إقامة تلك البطولات وأن المشاركة فيها ممنوعة بموجب القانون، وهو ما اعتبرته الأولمبية الدولية محاولة لإفشال التصفيات.

وعملاً بقرارها الصادر في ديسمبر 2022، بشأن عزمها مواصلة مراقبة أنشطة الاتحاد الدولي للملاكمة، أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية في أواخر فبراير 2023 الاتحاد الدولي باستعدادها لإرسال ثلاثة خبراء مستقلين لتحليل الوضع الراهن داخل الاتحاد وهم EY لمتابعة المراجعة المالية وPwC لمراجعة نظام تعيين الحكام والقضاة والمحامية البريطانية كيندرا بوتس، لتقييم مدى التزام بالتوصيات المتعلقة بالحوكمة.

وتعاون الاتحاد الدولي مبدئيًا مع الخبراء الثلاثة وبدأ بإرسال الوثائق المطلوبة قبل أن يقرر حصر التعاون غير المشروط مع المحامية فقط، ويطلب من الطرفين الآخرين توقيع اتفاق عدم إفصاح، بصياغة تمنعهما من مشاركة نتائج التقييم مع اللجنة الأولمبية الدولية.

ونتيجة لذلك، لم تتمكن PwC من حضور بطولة العالم للملاكمة للسيدات، التي أقيمت في نيودهلي، والتي مُنعت الرياضة الجزائرية إيمان خليف من خوض نزالها النهائي بحجة عدم استيفائها معايير الأهلية.

ومثلت تلك الحادثة أساسًا لحملة التشكيك في الهوية الجنسية، التي طاولت الرياضية خلال مشاركتها في دورة ألعاب باريس وبعد فوزها بالميدالية الذهبية.

وإلى جانب ذلك، مُنعت EY من الوصول إلى الوثائق المالية، ورفض الاتحاد السماح للجهتين باستخدام الوثائق التي أرسلها بنفسه سلفًا إلى اللجنة الأولمبية الدولية، ما اضطرهما للاعتماد على المصادر المفتوحة في إعداد التقييم.

وتقول اللجنة الأولمبية الدولية إن نبرة الاتحاد الدولي تغيرت منذ مؤتمره في أبو ظبي، وأن ما بدأ كأعذار لعدم التعاون تحول إلى تخويف للجنة في حال إصرارها على تنظيم بطولة الملاكمة في الألعاب الأولمبية باريس 2024 دون دعم الاتحاد الدولي، ومتابعتها تقييم مدى امتثاله للشروط المحددة في خريطة الطريق 2021 إلى 2023.

وفي مقابلة مع الإعلام، ادعى رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة أن الاتحاد استوفى المعايير بنسبة 100 في المئة، وأنه واحد من أنجح عشر اتحادات دولية في العالم، واصفًا أي محاولة لاستبعاد الملاكمة من البرنامج الأولمبي بـ "القرار الأكثر إجرامًا في تاريخ الحركة الأولمبية".

اعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية أنها قد منحت ما يكفي من الفرص للاتحاد الدولي للملاكمة لرفع التجميد عن عضويته، دون أن تتلقى تجاوبًا يرقى إلى مستوى الشروط المحددة في خريطة طريق 2021 إلى 2023، وقررت بموجب ذلك إلغاء عضويته، ما يعني سحب الاعتراف منه كاتحاد دولي لرياضة الملاكمة.

إقر/أيضًا

تناقضات تشوب تقارير إعلامية شككت حديثًا في الهوية الجنسية لإيمان خليف

الفيديو ليس لاحتفالات في الجزائر عقب فوز إيمان خليف بذهبية الأولمبياد