حملة إسرائيلية مستمرة منذ بدء الحرب تطعن في بيانات ضحايا غزة ودراسات دولية تدحضها

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، شككت إسرائيل في مصداقية الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة الفلسطينية بشأن أعداد الضحايا. ووصفت هذه البيانات بأنها "أداة دعائية بيد حماس"، واتّهمت الوزارة بتضخيم الحصيلة عمدًا لكسب التعاطف الدولي وتشويه صورة الجيش الإسرائيلي.

وتطور الخطاب من تشكيك محدود إلى حملة اتهامات علنية بالتزوير، شملت تصريحات رسمية، ومواد إعلامية، وتقارير بحثية. في المقابل، دحضت منظمات أممية ومؤسسات أكاديمية هذه المزاعم، مؤكدة أن الأرقام تعكس واقعًا إنسانيًا كارثيًا، رغم صعوبة التوثيق الكامل في ظل الحرب المستمرة.

في المقال التالي، يستعرض مسبار، تطور حملة التشكيك الإسرائيلية، في بيانات وزارة الصحة في غزة، ويفند المزاعم المرافقة لها من خلال تتبع زمني للتصريحات، وتحليل الردود الرسمية والدولية، واستعراض دراسات مستقلة وثقت حجم الكارثة بما يفوق أحيانًا الأرقام المعلنة.

بداية الطعن الأميركي والإسرائيلي في مصداقية وزارة الصحة في غزة

مع انطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بدأت التصريحات الأولى التي تشكك في بيانات وزارة الصحة الفلسطينية تصدر من مسؤولين أميركيين.

في أكتوبر 2023، عبر الرئيس الأميركي جو بايدن عن عدم ثقته في الأرقام التي تنشرها الوزارة، قائلًا "أنا متأكد من أن أبرياء قُتلوا، لكنني لا أثق في الأرقام التي يعلنها الفلسطينيون، وليست لدي فكرة إن كانوا يقولون الحقيقة".

في السياق نفسه، وصف جون كيربي، مستشار الاتصالات في البيت الأبيض، وزارة الصحة، بأنها "مجرد واجهة لحماس"، مؤكدًا أن بياناتها "غير موثوقة".

في نوفمبر/تشرين الثاني، انضم الجيش الإسرائيلي رسميًا إلى حملة التشكيك. وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت أن "الجهات المرتبطة بمنظمة إرهابية لا يمكن التعامل مع بياناتها بثقة"، في إشارة صريحة إلى الوزارة، وشكل هذا التصريح انتقالًا من الموقف الأميركي الحذر إلى تبنّ إسرائيلي صريح لخطاب التشكيك، مما فتح الباب أمام مرحلة جديدة من الهجوم العلني على مصداقية الأرقام الصادرة من غزة.

تصعيد التشكيك الإسرائيلي وتوسيع دائرة الاتهام ضد وزارة الصحة في غزة

مع تزايد أعداد الضحايا وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، انتقل الخطاب الإسرائيلي من التشكيك الحذر إلى اتهامات علنية بالتزوير والتلاعب في بيانات وزارة الصحة.

في مارس/آذار 2024، أشار البروفيسور أبراهام واينر إلى ما وصفه بـ"نمط غير طبيعي" في توزيع الوفيات حسب الفئات العمرية والجندرية، معتبرًا أن الأرقام تُحدد بشكل "تعسفي" وتُوزع "عشوائيًا"، مما يطعن في موثوقيتها.

وفي إبريل/نيسان، نشرت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" تقريرًا ادّعت فيه وجود آلاف السجلات "غير مكتملة"، تفتقر إلى بيانات أساسية مثل رقم الهوية وتاريخ الوفاة، متهمة حركة حماس بالتدخل في البيانات وتعديلها بما يخدم روايتها الإعلامية.

تصاعدت وتيرة التصريحات الرسمية في مايو/أيار 2024، إذ قال أورين مارمورستين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية "الأعداد التي تخرج من غزة والتي تكررها وكالات الأمم المتحدة قد تم التلاعب بها من قبل منظمة حماس الإرهابية، وهي ليست دقيقة ولا تعكس الواقع على الأرض".

وبلغ التصعيد ذروته في سبتمبر/أيلول، عندما هاجم الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي وزارة الصحة الفلسطينية، متسائلًا "من يكذب؟ مكتب إعلام حماس الذي تحدث عن 40 قتيلًا، أم وزارة الصحة التي قالت إن العدد 19؟"، وواصفًا إياها بـ"الجبناء الكذابين". كما اتهمها بتقديم "بيانات متضاربة" بخصوص مجزرة المواصي.

كذلك انضم إلى الحملة الدبلوماسي الإسرائيلي ديفيد سارانغا، الذي قال "أرقام وزارة الصحة في غزة غير موثوقة، ومع ذلك تُعتمد عالميًا دون تمحيص أو تدقيق".

ويعكس التصعيد المتزايد تحول الخطاب الإسرائيلي إلى هجوم منظم وممنهج، يستهدف تجريد وزارة الصحة من مصداقيتها أمام الرأي العام الدولي، بالتوازي مع استمرار المجازر الإسرائيلية على القطاع.

استمرار الحملة التحريضية الموسّعة لنزع الشرعية عن وزارة الصحة في غزة

مع اقتراب نهاية عام 2024، شهد الخطاب الإسرائيلي تصعيدًا جديدًا، امتد إلى الحملات الإعلامية الرسمية، والدبلوماسية، ومراكز الضغط. كتب الصحفي الإسرائيلي حنانيا نفتالي أن "وزارة الصحة التابعة لحماس تضخم الأرقام لإلقاء اللوم على إسرائيل"، مؤكدًا أن ما تقوم به الوزارة "ليس إعلامًا بل دعاية".

في السياق نفسه، نشر الحساب الرسمي لدولة إسرائيل باللغة الإسبانية تغريدة تزعم أن الوزارة "تخضع لسيطرة حماس وأرقامها ليست موثوقة". كما قالت منظمة HonestReporting، المعنية بمراقبة التغطية الإعلامية، إن "حماس تضخم حصيلة القتلى، والإعلام يصدقها دون تحقق".

في يناير/كانون الثاني 2025، أصدرت السفارة الإسرائيلية في بريطانيا بيانًا جاء فيه "أي معلومات تصدر من غزة لا يمكن الوثوق بها"، مدعية أن الوزارة تخدم أجندة حماس.

في إبريل/نيسان، أضاف الباحث أندرو فوكس من مركز هنري جاكسون أن بيانات الوزارة "غير موثوقة" بسبب ما سماه "أخطاء منهجية"، مشيرًا إلى إمكانية إدخال وفيات طبيعية ضمن أرقام الحرب، لكون التوثيق يتم عبر نموذج إلكتروني مفتوح للعاملين الصحيين.

أما في يونيو/حزيران، فقدم المحامي الإسرائيلي أرسين أوستروفسكي أحد أكثر التصريحات تطرفًا، بقوله "وزارة الصحة = حماس، الدفاع المدني = حماس، لا يمكن الوثوق بمجموعة إرهابية تقتل وتخطف وتكذب".

وتُظهر التصريحات المتتابعة مسعى منسقًا لتجريد وزارة الصحة في غزة من مصداقيتها، وضمها إلى خطاب سياسي يسعى لنزع الشرعية عن الضحايا والمؤسسات الإنسانية العاملة في القطاع.

وزارة الصحة والإعلام الحكومي في غزة يردان على التشكيك في أعداد الضحايا

في أكتوبر 2023، ردّت وزارة الصحة في غزة على التشكيك الأميركي والإسرائيلي بنشر وثيقة بعنوان "تقرير تفصيلي لضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الفترة 7-26 أكتوبر 2023"، تضمنت بيانات عن 7,028 ضحية خلال أول 20 يومًا من الحرب، بينهم 2,913 طفلًا و4,115 بالغًا.

أوضحت الوزارة أن الحصيلة لا تشمل المفقودين تحت الأنقاض، أو من تم دفنهم دون أن يُسجّلوا في المشافي، وأعلنت نيتها نشر أسماء الضحايا كاملة دعمًا لمصداقية الأرقام المعلنة.

قبيل نشر التقرير بدقائق، عقد أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، مؤتمرًا صحفيًا أكد فيه أن الخطوة جاءت ردًا مباشرًا على التشكيك الصادر عن واشنطن وتل أبيب، قائلًا "نرفض تشكيك الإدارة الأميركية في الأرقام التي نعلنها بشأن أعداد الشهداء والجرحى".

وفي سياق مشابه، أوضح إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي، في تصريح سابق لمسبار عقب مجزرة المواصي في سبتمبر 2024، أن الفروقات في أعداد الضحايا بين الجهات الرسمية الفلسطينية تعود لاختلاف منهجيات التوثيق، إذ تعتمد وزارة الصحة على من يصلون إلى المستشفيات، بينما يشمل المكتب الإعلامي أيضًا من قضوا تحت الأنقاض.

وأشار الثوابتة إلى أن كثافة القصف تسببت أحيانًا بـ"إذابة جثث الشهداء"، ما جعل انتشال بعض الأشلاء مستحيلًا، مع تسجيل 22 اسمًا لضحايا لم يُعثر على جثثهم حتى لحظة التوثيق.

أما بشأن المزاعم التي روّجتها جهات داعمة لإسرائيل في مارس الفائت، حول قيام وزارة الصحة في غزة بـ"حذف 3400 اسم وفاة" من قوائم الضحايا، رُد عليها رسميًا من مصادر فلسطينية ودولية، وأُثبت أنها قائمة على قراءة مغلوطة لعملية تحديث إحصائي، لا على تلاعب متعمد بالبيانات.

ففي تصريح لشبكة بي بي سي بتاريخ 23 إبريل الفائت، نفت وزارة الصحة في غزة الادعاءات، مؤكدة أن ما جرى هو جزء من عملية مراجعة دورية تهدف إلى تدقيق البيانات وضمان دقتها، خاصة في ظل الحرب التي تعيق التوثيق الميداني.

وصرّح زاهر الوحيدي، رئيس قسم الإحصاء في الوزارة، بأن القوائم تخضع باستمرار لمراجعات فنية تشمل بلاغات إلكترونية استقبلتها الوزارة أثناء تعذر الوصول إلى المستشفيات. وأوضح أن بعض الحالات التي أُزيلت مؤقتًا تبيّن لاحقًا أنها لا ترتبط بوفاة مباشرة (كالنقص في الأدوية أو التعرض للبرد)، أو بلاغات خاطئة لأشخاص تبيّن لاحقًا أنهم أحياء أو معتقلون لدى الاحتلال.

وشدد الوحيدي على أن الأمر لا يتعلق بحذف أو تلاعب، بل بإجراءات تحقق فنية، مؤكدًا أن لجنة مختصة أُنشئت لمراجعة الحالات، وأن الأسماء المُزالة قد تُدرج مجددًا بعد التحقق من مصداقيتها.

وفي السياق نفسه، أكدت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسمها فرحان حق، سابقًا ردًا على مزاعم مشابهة خلال الحرب، أن الحصيلة الإجمالية للضحايا في غزة لم تنخفض، وظلت تتجاوز 35 ألفًا، موضحًا أن ما جرى هو تحديث لتصنيف الضحايا الذين تم التعرف عليهم بالكامل، وليس تقليلًا من العدد الكلي. وقال: "ما تغير هو أن وزارة الصحة قامت بتحديث تفصيلي للضحايا، وليس تقليصًا للحصيلة".

كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن "لا شيء خاطئ في أرقام وفيات غزة"، ووصفت بيانات وزارة الصحة بأنها تتقارب أكثر مع توثيق الخسائر، مشيرة إلى أن تحديث التصنيف لا يعني نفيًا للوفيات، بل يعكس التقدم في التعرف على الهويات الفردية للضحايا.

منظمات أممية ومؤسسات مستقلة تشيد بموثوقية بيانات وزارة الصحة الفلسطينية

في أكتوبر 2023، نقلت وكالة رويترز عن منظمات دولية دعمها للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، رغم الإقرار بإمكانية وجود تفاوتات طفيفة نتيجة صعوبة التحقق الميداني في ظل الحرب.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن "التحقق اليومي من أعداد الضحايا من قبل الأمم المتحدة يكاد يكون مستحيلًا في الوقت الراهن"، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تعتمد على بيانات وزارة الصحة وتثق بها على نطاق واسع.

من جهته، قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، إن "الأرقام التي تعلنها الأطراف قد لا تكون دقيقة تمامًا لحظة بلحظة، لكنها تعكس بوضوح حجم الوفيات والإصابات على جانبي الصراع".

كما دعمت منظمة هيومن رايتس ووتش هذه الأرقام، حيث أوضح عمر شاكر، مدير المنظمة في الأراضي المحتلة، أن "الأرقام الصادرة منذ 7 أكتوبر تتسم بالتناسق بشكل عام، وتتناسب مع حجم الدمار والضحايا المتوقع في ظل القصف الكثيف لمنطقة مكتظة بالسكان". وأشار إلى أن المعطيات الميدانية، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية وشهادات السكان، تتوافق مع ما تعلنه وزارة الصحة.

وفي السياق ذاته، أفاد مسؤول في منظمة الصحة العالمية بوجود تقديرات تشير إلى نحو ألف جثة لا تزال تحت الأنقاض، ولم تُدرج ضمن الحصيلة الرسمية، وهو ما يبرز التحديات الهائلة التي تواجه عمليات التوثيق تحت القصف المستمر.

وفي إبريل 2024، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن عدد قتلى الحرب في غزة تجاوز 33 ألفًا، إضافة إلى نحو 80 ألف جريح.

وتطابقت هذه التقديرات إلى حد كبير مع بيانات وزارة الصحة في غزة في اليوم نفسه، والتي أفادت بأن حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر بلغت 32,975 فلسطينيًا و75,577 مصابًا، معظمهم من النساء والأطفال.

في يونيو 2024، أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن وزارة الصحة في غزة تعد المصدر الرئيسي لبيانات الضحايا التي يستخدمها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، مؤكدًا أن حماس ليست الجهة المزودة بهذه الأرقام.

وأشار إلى أن الحصيلة لم تشهد تحديثات منذ إبريل، بسبب صعوبة الوصول إلى معلومات دقيقة ميدانيًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الأرقام المعلنة تُعتبر موثوقة بشكل عام.

وفي يوليو 2024، أصدرت منظمة إيروورز البريطانية المتخصصة في توثيق الضحايا المدنيين تقريرًا أشارت فيه إلى أن بيانات وزارة الصحة الفلسطينية كانت دقيقة في الأسابيع الأولى من الحرب، لكنها تراجعت لاحقًا نتيجة تدمير البنية التحتية الصحية وتقييد عمليات التوثيق. كما أكد التقرير موثوقية المحتوى الفلسطيني المنشور على وسائل التواصل، نافيًا وجود مبالغة في الأعداد المعلنة للضحايا المدنيين.

وفي أغسطس/آب 2024، علقت الأمم المتحدة على الادعاءات الإسرائيلية التي زعمت انخفاض عدد ضحايا الحرب في غزة من 35 ألفًا إلى 25 ألفًا، مؤكدة أن الحصيلة الإجمالية لم تتغير.

وأوضحت أن وزارة الصحة الفلسطينية قامت فقط بتحديث تصنيف الضحايا الذين جرى توثيقهم، دون تعديل في الأرقام الكلية. كما شددت على أن الأمم المتحدة تواصل اعتماد بيانات الوزارة كمصدر موثوق، في ظل غياب مصادر بديلة يمكن التحقق منها ميدانيًا.

دراسات تكشف أن الحصيلة الحقيقية لضحايا غزة تتجاوز الأرقام الرسمية

كشفت ورقة بحثية نُشرت في المجلة الطبية ذا لانسيت في يوليو/تموز 2024، أن عدد الضحايا المعلن من المصادر الفلسطينية قد لا يعكس الحجم الكامل للخسائر البشرية.

أشارت الورقة إلى أن تقديرات أكاديمية تفيد بأن إجمالي الوفيات في غزة قد يصل إلى نحو 186 ألف شخص، عند احتساب الوفيات غير المباشرة الناتجة عن الجوع، الأمراض، وانهيار النظام الصحي، وتتجاوز عادة أعداد القتلى المباشرين.
وذكرت الورقة أنّه باستخدام تقدير متحفظ يبلغ أربع وفيات غير مباشرة مقابل كل وفاة مباشرة، وبالاستناد إلى الرقم المُبلَغ عنه، وهو 37,396 وفاة مباشرة، فإنه من غير المستبعد تقدير أن عدد الوفيات التي يمكن أن تُعزى إلى النزاع الحالي في غزة قد يصل إلى 186,000 أو أكثر. 

وأضافت أنّه بالاعتماد على تقديرات عدد سكان قطاع غزة لعام 2022، والتي بلغت 2,375,259 نسمة، فإن هذا العدد يمثل ما نسبته 7.9% من إجمالي سكان القطاع.

وفي أكتوبر، أفادت صحيفة لوموند الفرنسية بأن وزارة الصحة سجلت أكثر من 42 ألف وفاة حتى سبتمبر، معتمدة على مصادر طبية وميدانية كالهلال الأحمر ووسائل إعلام موثوقة. وأكد التقرير تطابقًا بنسبة تزيد عن 70 في المئة بين الأرقام الرسمية والدراسات المستقلة، بما فيها أبحاث من جامعة جونز هوبكنز ومنظمة إيروورز.

كما كشفت دراسة نُشرت في مجلة لانسيت الطبية في يناير الفائت، أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حتى منتصف عام 2024 قد يكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية المعلنة. وبحسب الدراسة، فإن العدد الفعلي للقتلى قد يزيد بنسبة تقارب 41 في المئة عن بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، نتيجة انهيار البنية التحتية الصحية وصعوبة التوثيق الميداني تحت القصف المتواصل.

اعتمد الباحثون في الدراسة على منهجية إحصائية تُعرف بـ"الالتقاط وإعادة الالتقاط" لتقدير عدد الوفيات الناتجة عن الإصابات المباشرة جراء الهجمات الجوية والبرية، خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 حتى 30 يونيو 2024. وقدّروا أن نحو 64,260 شخصًا قضوا بسبب إصابات حادة خلال تلك الفترة، مقارنة بحصيلة رسمية أدنى بكثير.

كما أظهرت الدراسة أن 59.1 في المئة من الضحايا الذين توفرت بيانات حول أعمارهم وجنسهم هم من النساء، والأطفال دون 18 عامًا، وكبار السن فوق 65 عامًا. ولم تُقدم الدراسة أي تقدير لعدد المقاتلين ضمن القتلى، مما يُبرز تركيزها على الخسائر المدنية والإنسانية.

ومؤخرًا، في يونيو الفائت، نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقريرًا عن دراسة قادها البروفيسور مايكل سباغات بالشراكة مع الباحث خليل الشقاقي، قُدر فيها عدد الضحايا في غزة حتى يناير 2025 بنحو 75,200، بزيادة تقارب 40 في المئة عن الأرقام الرسمية التي تصدرها وزارة الصحة. وباحتساب الوفيات غير المباشرة، يصل الرقم إلى نحو 83,740 فلسطينيًا.

وأوضحت الدراسة أن النساء والأطفال يشكلون 56 في المئة من الضحايا، وأن نسبة الضحايا الذين قتلتهم إسرائيل من إجمالي سكان غزة بلغت 4 في المئة، وهي من أعلى النسب المسجلة في النزاعات المعاصرة. في المقابل، لم تقدم إسرائيل أي تقديرات دقيقة للضحايا المدنيين، مكتفية بالإعلان عن مقتل 20 ألف مقاتل من حماس وبقية فصائل المقاومة دون كشف أي تفاصيل داعمة لهذه الإدعاءات.

اقرأ/ي أيضًا