عامان من الإبادة على غزة: الدعاية الإسرائيلية المضللة لنفي تعذيب الأسرى الفلسطينيين
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تجاوزت الحرب أدواتها التقليدية من قصف وتجويع وحصار، لتخوض إسرائيل معركة أخرى لا تقل وحشية على صعيد التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.
طالما حاولت إسرائيل، عبر بيانات رسمية، وتقارير إعلامية موجّهة، وحسابات إلكترونية منظمة، أن تعيد تشكيل الواقع، بنفي ما يجري خلف القضبان، والتشكيك في كل ما يُروى عن التعذيب وسوء معاملة الأسرى، على الرغم من تكشف جزء من معاناتهم من خلال شهادات الأسرى المفرج عنهم، أو التقارير الدولية أو بعض المعلومات المسربة التي فلتت من الماكينة الإسرائيلية الإعلامية.
في هذا المقال، يرصد مسبار كيف حولت إسرائيل إعلامها إلى أداة قمع موازية، تستخدم لتزوير الوقائع، بالتوازي مع الانتهاكات الواقعة بحق الأسرى الفلسطينيين على الأرض.
الادعاءات الإسرائيلية حول ظروف الاحتجاز في "سدي تيمان"
نفى الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره في 24 مايو/أيار عام 2024، جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة في منشأة "سدي تيمان"، بما فيها الاعتداءات الجنسية أو الصعق بالكهرباء، مؤكدًا عدم تلقيه شكاوى رسمية من محتجزين أو محامين. وأكد التزامه بالقانونين الإسرائيلي والدولي، معتبرًا أن بعض الشهادات صدرت تحت ضغط من حركة حماس التي تقود حملة تضليل إعلامي.
كما أوضح أن المحتجزين يُعتقلون بناء على شبهات أمنية، ويُفرج عن غير المتورطين بأسرع وقت. أما من يستمر احتجازهم، فيخضعون لمراجعة قضائية دورية. كما يمكن منعهم مؤقتًا من لقاء المحامي لأسباب أمنية، دون أن يؤثر ذلك على مراجعتهم القضائية.
وأشار البيان إلى عمل السلطات على تحسين ظروف الاحتجاز، وتوفير الغذاء، المياه، الرعاية الصحية، والملابس للمحتجزين، مع التأكيد على أن تشغيل الموسيقى يتم فقط في أماكن محددة وبصوت منخفض لأغراض أمنية. ونفى حرمان المحتجزين من النوم أو النظافة، وأكد أن استخدام الحفاضات نادر ولأسباب طبية فقط.

شهادات وتقارير دولية توثق انتهاكات بحق الأسرى في سدي تيمان
في تقرير صدر في يوليو/تموز 2024، كشفت منظمة العفو الدولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق مئات الفلسطينيين من قطاع غزة، المحتجزين في معسكر سدي تيمان ومرافق احتجاز أخرى، بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، الذي يتيح الاحتجاز لأجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة، ويكرّس العزل عن العالم الخارجي.
وأشارت المنظمة إلى أن 27 معتقلًا سابقًا تعرضوا جميعهم للتعذيب أو سوء المعاملة، بينهم طبيب أطفال وفتى يبلغ من العمر 14 عامًا، تحدثوا عن الضرب والتجويع والحرق بأعقاب السجائر والإجبار على البقاء في أوضاع مؤلمة لساعات طويلة. وذكر بعضهم أن الجنود أطلقوا الكلاب عليهم لمجرد التحدث أو تغيير وضعياتهم.
وأكد التقرير أن المعتقلين ظلوا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين طوال فترة الاحتجاز، داخل زنزانات مكتظة وغير إنسانية، وأن السلطات الإسرائيلية تحرمهم من الاتصال بمحامين أو بعائلاتهم، ما يجعلهم عرضة للتعذيب والانتهاكات دون رقابة.
كما نقلت المنظمة عن محامين تصريحات تفيد بأن المعتقلين يُحتجزون لفترات طويلة دون معرفة سبب اعتقالهم أو تقديمهم للمحاكمة.

في مايو/أيار 2024، نشرت شبكة بي بي سي تحقيقًا استند إلى شهادات مخبرين إسرائيليين عملوا في معسكر سدي تيمان، كشفت فيه عن "ممارسات تصل حد التعذيب" بحق الأسرى الفلسطينيين في مركز الاحتجاز.
أوضحت الشهادات أن المعتقلين يُقيدون إلى الأسرّة مع عصب أعينهم، ويُجبرون على ارتداء الحفاضات، كما تجرى لهم عمليات طبية من قبل متدربين غير مؤهلين ودون تخدير. ويتعرضون للضرب المتكرر ويتم تحريض الكلاب عليهم بواسطة حراس السجن.
وأفاد المخبرون بأن المعتقلين يُجبرون على الجلوس مكبلي الأيدي على حصيرة لفترات طويلة، ويُبقون في أوضاع مجهدة. كما تحدثوا عن إصابة المعتقلين بجروح تفاقمت إلى حد بتر الأطراف، إلى جانب سلسلة من الممارسات القاسية الأخرى.
وفي السياق، كانت قد نشرت القناة 12 الإسرائيلية أول في أغسطس/آب 2024 مقطع فيديو مسربًا من سجن سدي تيمان يوثق اعتداء جنود الاحتلال جنسيًا على أسير فلسطيني من غزة.
وفي شهادة نُشرت في مايو/أيار 2025 في صحيفة هآرتس، كشف جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي عن تعذيب ممنهج داخل معسكر "سدي تيمان" لمعتقلين مدنيين من غزة، شمل الضرب والإهمال الطبي والتجويع والعمليات الجراحية دون تخدير. وأكد الجندي أن الانتهاكات ليست فردية بل سياسة متعمدة بعلم قادة الجيش، وسط صمت وتواطؤ إعلامي. وأضاف أن بعض المعتقلين ماتوا داخل المعسكر، رغم براءتهم.

المزاعم الإسرائيلية حول وجبات طعام الأسرى الفلسطينيين
خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عمل مسبار على تفنيد عدد من الادعاءات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، ففي فبراير/شباط الفائت رصد مسبار ادعاءات إسرائيلية بأن الأسرى الفلسطينيين يتلقون وجبات غنية ومتنوعة، تشمل اللحوم أربع مرات أسبوعيًا، إذ أرفقت هذه الادعاءات بقائمة طعام مزعومة.

فند مسبار الادعاءات الإسرائيلية حول جودة الغذاء في السجون، مستندًا إلى شهادات أسرى محررين أكدوا تعرضهم لتجويع ممنهج، وسوء تغذية وحرمان من أبسط الحقوق كالعلاج والماء والنوم.
وتضمن التقرير شهادة الأسيرتين دانيا حناتشة وتحرير جابر اللتان تحدثتا عن ظروف قاسية واستخدام التجويع كعقوبة، حتى في رمضان.
كما وثّقت منظمات حقوقية، منها "بتسيلم" و"المرصد الأورومتوسطي"، هذه الممارسات، بينما وصفتها الأمم المتحدة بأنها "جريمة ضد الإنسانية". فيما أكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقليص الطعام بأوامر من الوزير بن غفير في سياسة عقاب جماعي.

حسابات إسرائيلية تشكك في معاناة الأسرى الفلسطينيين
ادعى حساب Gazawood في يوليو/تموز 2024 أن خطاب الأسير المحرر معزز عبيات اتسم بالمبالغة والدرامية المفرطة، واعتبر أن القصص التي رواها غير واقعية، وشكك في صدقية الرواية برمتها، ووصْفها بأنها جزء من"حملة باليوود"، في إشارة إلى ما يزعم أنه تمثيل إعلامي يهدف إلى تضخيم معاناة الأسرى.

وفي فبراير 2024، شككت حسابات إسرائيلية في الحالة الصحية للأسير المحرر إبراهيم الشاويش، مدّعية أن مظهره النحيل ليس نتيجة التجويع في السجون الإسرائيلية، بل بسبب إصابته بمرض السرطان. واعتبرت أن مشاهد الإفراج ليست سوى حملة باليوود، متهمةً الإعلام الفلسطيني بالمبالغة والتضليل من خلال "تمثيل" معاناة الأسرى لتحقيق أهداف دعائية. فيما شككت حسابات إسرائيلية في يونيو/حزيران 2024 في حقيقة تعرض الأسير المحرر بدر دحلان، للتعذيب أو الإصابات داخل السجون الإسرائيلية، مدعية أيضًا أن مشاهد الإفراج عنه تأتي ضمن حملة باليوود جديدة.

معزز عبيات يروي تفاصيل التعذيب والإهمال الطبي في سجون الاحتلال
في مقطع مصوّر بثته وسائل الإعلام الفلسطينية في يوليو 2024، ظهر الأسير الفلسطيني المحرر معزز عبيات لحظة خروجه من سجن "عوفر"، متحدّثًا عن الانتهاكات التي تعرض لها أثناء اعتقاله. أوضح عبيات أنه تعرض للضرب الشديد بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2023، مشيرًا إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير "رقص فوق جسده". كما كشف عن الإهمال الطبي الذي واجهه، مؤكدًا أن معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية "مستمرة وتفوق التصور".

وفي مقابلة مع تلفزيون فلسطين، كشف عبيات عن ظروف اعتقاله القاسية عقب احتجازه في أكتوبر 2023، إذ تعرّض للضرب المبرح والتكبيل طوال فترة احتجازه. وأوضح أنه كان يتمتع بصحة جيدة كلاعب كمال أجسام بلغ وزنه قبل السجن نحو 100 كيلوغرام، ولكنه خرج من السجن بوزن 57 كيلوغرام، مؤكدًا أن ما عاشه داخل السجون حوّله إلى شخص مختلف تمامًا.
وصف عبيات سجون الاحتلال خاصة سجن النقب بأنها تحوّلت إلى "مذابح" بعد 7 أكتوبر، مشيرًا إلى وجود وحدة قمع تُدعى "وحدة الكيتر"، متخصصة في تعذيب الأسرى. وقال إن مدير السجن أشرف على تشكيل هذه الوحدة بنفسه.
كما تحدث عن التحقيقات التي خضع لها، إذ وُجّهت له اتهامات بـ"القتل"، وتعرّض خلالها للضرب بالعصي والهراوات الحديدية والتكبيل لفترات طويلة. مشيرًا إلى أن الجنود كانوا يوثّقون عمليات التعذيب بتصوير الأسرى أثناء الاعتداء عليهم.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام قال خليل عبيات، والد الأسير المحرر معزز عبيات، إن ابنه يعاني من فقدان الذاكرة ولم يتعرف عليه بعد الإفراج عنه، إضافة إلى إصابات جسدية بالغة تمنعه من المشي أو استخدام يده. وأوضح أن نجله تعرّض لتعذيب شديد خلال 9 أشهر من الاعتقال، ومنع الاحتلال العائلة من زيارته أو التواصل معه. كما أكد أن الأطباء أوصوا باستكمال العلاج في المنزل لتحسين حالته النفسية والجسدية.
الشاويش: شهادات من داخل جحيم التعذيب
من جانبه ظهر الأسير المحرر إبراهيم الشاويش عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي في مقابلة مع قناة الجزيرة، وقد بدت عليه علامات سوء التغذية الحادة والتعذيب الشديد. ذكر الشاويش أنه اعتُقل بتاريخ 10 ديسمبر 2023 من أحد مراكز الإيواء شمال قطاع غزة، وتعرض لتعذيب تخلله صعق بالكهرباء واستخدام الكلاب البوليسية وتكبيل اليدين وتعصيب العينين أثناء التحقيق، بينما كان جاثيًا على ركبتيه. وأكد أن هذه الحالة استمرت لمدة 45 يومًا قبل انتقاله لسجن النقب الذي يمارس فيه "أسوأ أنواع التعذيب".

في حديثه لوكالة الأناضول، كشف الشاويش عن تفاصيل وظروف اعتقاله، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال جردته من ملابسه بالكامل، ومارست بحقه تعذيبًا نفسيًا شديدًا، من خلال إخباره مرارًا بأن عائلته قُتلت. وأكد أنه كان ينام على فرشة لا يتجاوز سمكها 7 ميلمترات وبغطاء رقيق، وظل طوال النوم مقيد اليدين والقدمين. وأضاف أنه كان يُجبر على البقاء جاثيًا على ركبتيه لأكثر من 17 ساعة دون السماح له بتغيير وضعيته، وقد ظهرت على جسده كدمات واضحة.
بدر دحلان يروي تفاصيل اعتقاله
في تقرير نشرته قناة العربية، روى بدر دحلان تفاصيل اعتقاله، واصفًا ظروف الاحتجاز بأنها "كابوسية". أوضح دحلان أن آثار الجروح على يديه ناتجة عن استخدام الكلبشات، مشيرًا إلى تعرضه للصعق الكهربائي وإجباره على إغماض عينيه وتلقيه ضربات متكررة. تحدث دحلان عن معاناة نفسية وجسدية شديدة خلال فترة اعتقاله، وأظهر التقرير لقطات توثق الكدمات والجروح التي لحقت به، بالإضافة إلى حالته الصحية والنفسية المتدهورة.
وتحدث والد الأسير بدر دحلان لقناة الغد، موضحًا أن بدر كان يعاني قبل اعتقاله من اضطرابات نفسية خفيفة فقط، وكان يعيش حياة طبيعية مع زوجته وطفله. وأشار إلى أنهم فقدوا أثره لمدة شهر كامل، وبحثوا عنه في رفح دون جدوى، ولم يعثروا عليه إلا عند الإفراج عنه. وأكد أن حالة بدر بعد خروجه من الاعتقال كانت "مدمرة" ولا تشبه حالته قبل الاعتقال.
مسبار: انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
في تقرير سابق أعده مسبار في أغسطس 2024، أشار إلى عدة تقارير دولية توثق تعرض الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لمعاملة لا إنسانية تشمل التعذيب، التجويع، الانتهاكات الجنسية، والاعتقالات التعسفية. وتفاقمت هذه الانتهاكات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023.
وثق التقرير عبر شهادات المفرج عنهم وتقارير منظمات حقوق الإنسان ممارسات مثل مصادرة الممتلكات والاعتقالات الجماعية وتجريد المعتقلين من ملابسهم والحبس الانفرادي، والضرب المبرح. كما سُجّلت حالات استخدام الكلاب المدربة لمهاجمة الأسرى، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "انتهاكات خطيرة" لقانون حقوق الإنسان.
وتضمن التقرير، إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، سياسة تخفيض الحصص الغذائية للسجناء الفلسطينيين وتقليص حقوقهم، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" جرائم حرب، خاصة مع نشر صور ومقاطع فيديو مهينة لأسرى فلسطينيين نصف عراة عبر وسائل التواصل.

تحريض ممنهج: بن غفير والأسرى الفلسطينيون منذ بداية الحرب
منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،صعّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير من خطاب التحريض ضد الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. وقد اتسمت تصريحاته وسلوكياته بمستوى غير مسبوق من الاستفزاز والإهانة العلنية.
في واحدة من أبرز الحوادث، زار بن غفير زنزانة القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، حيث وجّه له تهديدًا مباشرًا قائلًا "من يعبث مع شعب إسرائيل سنمحوه.. لن تنتصروا". أثارت هذه الحادثة تنديدًا من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي وصف سلوك الوزير الإسرائيلي بأنه "انتهاك لكرامة الأسرى"، وتحريض مباشر قد يؤدي إلى تصعيد العنف.
على صعيد آخر، أمر بن غفير بتعليق صور تُظهر دمار غزة داخل أقسام السجون الإسرائيلية، بهدف استخدامها كعقوبة نفسية ضد الأسرى الفلسطينيين. وقال خلال زيارته لأحد السجون: "هذا ما يجب أن يروه كل صباح"، في إشارة إلى أن مشاهد القصف والخراب ينبغي أن تكون جزءًا من "روتين العقاب اليومي".
ودعا بن غفير إلى تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. في تصريحات إعلامية، قال فيها "يجب ألا يتلقوا الطعام.. بل رصاصة في الرأس". وأكد أنه يدفع لتشريع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مع تقليص الحد الأدنى من حقوقهم في الغذاء والمعيشة. وقد وصف هذه الإجراءات بأنها "ردع ضروري".
وبالإضافة إلى تصريحاته، تبنّى بن غفير سياسات إدارية عقابية هدفت إلى جعل حياة الأسرى "غير قابلة للتحمل". إذ أمر بتقليص وجبات الطعام، وتقليص الفترات الزمنية المسموح بها للاستحمام، ومنع زيارات العائلات والمحامين في أوقات متعددة.
ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لأكثر من 11 ألف
أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في سبتمبر/أيلول 2025، تقريرًا محدثًا حول أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية الشهر، وبلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين أكثر من 11,100 أسير، وهو الرقم الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000. ويُشير التقرير إلى أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة للجيش الإسرائيلي.
يُذكر أن عدد الأسيرات وصل إلى 49 أسيرة، من بينهن أسيرتان من غزة، فيما تجاوز عدد الأطفال المعتقلين 400 طفل. أما المعتقلون الإداريون فبلغ عددهم 3,577 معتقلًا، وهي النسبة الأعلى مقارنة بالأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنّفين كمقاتلين غير شرعيين، الذين بلغ عددهم 2,662 معتقلًا.
اقرأ/ي أيضًا
عامان من الإبادة على غزة: الهاسبارا وتجنيد المؤثرين لتشويه الحقائق وتبرير الجرائم
من قرار الإزالة إلى النفي: جدل حول شعار ريبوك على قمصان المنتخب الإسرائيلي



























