أفرج عنه بعد أيام من الحكم بالإعدام: ماذا نعرف عن قضية التونسي صابر شوشان؟

أثار قرار الإفراج عن المواطن التونسي، صابر شوشان، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد صدور حكمٍ بالإعدام بحقه في الأول من الشهر ذاته، بسبب منشورات انتقد فيها الرئيس قيس سعيّد، موجةً من الانتقادات في تونس.

وكانت محكمة محافظة نابل شمالي البلاد قد أصدرت حكمها بحق شوشان بتهمة "نشر أخبار زائفة تستهدف موظفًا عموميًا، وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".

ولاحقًا، نشر أسامة بوثلجة، محامي شوشان، منشورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أفاد فيه بأن منوبه أُطلق سراحه بقرار عفو خاص من رئيس الجمهورية. فما هو قرار العفو الخاص؟ وهل يسمح القانون بالإفراج عن المتهم بعد حكم الإعدام مباشرة؟

محامي شوشان: الحكم بالإعدام استند إلى الفصلين 72 و67 والمرسوم 54

كشف محامي صابر شوشان أن منوبه، الذي صدر في حقه حكم بالإعدام، خضع للمحاكمة وفقًا للفصل 72 والمرسوم 54 والفصل 67، وطُبّقت عليه العقوبة الأشد، وهي الإعدام.

وتتعلق تهمة الفصل 72، التي يُعاقب عليها بالإعدام، بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب في التراب التونسي".

بدوره، كشف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، أن التهم الموجّهة إلى المتهم شملت "إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية".

وأوضح الطريفي أن "قطب الإرهاب تخلى عن الملف لانعدام الصبغة الإرهابية فيه". وأضاف أن "القاضي الذي أصدر الحكم تم نقله وسُحبت صفته".

الفصول القانونية المطبّقة على صابر شوشان

وبالعودة إلى الفصول التي طُبّقت على المتهم، نجد أن الفصل 67 من المجلة الجزائية ينصّ على أنه يُعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارًا أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من يرتكب أمرًا موحشًا ضد رئيس الدولة في غير الصور المبيّنة بالفصلين 42 و48 من مجلة الصحافة.

أما الفصل 72 فقد نصّ على أنه يُعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب في التراب التونسي.

وبحسب الفصل 24 في الفقرة الثانية من المرسوم 54 لسنة 2022، المؤرخ في 13 سبتمبر/أيلول 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، فإنه يُعاقب كل من يتعمّد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو بيانات تتضمّن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديًا أو معنويًا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحثّ على خطاب الكراهية.

ونصت المجلة الجزائية على عقوبة الإعدام في بعض الجرائم المتعلقة بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وجرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، منها الاعتداء على حياة رئيس الدولة، أو الاعتداء لتبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض.

كما يتميز الحكم القضائي الصادر بعقوبة الإعدام بخصوصيات، منها أن الدائرة الجنائية (التي تتكون من خمسة قضاة) التي تصدر حكم الإعدام، تستلزم موافقة أربعة قضاة على الأقل على هذه العقوبة، وذلك استثناءً لقاعدة الحكم بأغلبية الأصوات.

ما هو العفو الخاص؟

وبالعودة إلى أحكام الفصل 99 من الدستور التونسي، فإن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار عفو خاص.

وفي حديثه مع مسبار، أفاد محامي صابر شوشان أن منوبه أُفرج عنه بعفو خاص من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأن الملف أغلق نهائيًا. وأضاف أن الدستور يسمح لرئيس الجمهورية بمنح سلطة العفو الخاص مهما كانت الجريمة.

ويُعد العفو الخاص صلاحية سيادية مخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى الفصل 372 من مجلة الإجراءات الجزائية، الذي ينص على أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار عفو خاص بعد استشارة وزير العدل، ويكون العفو الخاص إما بتخفيف العقوبة أو بإسقاطها كليًّا.

وفي تصريح لمسبار، أفادت المحامية، ليلى حداد، أنّ ممارسة صلاحية العفو الخاص تكون بعد صدور الحكم البات والنهائي، واستنفاد جميع طرق الطعن أو التنازل من قبل المحكوم عليه. وأوضحت أن شوشان تراجع عن الاستئناف، ليصبح الحكم الابتدائي بالإعدام نهائيًا، ما أتاح لرئيس الجمهورية التدخل قانونيًا والعفو عنه.

وأوضح عبد القادر السويسي، رئيس فرع المحامين بنابل، أن العفو الرئاسي الخاص الذي صدر في حق شوشان يمنع تنفيذ عقوبة الإعدام، ولكنه لا يمحوها من السجل العدلي، وهو ما يعني أن سجله يتضمن عقوبة الإعدام التي لن تُنفّذ بموجب العفو الخاص.

وبحسب الفصل 375، فإن صفة التآمر على أمن الدولة وعقوبة الإعدام تبقى في السجل العدلي للمتهم حتى بعد إسقاط عقوبة الإعدام.

كما أفاد عبد القادر السويسي، لمسبار، أن العفو الخاص هو أمر يصدره رئيس الجمهورية مهما كانت العقوبة ومهما كانت الشروط، في حين أن العفو العام يتضمن شروطًا ودرجات معينة، حيث لا يمكن إلغاء حكم الإعدام، بينما يمكن تخفيضه إلى السجن المؤبد على حد قوله.

منظمة العفو الدولية: حكم الإعدام في حق شوشان اعتداء على حقوق الإنسان

أفادت منظمة العفو الدولية، في بيان، بتاريخ السابع من أكتوبر الجاري، أن حكم الإعدام في حق المواطن صابر شوشان يشكل اعتداءً "مشينًا" على حقوق الإنسان.

وجاء في البيان أن "استخدام عقوبة الإعدام في هذه القضية بشكل صارخ ومروع يجسّد توظيف الحكومة للنظام القضائي كسلاح لقمع حرية التعبير وأبسط أشكال المعارضة".

كما أشارت إلى أن عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبة "القاسية واللاإنسانية والمهينة"، ولا ينبغي استخدامها تحت أي ظرف من الظروف، ناهيك عن استخدامها لإسكات المنتقدين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت.

وبحسب الائتلاف المدني، فإن تونس منخرطة في الديناميكية الدولية الإلغائية منذ سنة 1991 لوقف تنفيذ الإعدام. كما استمرت في تصويتها منذ 2012 على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف اختياري عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.

اقرأ/ي أيضًا

تحولت إلى مادة للتضليل بين مؤيدي ومعارضي سعيّد: أبرز ملامح سياسة الاقتراض في تونس

هل سجلت تونس حديثًا نتائج اقتصادية أفضل من السنوات السابقة كما قال سعيد؟