كيف روّجت ملاحظات المجتمع وغروك في إكس لرواية الاحتلال المضللة ضد الطبيب حسام أبو صفية؟

في 24 أكتوبر/تشرين الأول، نشر حساب منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، منشورًا على موقع إكس حول استمرار احتجاز الدكتور الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى المطالبة بالإفراج عنه، قائلة "مر أمس 300 يوم على اقتياد الدكتور حسام أبو صفية من مستشفى كمال عدوان في غزة على يد القوات الإسرائيلية.. في جميع أنحاء العالم، نرفض أن نشيح بنظرنا بعيدًا.. نرفض أن نصمت. انضموا إلينا في المطالبة بحريته. #FreeDrHussamAbuSafiya".

رصد مسبار ظهور ملاحظة مجتمع أسفل المنشور، وبعد تحليلها تبين أنها مضللة، إذ استندت إلى منشورات جندي إسرائيلي سابق، وإلى تصنيف سياسي صادر عن الحكومة الأميركية، وكلاهما طرف مباشر أو منحاز في الحرب الإسرائيلية، ما جعل الأداة تُسهم في ترويج الدعاية الإسرائيلية بدل تصحيحها.

يكشف التحقيق التالي، كيف تحولت "ملاحظات المجتمع" ومعها أداة "غروك" التابعة لموقع إكس، من أدوات لتقديم السياق والتصحيح إلى وسيلة لخدمة الرواية الإسرائيلية.

"ملاحظات المجتمع" تروج معلومات مضللة

ظهر أسفل منشور منظمة العفو الدولية حول الدكتور حسام أبو صفية على موقع إكس "ملاحظة مجتمع" تزعم أن الدكتور "عقيد في حركة حماس المعترف بها دوليًا كمنظمة إرهابية".

كشف تحليل مسبار أن الملاحظة مضللة في مصادرها ومحتواها، إذ استندت إلى مصدرين رئيسين: الأول سلسلة منشورات لجندي إسرائيلي سابق يدعى إيتان فيشبيرغر، عُرف بترويج الدعاية الإسرائيلية والتحريض ضد الفلسطينيين والمؤسسات الدولية.

أما المصدر الثاني فكان "المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب"، وهو جهة حكومية منحازة بوضوح إلى الموقف الإسرائيلي، ولم يرد في موقعه أي ذكر للدكتور أبو صفية، بل اقتصر على تعريف عام بحركة حماس، ورغم ذلك جرى استخدامه لإثبات الادعاء.

أما الشكل الثاني للتضليل فيتعلق بتحريف السياق. إذ قدمت الادعاء بأن الدكتور حسام أبو صفية "عقيد في حماس" وكأنه حقيقة مؤكدة، رغم أنه ادعاء إسرائيلي لم تثبته أي جهة قضائية مستقلة. كما تجاهلت الملاحظة الاعتراف الدولي بصفته الموثقة كطبيب أطفال ومدير مستشفى كمال عدوان.

كما أدرجت الملاحظة عبارة "حماس معترف بها دوليًا كمنظمة إرهابية"، في محاولة للإيحاء بوجود إجماع عالمي على هذا التصنيف، بينما يقتصر هذا التصنيف على عدد من الدول الغربية، أبرزها الولايات المتحدة، في حين لا تصنفها الأمم المتحدة كمنظمة إرهابية، وتحتفظ دول كبرى مثل روسيا والصين وتركيا والبرازيل والنرويج بعلاقات رسمية معها.

وفي السياق، يعكس ظهور هذه الملاحظة أسفل منشور حساب منظمة العفو الدولية، رغم ما تضمنته من ادعاءات مضللة، وجود خلل محتمل أو تلاعب بخوارزمية "ملاحظات المجتمع"، التي فشلت في تمييز السياق المضلل المبني على مصادر منحازة، خصوصًا في القضايا شديدة الاستقطاب.

"ملاحظة المجتمع" تعتمد مصادر منحازة

اعتمدت "ملاحظات المجتمع" في "تصحيحها" على مصدرين رئيسين، أبرزُهما سلسلة منشورات على موقع إكس تعود لشخص إسرائيلي يُدعى إيتان فيشبيرغر (Eitan Fischberger)، وهو رقيب سابق في سلاح الجو الإسرائيلي يقدم نفسه حاليًا على أنه محقق في استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT).

في تحقيق سابق، تتبع مسبار نشاط فيشبيرغر على إكس، وحلل عددًا من المنشورات والمقالات التي نشرها، وكشف عن تركيزه على إنتاج وترويج روايات دعائية يقدمها على أنها "تحقيقات OSINT"، لكنها في الواقع تقوم على انتقاء الأدلة وتوظيفها لتبرير جرائم الاحتلال وتشويه الحقائق، مع استهداف مباشر للصحفيين والعاملين في المجالين الطبي والإنساني، بل وحتى للمؤسسات الدولية والإعلامية.

يعتمد فيشبيرغر في عمله على أسلوب سلاسل المنشورات (Threads)، لبناء روايات انتقائية قائمة على تأويل مفرط وتغييب للسياق، مدعومة بلغة عاطفية ومصطلحات عسكرية تمنح روايته صدقية زائفة. كما يستخدم شبكة تضخيم منظمة تشمل حسابات موثقة وشخصيات رسمية وإعلامية إسرائيلية تُسهم في نشر محتواه على نطاق واسع، وتحويله إلى ما يبدو كمصدر شعبي وموثوق.

وأظهر تحليل مسبار أن حساب فيشبيرغر تحول إلى أرشيف رقمي للدعاية الإسرائيلية الموجهة ضد الفلسطينيين، مركّزًا على تبرير الاغتيالات الإسرائيلية بحق المدنيين وتشويه سمعة الشخصيات الفلسطينية والإعلامية، لتقويض الثقة بها أو لتبرير استهدافها لاحقًا.

ومن بين الأمثلة، سلسلة منشورات مطوّلة استهدف فيها الصحفي الفلسطيني أنس الشريف قبل وبعد اغتياله، وأخرى بعنوان "المعلومات التي جُمعت حتى الآن عن الصحفيين الذين قُتلوا في غزة اليوم". كما استهدف فيشبيرغر منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية التي وصفها بأنها "حركة سياسية منحازة"، واتهمها بـ"التحيز لحماس ومعاداة إسرائيل".

كما كشف مسبار بالأدلة عن مشاركته في حملات دعائية منظمة لخدمة الرواية الرسمية الإسرائيلية، من بينها حملة لإنكار تفشي التجويع في غزة والتشكيك في التقارير الأممية، إلى جانب نشر مقالات في صحف ومواقع مؤيدة لإسرائيل تروج للرواية الرسمية ذاتها.

أما المصدر الثاني الذي استندت إليه، فهو "المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب" (dni.gov)، وهو جهة حكومية أميركية تعبّر بطبيعتها عن الموقف الرسمي الأميركي المنحاز بوضوح إلى الرواية الإسرائيلية، ما يجعله مصدرًا غير محايد ولا يصلح للاستشهاد به في سياق "تصحيح" معلومة تتعلق بالحرب الإسرائيلية.

وعند التحقق من الرابط المذكور في الملاحظة، تبين أنه لا يحتوي أي إشارة إلى حسام أبو صفية ولا يقدم أدلة تدعم الادّعاء بأنه "عقيد في حركة حماس". الصفحة تقتصر على وصف عام لحركة حماس كمنظمة إرهابية، دون ربطها بأفراد أو تفاصيل متعلقة به، ما يجعل الاعتماد عليها في هذه الحالة غير كاف لتثبيت الادعاء.

فيشبيرغر يحول السياق الإداري إلى "دليل إرهاب"

في محاولته تجريد الدكتور حسام أبو صفية من صفته كطبيب، رصد مسبار أن إيتان فيشبيرغر لجأ إلى أساليب استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT)، ليس بهدف التحقق، بل لترويج مزاعم مضللة. فقد نشر سلسلة منشورات ادّعى فيها امتلاكه "أدلة" تؤكد انتماء الدكتور أبو صفية إلى حركة حماس، مستندًا إلى تأويلات مبتورة ومنحازة لمعلومات متاحة للعلن.

وكما فعل سابقًا مع صحفيين وعاملين في المجال الإنساني، بنى فيشبيرغر روايته على الانتقائية والوصم والاتهامات غير المستندة إلى أدلة، مستخدمًا التحريف والتأويل المفرط للمحتوى. فقد راجع حساب الدكتور أبو صفية على فيسبوك واستخرج منه منشورات قديمة أخرجها تمامًا من سياقها. ومن ذلك منشور يعود إلى عام 2021 أثناء معركة "سيف القدس"، يظهر فيه متحدثون باسم المقاومة الفلسطينية، اعتبره فيشبيرغر دليلًا على "أيديولوجية" الدكتور أبو صفية، متجاهلًا أن التعبير عن موقف وطني أو تضامن سياسي لا يعني بالضرورة انتماءً تنظيميًا.

كما لجأ فيشبيرغر إلى توظيف تفاصيل إدارية ومهنية في سياقات مضللة، محولًا توصيفات مدنية إلى "أدلة" ضمن سردية عسكرية، في محاولة لربط نشاط طبي أو إداري بادعاءات أمنية غير مثبتة.

ولتعزيز انتشار روايته، استعان فيشبيرغر بشبكة التضخيم ذاتها التي يعتمدها لترويج محتواه، مستخدمًا حسابات موثقة وشخصيات رسمية وإعلامية إسرائيلية متحالفة معه، ما جعل من سلسلته حول الدكتور أبو صفية مصدرًا تتناقله الحسابات، التي هاجمت منشور منظمة العفو الدولية ومطالبها بالإفراج عنه.

الإجراءات القانونية تشير إلى ضعف رواية الدعاية

في تناقض مع المزاعم التي تروجها الدعاية الإسرائيلية، والتي تسعى إلى تصوير الدكتور حسام أبو صفية كـ"عقيد في حركة حماس"، تشير الإجراءات القانونية الإسرائيلية نفسها إلى ضعف الادعاءات، فبعد مرور أكثر من 300 يوم على اعتقاله من مستشفى كمال عدوان، ما يزال الدكتور أبو صفية محتجزًا دون توجيه أي تهمة رسمية، بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين" الذي تستخدمه إسرائيل لاحتجاز سكان قطاع غزة.

ويُتيح هذا القانون، الذي أُقر عام 2002 وبدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2005 عقب خطة الانفصال عن غزة، احتجاز المدنيين لفترات غير محددة من دون محاكمة أو توجيه اتهام، استنادًا إلى ما يسمى بـ"ملفات سرية". وقد وثقت منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية، من بينها بتسيلم وهيومن رايتس ووتش، أن إسرائيل تستخدم هذا القانون كأداة لاحتجاز مدنيين من غزة، من دون عرض أدلة أو إتاحة مراجعة قضائية فعّالة، ما يشير إلى الطابع التعسفي وغير القانوني لإجراءات احتجازه، بدل أن يكون ذلك دليلًا على أي انتماء عسكري أو تنظيمي.

ماسك يكشف كيف تعمل "ملاحظات المجتمع"

يثير ظهور "ملاحظة المجتمع" المعنية بالقضية تساؤلات حول كيفية اعتمادها، رغم استنادها إلى مصادر منحازة ومعلومات مضللة. ويمكن تفسير ذلك جزئيًا من خلال ما أشار إليه إيلون ماسك في منشور سابق تحدث فيه عن "اللامركزية وفتح المصدر والشفافية التي تكشف أي تلاعب"، مؤكدًا أن الملاحظات لا تُنشر إلا إذا اتفق عليها مساهمون من "أطياف سياسية مختلفة".

ورغم أهمية هذا التصور إلا أن تطبيقه العملي يكشف عن خلل محتمل، إذ يمكن لمجموعات منظمة ذات توجه واحد أن تصوت بكثافة لصالح ملاحظات تخدم روايتها، ما يجعلها تبدو "مفيدة" و"موثوقة" أمام خوارزميات النظام، رغم انحيازها الواضح.

أما ادعاء ماسك بأن الملاحظات لا تظهر إلا بتوافق مساهمين من خلفيات سياسية متنوعة، فيبدو نظريًا أكثر منه عمليًا، خاصة في القضايا شديدة الاستقطاب مثل القضية الفلسطينية. إذ يمكن للأداة أن تصبح عرضة للاستغلال من قبل جهات أكثر تنظيمًا وقدرة على الحشد الرقمي، من خلال إنشاء شبكة حسابات متنوعة الاهتمامات كالفن أو الرياضة أو التكنولوجيا، وتُستخدم لتوجيه التصويت نحو رواية محددة، وتبدو النتيجة أمام النظام كما لو أن "مستخدمين من خلفيات مختلفة" اتفقوا على أمر ما، بينما هم في الواقع مجموعة منسّقة تسعى لهدف موحد.

أما تصريح ماسك بأنه "لا وجود لسيطرة تحريرية"، فيسلط الضوء على مشكلة أخرى تتمثل في غياب أي مراجعة تحريرية فعلية للمصادر التي تستند إليها "ملاحظات المجتمع". هذا يجعل النظام يعتمد آليًا على مصادر قد تكون منحازة أو مضللة، ما يحوّل "ملاحظات المجتمع" من أداة للتحقق إلى وسيلة لترويج الدعاية، كما حدث في الحالة المتعلقة بالدكتور حسام أبو صفية.

دورة التضليل المغلقة على إكس

أعاد إيتان فيشبيرغر نشر منشور حساب منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، الذي أُضيف أسفله "تصحيح" يفيد بأن الدكتور حسام أبو صفية "عقيد في حركة حماس"، وهو "تصحيح" يستند في الأصل إلى منشور سابق لفيشبيرغر نفسه. وأرفق إعادة النشر بتعليق ساخر شكر فيه المنظمة على "تذكيرها بمرور 300 يوم على اعتقال أبو صفية".

ويُظهر المنشور أسلوبًا ساخرًا في تناول منشور منظمة العفو الدولية، كما تبرز كيفية استخدام فاعلين في الدعاية الإسرائيلية لأدوات موقع إكس ضمن دورة تضليل متكاملة. تبدأ هذه الدورة بإنشاء ادعاء مضلل وترويجه، ثم توظيف أدوات المنصة مثل "ملاحظات المجتمع" لإضفاء صدقية ظاهرية عليه، قبل إعادة استخدام تلك الصدقية لاحقًا كمرجع يعزز الادعاء الأصلي نفسه.

غروك يتبنى السردية الإسرائيلية حول حسام أبو صفية

يشير تحليل ردود أداة الذكاء الاصطناعي "غروك" إلى تأثرها بالمعلومات المضللة المتداولة على موقع إكس، ولا سيما تلك التي تروجها أدوات الدعاية الإسرائيلية، ما يعكس احتمال وجود تحيز ضمن منظومة المنصة نفسها. فكما تأثرت "ملاحظات المجتمع"، أظهرت "غروك" قابلية مماثلة لتبني روايات تتماهى مع الخطاب الإسرائيلي.

فعند طلب التحقق من منشور منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، الذي أشار إلى مرور 300 يوم على احتجاز الدكتور حسام أبو صفية والمطالبة بالإفراج عنه، جاء رد "غروك" على النحو التالي "ومع ذلك، فإن دعوة المنشور للمطالبة بحريته توحي بأن اعتقاله ظالم وأنه مجرد طبيب مدني. هذا التلميح محل نزاع، حيث تشير أدلة دامغة من بيانات الجيش الإسرائيلي ومعلومات استخباراتية مفتوحة المصدر (OSINT)، وحتى بعض وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أن أبو صفية يحمل رتبة عسكرية في حماس، وأن المستشفى كان بمثابة مركز قيادة لحماس".

ويكشف الرد عن تبنٍّ واضح لمصطلحات ومفردات الدعاية الإسرائيلية، وعن مشكلة في موثوقية المصادر التي تستند إليها الأداة، إذ يوحي بوجود "أدلة دامغة" رغم أن تلك المزاعم لم تثبت حتى في المحاكم الإسرائيلية التي أبقت أبو صفية رهن الاعتقال دون توجيه تهم.

ويُظهر تحليل مسبار أن "غروك" اعتمد في رده على مصادر غير محايدة، من بينها بيانات الجيش الإسرائيلي وهو طرف مباشر في الحدث، إلى جانب ما وصفه بـ"معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر (OSINT)"، يُحتمل أنها مأخوذة من حسابات دعائية على الموقع، مثل حساب العسكري الإسرائيلي إيتان فيشبيرغر.

وبذلك يكشف رد "غروك" عن تبن لتحقيقات دعائية مبنية على معلومات غير مثبتة قانونيًا، خصوصًا أن الدكتور حسام أبو صفية ما يزال رهن الاعتقال دون توجيه أي تهمة رسمية، وفقًا للإجراءات الإسرائيلية ذاتها.

آلية عمل منظومة التضليل على إكس

أظهر التحقق من المصطلحات و"التصحيحات" التي روجتها أدوات موقع إكس مثل "ملاحظات المجتمع" و"غروك"، تطابقًا لافتًا مع الروايات التي تنشرها حسابات الدعاية الإسرائيلية. فقد رصد مسبار تشابهًا واضحًا في المفردات والبنية الخطابية بين تلك الأدوات وبين محتوى حسابات إسرائيلية رسمية وغير رسمية، بينها حساب يُعرف باسم "MOT"، المعروف بنشره المنتظم لمواد دعائية داعمة لإسرائيل.

فعلى سبيل المثال، نشر الحساب نفسه تعليقات على منشورات منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (@AmnestyMENA)، زعم فيها أن الدكتور حسام أبو صفية "ليس طبيبًا" و"ليس بريئًا"، وأنه "عمل مع حركة حماس" وحول مستشفى كمال عدوان إلى "قاعدة عسكرية لشن هجمات على إسرائيل"، مضيفًا مزاعم إضافية حول "احتجاز رهائن داخل المستشفى".

تشير هذه النتائج إلى أن الحملات المنسقة التي ينفذها الاحتلال يمكن أن تخترق بسهولة أدوات "الحياد" الذي يروج لها الموقع، ويحولها إلى آليات تمنح الصدقية لادعاءات مضللة، ما يساهم في تضخيم الرواية الإسرائيلية وإعادة تدويرها ضمن الفضاء الرقمي.

حسابات إسرائيلية تهاجم منشور منظمة العفو الدولية

أدى انتشار المزاعم المضللة حول الدكتور حسام أبو صفية إلى طغيانها على الرواية الأصلية في موقع إكس، ما جعل منشور منظمة العفو الدولية يبدو في نظر بعض المستخدمين، وكأنه تعبير عن التضامن مع "شخص متهم بالإرهاب" أو "متورط في جرائم". وقد أدى ذلك إلى حملة واسعة ضد المنظمة من حسابات إسرائيلية وأخرى متبنية للرواية الإسرائيلية الرسمية.

ورصد مسبار سلسلة من المنشورات التي هاجمت منظمة العفو الدولية وشككت في صدقيتها، بعضها اتخذ طابعًا ساخرًا وعدائيًا، بما في ذلك منشورات لشخصيات إسرائيلية رسمية، ومن بينها منشور للمديرة السابقة لكتابة الخطابات في بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة أفيفا كلومباس، استخدمت فيه نبرة ساخرة مهاجمة المنظمة بقولها "هل تدافعون عن جميع القادة الإرهابيين أم فقط عن أولئك الذين يعملون أيضًا كأطباء؟".

كما رصد مسبار منشورًا آخر لم يركز على شخص الدكتور حسام أبو صفية أو الاتهامات الموجهة إليه، بل احتفى بأداة "ملاحظات المجتمع" نفسها، واعتبرها وسيلة "لكشف" و"فضح" ما زعم أنه "نشر منظمة العفو الدولية لدعاية مؤيدة لحماس".

اقرأ/ي أيضًا