هل تعكس القيمة الاسمية للدينار التونسي مقابل الدولار قوة الاقتصاد التونسي؟

عاد الجدل في تونس حول قوة الدينار التونسي مقابل الدولار الأميركي، عقب تصريح رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يوم الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عامة مشتركة خُصصت لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 وتقديم بيان الحكومة، إذ قالت إنّ "الدينار التونسي يُعدّ أقوى عملة في أفريقيا من ناحية القيمة الاسمية مقابل الدولار، رغم أن تونس لا تستفيد من ثروة نفطية أو صادرات عالية القيمة على غرار الدول في المنطقة".

وأضافت الزعفراني أنّ الحكومة تواصل العمل على التحكم في العجز التجاري وسعر الصرف والمخزون الاحتياطي من العملة الأجنبية، في إشارة إلى ما اعتبرته مؤشرات إيجابية في الأداء الاقتصادي الوطني.

وجاء تصريحها بعد أسابيع من تداول وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، في أكتوبر/تشرين الأول 2025، لخبر مفاده أن "الدينار التونسي يتصدّر قائمة أقوى العملات الأفريقية أمام الدولار الأميركي"، استنادًا إلى تصنيف نُسب إلى مجلة Forbes Currency لعام 2025، يُظهر تونس في المرتبة الأولى متقدّمة على ليبيا ومصر وغانا.

فهل يعني تصدّر الدينار التونسي لقائمة العملات الإفريقية الأعلى سعرًا أن الاقتصاد التونسي هو الأقوى في القارة؟

تصنيف فوربس للعملات

وفق موقع فوربس، التي تعتمد تصنيفاته على القيمة الاسمية للعملة المحلية مقارنة بالدولار الأميركي، أي عدد وحدات العملة المحلية التي تعادل دولارًا واحدًا.  

ومع أن الدينار التونسي يظهر سعره مرتفعًا نسبيًا (1 دولار ≈ 2.9 دينار)، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد التونسي هو الأقوى في القارة، إذ يركز تصنيف فوربس على سعر الصرف الاسمي فقط، دون أخذ مؤشرات اقتصادية أخرى مثل التضخم، الناتج المحلي الإجمالي، استقرار المالية العامة، والقوة الشرائية بعين الاعتبار.

في هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في حديثه إلى "مسبار"، إلى أن تصدر عملة معينة لقائمة الأعلى قيمة، يعكس نجاح السياسات النقدية في رفع السعر الاسمي، لكنه لا يعكس القوة الاقتصادية أو الاستقرار المالي للبلد.

على سبيل المثال، ذكر الشكندالي أن الدينار البحريني والدينار الكويتي من أعلى العملات العربية قيمة اسميًا أمام الدولار، لكن ذلك يعود إلى سياسات نقدية خاصة وربطها بالدولار، وليس إلى حجم اقتصادها.

وأضاف أنّ "قوّة العملة لا تقاس بقيمتها الإسمية، بل بقدرتها الشرائية داخليًا وخارجيًا، أي بكمية السلع والخدمات المشتراة داخل البلاد، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية كالدولار عند تحويلها".

ووفق آخر احصائيات نشرتها فوربس في الثاني من سبتمبر/أيلول 2025، يعدّ الدينار الكويتي حاليًا أقوى عملة في العالم، إذ يمكن للمتداول الحصول على 0.30 دينار كويتي مقابل الدولار الأميركي الواحد، ويأتي في المرتبة الثانية الدينار البحريني، الذي يمكن الحصول على 0.37 منه مقابل دولارًا واحدًا.

المعطيات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بتونس

بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية الفعلية، نجد أن الاقتصادات الكبرى في أفريقيا تتميز بحجم أكبر للناتج المحلي الإجمالي واستقرار مالي أعلى.

وفي هذا الإطار، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لتونس قرابة 59.07 مليار دولار في عام 2025، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، لكنها تبقى خارج قائمة أكبر 10 اقتصادات أفريقية من ناحية الحجم.

في المقابل، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجنوب أفريقيا 426 مليار دولار في 2025، ومصر 394 مليار دولار، ونيجيريا 285 مليار دولار، والجزائر 268.89 مليار دولار، والمغرب 179 مليار دولار، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

ومن ناحية مستوى التضخم، سجلت تونس متوسط 5.9% في 2025، وهو معدل أعلى من معدلات بعض الدول الأفريقية الأخرى، مثل جنوب إفريقيا التي سجلت 3.4%، والمغرب 1.2 %، ونيجيريا 4.4%، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

أما معدلات النمو، فتشير توقعات البنك الدولي إلى نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.5% مع نهاية عام 2025، مع تباطؤ متوقع إلى 2.4% خلال عامي 2026 و2027، نتيجة الظروف المالية الصعبة وحواجز دخول الأسواق.

بينما تُظهر دول مثل إثيوبيا معدل نمو مرتفع يصل إلى 7.2%، ومصر 4.3% في 2025، وفق بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

واعتبر رضا شكندالي في هذا السياق، أن الاستقرار المالي يعد عاملًا مهمًا في تقييم قوة الاقتصاد، إذ إن الدول الكبرى مثل جنوب أفريقيا ومصر والمغرب تتمتع بسياسات مالية ونقدية مستقرة تساعد على دعم العملة المحلية وتحقيق استقرار اقتصادي نسبي، في حين تواجه تونس تحديات مثل العجز المالي وارتفاع المديونية، ما قد يؤثر على استقرار الدينار على المدى الطويل.

 في المقابل، ترتبط بعض العملات الأخرى بسياسات دعم واضحة، مثل ربط الراند الجنوب إفريقي بالناميبي، أو دعم الدينار الليبي باحتياطيات النفط، ما يعزز استقرار هذه العملات.

أقوى اقتصادات أفريقيا لعام 2025

وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2025، تتصدّر جنوب أفريقيا قائمة الدول الأفريقية من جهة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بقيمة 426 مليار دولار، مع تسجيل نسبة نمو تبلغ 1.1 %، وتضخم في حدود 3.4%، تليها مصر بناتج محلي قدره 394 مليار دولار ونسبة نمو 4.4%، غير أنّها تواجه معدل تضخم مرتفع يبلغ 20.4%. أما نيجيريا فتسجّل ناتجًا محليًا يقدّر بـ285 مليار دولار مع نمو نسبته 3.9%، وتضخم معتدل نسبيًا يبلغ 4.2%.

وتأتي الجزائر بعد ذلك بناتج محلي يبلغ 268.89 مليار دولار، ونسبة نمو 3.4%، وتضخم يناهز 3.5%. في حين يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمغرب نحو 179مليار دولار مع نمو نسبته 4.4% وتضخم منخفض لا يتعدّى 1.2%.

وفي أفريقيا جنوب الصحراء، تسجّل كينيا ناتجًا قدره 136.01 مليار دولار مع نسبة نمو 4.8% ونسبة تضخم 4%، تليها أنغولا بـ115.17 مليار دولار، ونمو نسبته 2.1%، وتضخم مرتفع يبلغ 21.6%. أما غانا فتسجّل 111.96 مليار دولار، مع نمو 4%، وتضخم %16.6. بينما تحقق إثيوبيا نموًا قويًا وصل إلى7.2% رغم أن نسبة التضخم في حدود 13%. وتختتم كوت ديفوار القائمة بناتج يبلغ 99.21 مليار دولار ونسبة نمو 6.4% وتضخم منخفض بلغ 1%. وبالتالي، تشير هذه البيانات إلى أن جنوب أفريقيا تتصدر قائمة أكبر الاقتصادات الأفريقية من ناحية الحجم.

وبناء على هذه المعطيات، يمكن القول أنّ تصدر الدينار التونسي لقائمة "أعلى قيمة مقابل الدولار"، يعكس فقط القيمة الاسمية للعملة ولا يعكس قوة الاقتصاد التونسي أو استقراره المالي مقارنة بالدول الكبرى في أفريقيا.

كما تظهر الأرقام أن الاقتصاد التونسي يواجه تحديات في النمو واستقرار الأسعار، بينما تظل الاقتصادات الكبرى أكثر تنوعًا واستقرارًا وقادرة على دعم عملاتها بشكل أقوى.

اقرأ/ي أيضًا

هل انضمت المهندسة التونسية رانيا توكابري إلى طاقم مهمة "أرتميس 2"؟

برقم غير واقعي: رياض جراد يزعم أن ديون تونس بين 2011 و2021 بلغت 115 ألف مليار