هل خالف كامل الوزير الدستور المصري عندما عرض منح الجنسية لسوري مقابل استصلاح أرض؟

تتداول حسابات وصفحات مصرية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كامل الوزير، وهو يوجه مستثمرًا سوري الجنسية إلى طريقة استصلاح الأراضي الزراعية كوسيلة للحصول على الجنسية المصرية.

جاء حديث الوزير المصري في التاسع من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، خلال تفقده أجنحة شركات محلية ودولية متخصصة في تصنيع المنتجات الغذائية وتصدير الخضراوات والفاكهة وتصنيع خطوط إنتاج معدات التعبئة والتغليف، ضمن فعاليات الدورة العاشرة من معرض "فود أفريكا".

وخاطب كامل الوزير الحديث أحد المشاركين قائلًا "أولًا أنت مصري ولا لبناني.. أخدت الجنسية ولا لِسَّه (ليس بعد)؟"، فأجاب بأنه يحمل الجنسية السورية، وأضاف بعدها الوزير "أنت عارف إمتى تاخد الجنسية المصرية؟ لو أخدت كدا 10 أو 15 أو 20 ألف فدان في الصحراء وزرعتهم، حتطلع منتجات وتصدرها".

أستاذ قانون دستوري: كامل الوزير لم يخطئ من الناحية القانونية

بالرغم من أن الوزير المصري لم يذكر كلمة "تملّك الأراضي" إلا أن مستخدمين تساءلوا عن مدى دستورية أو قانونية امتلاك غير المصرييين للأراضي المصرية وزراعتها، وانتقدوا ما طرحه كامل الوزير عندما عرض تملّك الأرض مقابل الجنسية المصرية.

وشدد المستشار صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري في جامعة المنصورة، وعضو لجنة الخبراء العشرة التي أعدّت الدستور المصري الحالي الصادر عام 2014، على أن الوزير لم يُخطئ قانونيًا أو دستوريًا في حديثه مع المستثمر السوري، وكان محددًا ودقيقًا، إذ يجوز اكتساب الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار، كما أن المشرّع المصري وضع شروطًا أخرى لكل متقدم بطلب الحصول على الجنسية سواء عن طريق الاستثمار أو غيرها، ومنها أن يكون حسن السير والسلوك، ويتمتع بسمعة جيدة، وأن يكون دخله بالطرق المشروعة.

وقال فوزي لمسبار إن "ما قاله الوزير يتطابق مع صحيح القانون، فقانون الجنسية المصري سبق وعُدِّل بالقانون رقم 190 لسنة 2019 متضمنًا حالات اكتساب الجنسية المصرية جرّاء الاستثمار، واضعًا للسلطة المختصة (لجنة الفحص) بقرار من مجلس الوزراء جواز اكتساب الجنسية في إطار العديد من السبل، وهي شراء عقارات أو إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، أو إيداع مبلغ كوديعة، لكن كل ذلك يكون في إطار الضوابط القانونية".

وأشار فوزي إلى أن الحكومة المصرية لا تمنع مواطنيها من التقدم للحصول على أراضٍ واستصلاحها، إذ تطرح من وقت لآخر أراضي صالحة للاستصلاح الزراعي بنظام التخصيص وحق الانتفاع.

ويرى أستاذ القانون المصري أنه يجب النظر أيضًا إلى تصريحات كامل الوزير كرسالة طمأنة وتشجيع لغير المصريين على الاستثمار داخل البلاد، إذ إن الوزير هو نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ويحمل حقيبتي الصناعة والنقل، ويعي جيدًا في كل ما يدلي به من أحاديث الجانب السياسي دون تغافل عن الحقوق القانونية والدستورية.

السيسي يصدّق على تشريع يسمح بالحصول على الجنسية مقابل الاستثمار

في يوليو/تموز عام 2019، نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 140 لسنة 2019 الذي يعدّل بعض أحكام القانونين رقم 89 لسنة 1960، المتعلّق بدخول وإقامة الأجانب في الأراضي المصرية والخروج منها، ورقم 26 لسنة 1975 المتعلّق بالجنسية المصرية، والذي بموجبه تم النص على منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بإنشاء مشروع استثماري.

وأعدّت الحكومة المصرية، آنذاك، مشروع القانون ثم تقدمت به إلى البرلمان، الذي وافق عليه لاحقًا، ثم أحاله إلى الرئيس المصري للتصديق عليه قبل بدء العمل به.

وصرح اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب حينها للمحررين البرلمانيين بأن القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار لما تراه الدولة من انعكاس إيجابي على التنمية الاقتصادية للبلاد، مع الحفاظ على مقدراتها وتحقيق الأمن القومي.

وشملت تعديلات قانون الجنسية وقتئذ، إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تختص بفحص طلبات التجنّس وإبداء الرأي فيها، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.

وبالرجوع إلى الموقع الرسمي لتلك الوحدة، وجد مسبار قسمًا خاصًا بالبرامج الاستثمارية المُكسِبة للجنسية، والذي يشير إلى جواز اكتساب الجنسية حال إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار يُحوّل من الخارج، وذلك وفقًا لقواعدِ وإجراءات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع إيداع مبلغ مائة ألف دولار أميركي كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد.

وفي حالة تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري أو تصرف المتجنس فيه أو في حصته قبل مرور خمس سنوات على تاريخ تشغيله، يُشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع مبلغ 250 ألف دولار أميركي في البنك المركزي بموجب تحويل بنكي من الخارج، كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا تُرد.

وديعة الدولار مقابل الجنسية

تجدر الإشارة إلى أن مصر قد بدأت، منذ عام 2018، وضع طرق جديدة للحصول على الجنسية، قالت تقارير دولية إنها محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بعد الاضطرابات السياسية والأمنية التي عصفت بالبلاد بعد اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، في 25 يناير/كانون الثاني عام 2011.

وتتمثل تلك الطرق في إيداع مبالغ بالدولار كودائع، شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار يُحوَّل من الخارج، أو إيداع مبلغ 500 ألف دولار أميركي كوديعة بموجب تحويل بنكي من الخارج إلى البنك المركزي المصري، ويتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصري، أو إيداع مبلغ 250 ألف دولار بموجب تحويل بنكي من الخارج كمنحة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد، مع جواز تقسيطها.

مسؤول مصري: السوريون واللبنانيون الأكثر تقدمًا للحصول على الجنسية

وفي مايو/أيار 2024، كشف شريف سامي، نائب المدير التنفيذي لمكتب الحصول على الجنسية المصرية، أن الطلبات قُدِّمت من 23 جنسية للحصول على الجنسية المصرية وقتها، لافتًا إلى أن الجالية العربية هي الأكثر تقديمًا خاصة من الجاليات السورية ولبنان وليبيا والعراق.

وأشار إلى أن الموافقات الأمنية شرط مهم لاستيفاء إجراءات الحصول على الجنسية، قائلًا "القصة بتعتمد على الموافقات الأمنية، في عدد من الجهات الأمنية تقوم بفحص المتقدم سواء من المخابرات العامة أو المخابرات العسكرية، والرقابة الإدارية، والأمن الوطني، والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.. العديد من الجهات تشترك وتقول رأيها عشان (من أجل) توافق على الشخص بغض النظر عن البرنامج (الاستثماري) المتقدم له".

وأوضح أن الفحص يستغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر أو أكثر بحسب الأحوال، وبمجرد وصول الموافقة الأمنية عن الشخص توصي الأمانة الفنية للوحدة وتمنحه الحق في الإقامة المؤقتة في البلاد لمدة ستة أشهر، ويبدأ في تنفيذ البرنامج الاستثماري الذي تقدم به.

ولم تُصدِر مصر أرقامًا رسمية بشأن الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية عن طريق الاستثمار، لكن آخر القرارات التي نشرت في المواقع المصرية نقلًا عن الجريدة الرسمية كان في سبتمبر/أيلول الفائت، حين أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ثلاثة قرارات تمنح الجنسية المصرية عن طريق التجنّس لـ27 شخصًا أغلبهم من الجنسية السورية.

مصر تسمح للمستثمر الأجنبي بتملك الأراضي الصحراوية للاستثمار

بالبحث، وجد مسبار أن تملك الأراضي الصحراوية لغير المصريين بات جائزًا دون الحاجة إلى اكتساب الجنسية، وذلك وفق تعديلات صدرت في فبراير/شباط 2024 على قانون "الأراضي الصحراوية"، الذي يمنح لأول مرة المستثمر الأجنبي الحق في تملك هذا النوع من الأراضي بما يمكّنه من مزاولة نشاطه أو التوسع فيه، بعد أن كانت معوّقات تشريعية تعرقل سعي الدولة لجذب الاستثمار، بحسب ما برّرته الدولة.

وأكّد ذلك الدكتور صلاح الدين الفوزي لمسبار، موضحًا أن تملك غير المصريين للأراضي أمر معمول به منذ زمن بعيد في البلاد، وليس جديدًا، وتملك المستثمر للمشروعات المقامة عليها ينظمه قانون الاستثمار المصري، مؤكدًا أنه ليس من المنطق أن يستثمر أي شخص غير مصري مليارات الجنيهات ولسنوات ثم لا تمنحه الدولة حق تملكه.

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، فإن تعديلات القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، قد ألغت الحظر الذي كان مفروضًا منذ عام 1963 على تملك الأجانب للأراضي الصحراوية بشكل كامل، وأتاحت للمستثمر، أيًا كانت جنسيته، الحق في الحصول على الأراضي الصحراوية اللازمة لمزاولة نشاط استثماري أو التوسع فيه.

ونقل موقع "مدى مصر" عن مصادر برلمانية في تقرير عن تعديلات القانون، التأكيد أنه لا يتم بيع تلك الأراضي إلا بعد أخذ رأي وزارة الدفاع والمخابرات وباقي الأجهزة السيادية والأمنية للتأكد من توافر اعتبارات الأمن القومي في كل ما يتعلق بالمشروع.

اقرأ/ي أيضًا

الفيديو من 2021 وليس لانفجار شبكة الصرف الصحي في الأقصر حديثًا

إدراج مباراة مصر وإيران في مونديال 2026 مع فعالية لدعم المثليين.. ما تفاصيل القصة؟