مالي لم تُصدر بيانًا يتضمّن بنودًا سياديّة ضد فرنسا

تتداول حسابات وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حديثًا، بيانًا زعمت أنّه صادر عن وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية المالية. جاء فيه أنّ حكومة دولة مالي اتّخذت موجوعة قرارات سياديّة بهدف مواجهة فرنسا والدول الأفريقية المتحالفة معها. وهذه القرارات تتضمّن: قطع كل علاقات التعاون مع فرنسا ابتداءً من الاثنين 24 يناير/كانون الثاني 2022، وإعلان أنّ بامبارا BAMBARA هي لغة البلاد الرسميّة وأنّ اللغة الفرنسية لم تعد كذلك. 

إضافةً إلى طلب الانسحاب الفوري لفرنسا والجيوش الفرنسية الموجودة على أراضي مالي. وقرّرت مالي أيضًا طلب غلق السفارة الفرنسية، وخروج كل الهيئات والشركات الفرنسية المقيمة على أراضيها في غضون 72 ساعة، ودعوة شعبها بجميع أطيافه لمواجهة قدره، كما جاء في المنشور المتداول.